نیاز تولیدکننده داخلی پوشاک به حمایت برای حضور در بازار جهانی

به گزارش بولتن نیوز، تولیدکنندگان داخلی با توجه به گذشت چندین ماه از اجرای برجام در کشور در انتظار رخدادهای خوبی در صنعت نشسته اند تا چرخ کارخانه ها و صنایع دوباره به چرخش درآید. 

طرح تکاپو یکی از طرح های کنونی در حال اجرا از سوی معاونت اشتغال و توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه بنگاه های خرد و اتصال آنها به بنگاه های بزرگ تر و فعال است که می تواند در عرصه پوشاک نیز راهگشا باشد.

بیش از 520 هزار نفر در صنعت پوشاک کشور به کار و تولید مشغولند اما واردات غیرمجاز و حتی مجاز (بدون یا با تعرفه اندک) در این زمینه اجازه رشد صنعت داخلی را نمی دهد. 

به باور کارشناسان و فعالان صنعت پوشاک، می توان با اتخاذ راهکارهای توسعه ای، اشتغال بالایی را از طریق این صنعت در کشور رقم زد. 

«سامان تاجیک» یکی از تولیدکنندگان پوشاک، نگران ورود بی رویه محصول های ابتدایی و نهایی این صنعت به کشور است و به خبرنگار ایرنا می گوید: تولید داخلی پوشاک پاسخگوی نیاز جمعیت کشور نیست و به همین دلیل قاچاق کالای پوشاک در گشور گسترش یافته است. 

وی می افزاید: در صورتی که بتوانیم فقط 10درصد قاچاق کالا را کنترل کنیم اتفاق خوبی در عرصه صنعت پوشاک کشور رخ می دهد. 

این فعال صنعت پوشاک ادامه می دهد: اگر ورود پوشاک در حد چمدانی بود مشکلی نداشتیم اما متاسفانه پوشاک به شکل کانتینری به کشور وارد می شود که باید آن را مهار کرد؛ زیرا این حجم از واردات، تولیدکننده داخلی را زمین می زند. 

به گفته تاجیک، به طور عام تعرفه ای به پوشاک وارداتی تعلق نمی گیرد یا میزان آن بسیار اندک است که همین موضوع سبب ارزانی پوشاک خارجی می شود و تولید داخلی نمی تواند با آن رقابت کند. 

وی می گوید: تولیدکننده داخلی عوارض گوناگونی می دهد که قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی از او سلب می شود. 

به گفته این تولیدکننده پوشاک، باید برای برندهای خارجی در نظر مالیات گرفته شود. در آن صورت می توانیم حتی با برندهای معروف نیز رقابت کنیم. 

«میثم میوند» تولیدکننده تریکو و انواع پارچه های صندلی به خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: کشورهایی مانند چین و ترکیه با صنعت نساجی و پوشاک ایران رقابت می کنند. تعرفه پایین برای واردات به نوعی حمایت از این کشورها محسوب می شود و هرگونه تاخیر در رفع این مشکل باعث می شود فرصت ها را از دست بدهیم.

مدیرعامل این کارخانه تولیدکننده پوشاک در شهرستان محلات استان مرکزی تاکید می کند محصول ایرانی می تواند با برندهای اروپایی رقابت کند اما به دلیل هزینه های سربار، قیمت تمام شده افزایش می یابد. 

وی تاکید می کند با وجود کیفیت خوب محصول داخلی، شناساندن آن حتی به مردم خودمان به دلیل اشباع بازار از کالای قاچاق و وارداتی، دشوار است. 

میوند می افزاید: در روسیه و ارمنستان بازار داریم اما به دلیل روبرو شدن با مشکلات گمرکی و پرداخت نشدن یارانه صاداراتی موفق به صادرات نیستیم.

وی می گوید: درصددیم بتوانیم راهی به بازارهای جهانی بیابیم و ارسال کالای تولیدی به قیمت تمام شده بدون سود را آغاز کنیم تا پارچه خود را به بازارهای دیگر کشورها معرفی کنیم.

مدیرعامل این کارخانه پارچه بافی می افزاید: ترکیه حاضر است به من سفارش تولید پارچه بدهد و آن را به نام خود به روسیه صادر کند اما ما درصددیم برند خود را در بازار جهانی مطرح کنیم. هنوز این پیشنهاد را قبول نکرده ایم اما ممکن است به لحاظ مالی مجبور شویم قبول کنیم. 

به گفته وی، هزینه های حمل و نقل، گمرک و مالیات های دیگر باعث می شود قیمت پارچه تولیدی ایران برای خریدار گران تمام شود.

به گفته وی، اتاق صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات برای کمک در این زمینه قول هایی داده اند. 

«مرسده کیانی» تولیدکننده جوان مجموعه ای شامل ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ، کشو بافی و دوزندگی با 700 نفر شاغل در شهر اردبیل به ایرنا می گوید: ماشین های کارخانه از کشور آلمان است و با توجه به اینکه پیش از آغاز تحریم ها آنها را خریدیم با مشکلی روبرو نشدیم.

کیانی می افزاید: ما صادرات نداریم زیرا 80درصد تولیدات ما در بازار داخلی بفروش می رسد و برای بسیاری از برندهای داخلی تولید می کنیم.

این تولیدکننده که تولید پارچه را از سال 1386 آغاز کرده است، تاکید می کند توانایی پوشش بازار کشور را داریم اما باید ورود پوشاک را در کشور تعرفه دار کرد تا کالای ساخت داخل با نمونه خارجی رقابت کند.

وی می گوید: متاسفانه بازار پوشاک ایران توسط کشورهای چین و ترکیه اشغال شده است و خریداران با وجود مرغوبیت کالای ساخت داخلی، به علت قیمت پایین به سوی کالای کشورهای دیگر می روند.

کیانی می افزاید: پوشاک ایرانی قابلیت رقابت با بسیاری از برندهای برتر را دارد اما وضعیت بازار داخلی چندان خوب نیست و کارگران تولید پوشاک به شکل کارمزدی فعالیت می کنند

«احسان ترابی» یکی دیگر از تولیدکنندگان صنعت نساجی کشور، می گوید: به علت تحریم ها برای واردات پنبه از تاجیکستان با مشکل زیادی روبرو بودیم که با توافق هسته ای و رفع تحریم ها نه فقط مشکلات واردات از تاجیکستان از بین رفت، بلکه از ژاپن نیز پنبه وارد می کنیم. 

وی که از سال 1337 پوشاک تولید می کند، ادامه می دهد: برای تولید البسه نظامی با پاکستان و سوریه وارد مذاکره شده ایم. 

به گفته وی، خوشبختانه اعتماد به صنعت در دولت یازدهم رو به بهبود بوده و اتکا به تولید افزایش یافته است. 

ترابی معتقد است برای بهبود تعاملات بین المللی در زمینه صادرات به بهبود روابط سیاسی با دیگر کشورها نیاز است. 

وی تاکید می کند باید جلو واردات بی رویه کالاهایی که توان تولید آنها در داخل هست، گرفته شود تا تولید داخلی افزایش یابد. 

طرح «تکاپو» یکی از طرح های کنونی در حال اجرا از سوی معاونت اشتغال و توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه بنگاه های خرد و اتصال آنها به بنگاه های بزرگ تر و فعال است که می تواند در عرصه پوشاک نیز راهگشا باشد.

مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو می گوید: صنعت پوشاک کشور به مدت سه سال به کمک نیاز دارد و در صورت غفلت، این صنعت نابود می شود. 

«علیرضا مردفرد» اعلام می کند نزدیک به 60 درصد پوشاک موجود در بازار داخل از مبادی قانونی یا قاچاق وارد کشور می شود و می افزاید: اکنون تولیدکننده داخلی به بازار نیاز دارد و هدف طرح تکاپو اتصال تولیدکنندگان کوچک به تولیدکنندگان بزرگ است. 

درد دل های تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک و همچنین دیدگاه مدیر رسته پوشاک طرح تکاپو نیاز این صنعت به تحول و پوست اندازی حکایت دارد؛ صنعتی که به گفته مردفرد، در صورت توسعه می تواند بیش از 2 میلیون شغل (چهار برابر میزان کنونی) را در کشور ایجاد کند. 

مردفرد معتقد است: ترکیه با دامپینگ و چین با تولید ارزان تهدیدی برای بازار داخلی پوشاک ایران به شمار می روند و در صورتی که تا سه سال آینده اتفاق خوبی در این رسته نیفتد صنعت پوشاک کشور برای همیشه نابود می شود. 

توسعه اشتغال در کشور نه نیازمند پول است و نه راهکارهای خلق الساعه. اشتغال به تدبیر نیاز دارد. 

ایران کشوری است با توانمندی های فراوان در زیرساخت ها و نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده؛ بنابراین اندکی برنامه ریزی هدفمند در چارچوب اقتصاد مقاومتی و سیاست های حمایت از تولید داخلی چاره کار برای افزایش اشتغال و سرعت بخشی به چرخ اقتصاد درون نگر و برونگراست.