عضو ستاد اقتصادی پسا تحریم اتاق تهران گفت: مناسبات اقتصادی ایران و چین با رقم سه میلیارد دلار در سال آغاز شد و اکنون حجم مبادلات تجاری دو کشور به 40 میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش بولتن نیوز ، بهروز علیشیری در چهاردهمین جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با
محور «تجارت با چین و راهکارهای توسعه آن توسط بخش خصوصی» افزود: همکاری
های مشترک در صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند یکی از راهکارهای توسعه
روابط میان دو کشور باشد.
وی اضافه کرد: الگوبرداری از مدل تولید چینی
یکی دیگر از راه حل هاست و اکنون راهبرد دولت چین، دسترسی به انرژی است که
در این زمینه باید سیاست های توسعه روابط خود با این کشور را ترسیم کرد.
** سرمایه گذاری شرکت های دولتی چینی به مجوز پکن نیاز دارد
«فریال
مستوفی» رییس کمیته سرمایه گذاری خارجی ستادی اقتصادی پساتحریم اتاق
تهران، نیز در این نشست گفت: شرکت های دولتی چین بدون مجوز دولت این کشور،
اقدام به سرمایه گذاری در ایران نخواهند کرد.
به گفته وی، یک راهکار در
توسعه مناسبات دو طرف این است که شرکت های بخش خصوصی چین که از توان فنی و
مالی خوبی برخوردارند و به مجوز دولت این کشور نیازی ندارند، برای سرمایه
گذاری در ایران تشویق و ترغیب شوند.
وی یادآوری کرد چین به انرژی و نفت و
گاز ایران نیاز جدی دارد اما شناخت و آگاهی کارآفرینان و سرمایه گذاران
چینی از ایران محدود است و در این زمینه باید اقدام های مناسبی را صورت
داد.
** اعزام یک هیات بلندپایه تجاری به چین
«مهدی جهانگیری»
رییس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، نیز گفت: سیاست تجاری و اقتصادی
ایران مبتنی بر همکاری با کشورهای مطرح صنعتی است و چین نیز در این فهرست
قرار دارد.
وی افزود: تدوین بانک اطلاعاتی جامع از شرکت های ایرانی و
پروژه های سرمایه گذاری در کشور که دارای طرح های مطالعاتی و کلاسه شده
است، در دستور کار اتاق تهران قرار دارد تا سرمایه گذاران خارجی بتوانند با
اطلاعات کافی نسبت به سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی اقدام کنند.
نایب رییس اتاق تهران اعزام یک هیات بلندپایه اقتصادی از سوی این اتاق به چین را یکی از برنامه های آینده ذکر کرد.
به
گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان
رییس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور، مردادماه امسال
گفت: میزان مبادلات تجاری دوجانبه تهران- پکن در 30 سال گذشته 100 برابر
شده و همکاری های دو طرف از تجارت نفت به بخش زیرساخت ها و سرمایه گذاری
گسترش یافته است.