معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات ایران و عراق برای سوآپ یا ترانزیت نفت از افزایش حجم بدهی شرکت ملی نفت به ۷۰ میلیارد دلار خبر داد، مصوبه جدید قراردادهای نفتی به هیات تطبیق مجلس می رود.
به گزارش بولتن نیوز، علی کاردر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۳۴ میلیارد دلار منابع مالی در صنعت نفت کشور جذب شود، گفت: به منظور جذب این حجم گسترده از منابع مالی و اعتباری، سبد متنوعی از قراردادهای مختلف نفتی و گازی پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت در هیأت دولت تصویب شده که به نظر میرسد این آخرین مصوبه دولت به منظور اصلاح و اعمال کلیات و الگوی قراردادهای توسعهای صنعت نفت باشد، تصریح کرد: هماکنون متن قرارداد نهایی شده و توافق کامل بین دولت و مجلس به منظور اصلاح این قراردادها انجام گرفته است.
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه به زودی متن قراردادهای اصلاح و مصوب شده در هیأت دولت به هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به اعمال برخی از اصلاحات مورد نظر در قراردادها، پیشبینی میشود که این مصوبه دولت مورد پذیرش هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی هم قرار بگیرد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یکی از اصلاحات انجام گرفته در الگوی قراردادهای جدید نفتی، اولویت بخشیدن به اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت با نرخ بازیافت و بازگشت کمتر از ۲۰ درصد در مخازن نفت است، اظهار داشت: از سوی دیگر در متن جدید اصلاح قراردادهای جدید توسعهای صنعت نفت، موضوع پرداخت پاداش به ازای هر بشکه افزایش تولید نفت یا مترمکعب گاز اعمال شده و این بند از قراردادهای نفتی حذف نشده است.
مذاکره ایران و عراق سوآپ نفت
کاردر همچنین درباره اظهارنظر برخی از مسئولان وزارت نفت عراق مبنی بر سوآپ بخشی از نفت خام تولید شده در شمال این کشور از مسیر ایران، توضیح داد: شرکت ملی نفت ایران مذاکراتی با طرف عراقی انجام داده اما تاکنون مدل انتقال نفت عراق مورد تائید و توافق دو کشور قرار نگرفته است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه دو سناریوی «سوآپ» و «ترانزیت نفت عراق» از مسیر ایران مطرح است، تاکید کرد: چنانچه بخشی از ظرفیت تولید نفت عراق از مسیر ایران، سوآپ و ترانزیت شود و بازارهای فروش نفت کشور را متأثر نکند، امکان توافق نهایی با عراق وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت یادآور شد: تاکنون هیچ قرارداد یا تفاهمنامهای با عراق برای ترانزیت و سوآپ نفت انجام نگرفته و صرفاً مذاکرات اولیه بین دو طرف انجام شده است.
امضای ۷ قرارداد محرمانگی نفت
کاردر در ادامه با اشاره به امضای ۷ قرارداد محرمانگی انجام مطالعات میادین نفت و گاز ایران با شرکتهای بینالمللی جهان گفت: این قراردادها صرفاً برای مطالعه میادین انجام گرفته و هیچ تعهدی را برای امضای قراردادهای نهایی توسعه بین ایران و شرکتهای خارجی ایجاد نمیکند.
معاون وزیر نفت با اشاره به امضای هفت قرارداد محرمانگی با شرکتهای لوک اویل روسیه، توتال فرانسه، اوانوی اتریش، زابروژ نفت روسیه، پترومینا اندونزی و وینترشال آلمان تصریح کرد: قرار است این شرکتها مطالعات خود را انجام داده و سپس آن را در اختیار شرکت نفت قرار دهند و هیچگونه تعهدی به منظور امضای قرارداد توسعه با این هفت شرکت بینالمللی نفت و گاز جهان وجود ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه هماکنون توسعه میادین مشترک منطقه غرب کارون، خلیجفارس و پارس جنوبی از مهمترین اولویتهای شرکت نفت ایران است، درباره احتمال آغاز تولید از ذخایر شیل اویل و شیل گاز در ایران توضیح داد: در شرایط فعلی هزینه تولید نفت در ایران بسیار پایین بوده و فعلاً نیازی به اجرای طرحهای شیلگس و شیلاویل در کشور نیست.
این عضو هیأت مدیره شرکت نفت با تاکید بر اینکه توسعه طرحهای شیلگس و شیلاویل ایران در شرایط فعلی یک نوع پول ریختن به حساب میآید و فعلاً در اولویت قرار ندارد، بیان کرد: اما طرحهای مطالعاتی این پروژهها آغاز شده و قطعاً ادامه مییابد اما برنامهای برای استخراج ذخایر شیل در کشور نداریم.
بدهی شرکت ملی نفت ۷۰ میلیارد دلار شد
کاردر در ادامه با اشاره به افزایش بدهیهای شرکت ملی نفت ایران تبیین کرد: حجم واقعی بدهیها ۵۰ میلیارد دلار بوده اما به دلیل افزایش کارمزد و هزینههای بازپرداخت، هماکنون بار بدهیها به بیش از ۷۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه تبصرهای پیشبینی شده که بر اساس آن منابعی که در طرحهای تولید نفت و گاز ایران هزینه شده و منجر به افزایش بدهیها گشته است، از محل همین تولید نفت و گاز، بخشی از بدهیها بازپرداخت شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده بدهیهای شرکت نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بوده و یک بدهی داخلی به شمار میرود، از نظر بینالمللی نگرانی وجود ندارد و قطعاً تأثیری بر جایگاه صنعت در سطح بینالمللی و امضای قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی ندارد.
کاردر همچنین از اجرای طرح بازآوری گاز در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی خبر داد و گفت: برای نخستین بار طرح خاموش کردن مشعل و بازآوری گاز در این دو فاز پارس جنوبی با سرمایهگذاری شرکت ملی نفت آغاز شده است که پیشبینی میکنیم در صورت موفقیتآمیز مراحل آزمایشی، این روش در سایر فازها هم عملیاتی شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به برنامه ایجاد ۱۰ میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیرهسازی در پایانه جاسک و اجاره مخازن به شرکتهای خارجی، بیان کرد: شرکت نفت به دنبال انتقال یک میلیون بشکه نفت از منطقه غرب کارون به جاسک بوده که بدین منظور یک هزار کیلومتر خط لوله جدید نفت ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پایان با اعلام اینکه در صورت ایجاد ظرفیت جدید ذخیرهسازی در جاسک، حتی امکان انتقال و ذخیرهسازی نفت کشورهای عراق و همسایه وجود دارد، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود از دی ماه سال جاری مراحل اولیه برگزاری مناقصات ساخت خط لوله نفت آغاز شود.