دولت استراتژی صنعت را تعیین تکلیف کند

به گزارش بولتن نیوز، مهدی پورقاضی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه، وزارت صنعت ملزم شد استراتژی‌صنعتی را تدوین کند، گفت: این بند در لایحه برنامه ششم وجود ندارد و مشخص نیست که دولت این استراتژی را تدوین می‌کند یا نه.

وی با اشاره به اینکه در مرداد سال گذشته سند برنامه راهبردی برای صنعت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که مورد انتقاد قرار گرفت، افزود: پس از این انتقاد کارشناسان، این سند تغییر کرد و امروز فقدان  آن را حس می‌کنیم، زیرا صنعت ما بدون برنامه استراتژیک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای ندارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه از زمان ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی برنامه مناسبی وجود ندارد، گفت: باید تدوین استراتژی صنعت در قانون دیده شود.

وی با اشاره به اینکه در مورد تسهیل فضای کسب و کار در کمیسیون صنعت بحث‌ها و بررسی‌های زیادی شده است، اظهار داشت: بانک مرکزی موظف است تا رتبه‌بندی شرکت‌ها را انجام دهد، زیرا رتبه‌بندی ها از فساد جلوگیری می‌کند.

پورقاضی تصریح کرد: همچنین در بخش تولید، قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد موظف شدند تا پیشنهاد برای حل مشکل قراردادها و مذاکرات را بررسی کنند.

وی افزود: رسیدگی طولانی به دعاوی مشکلاتی را در فضای کسب و کار ایجاد کرده است و ما هنوز نتوانستیم ساز و کار بیرونی را در دادگاه داشته باشیم تا به این موارد رسیدگی کنند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در مورد رقابت‌پذیری اظهار داشت: ممنوعیت هر نوع قیمت‌گذاری برنامه‌ها و خدمات توسط دولت به جز کالاهای یارانه‌ای و انحصاری از دیگر مواردی است که باید اجرایی شود.

پورقاضی افزود: همچنین جلوگیری از حضور دولت، نهادهای نظامی و یا شبه نظامی و شبه دولتی هم از دیگر اقداماتی است که منجر به رقابت‌پذیری بخش خصوصی می‌شود.

وی با بیان اینکه این نهادها در رقابت ناسالمی با بخش خصوصی قرار دارند زیر مالیات نمی‌دهند، گفت: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین قیمت آنها مطابق با نرخ‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای با توجه به نرخ آزاد ارز هم از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، ایجاد نهادها و موسسات رگولاتوری برای تدوین و تعیین نرخ کالاها و خدمات عمومی را از دیگر موارد مهم دانست و افزود : موانع غیر تعرفه‌ای برای صادرات و واردات کالا، عضویت در سازمان جهانی تجارت و ممنوعیت اخذ عوارض از صادرات کالا از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.