وی با اشاره به اینکه دولت چند سال اخیر را به دلیل محدودیتهای درآمدی و امکانات به سختی سپری کرده است، گفت: نیمه دوم دهه هشتاد دورهای استثنایی از لحاظ فوران درآمدی در کشور بود اما بعد از این دوره با کاهش شدید درآمدهای دولت مواجه شدیم.
وی افزود: در سال 1390 حدود 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که نتیجه این موهبت عظیم به دلیل استفاده نادرست از این منابع تنها رشد اقتصادی 2.2 درصدی بود و به جای اینکه این درآمد استثنایی در راستای رفع نیازهای کشور استفاده شود، به کسادی اقتصاد کشور انجامید.
وی ادامه داد: انقباض شدید درآمدهای کشور در نتیجه تحریمهای ظالمانه و همچنین کاهش قیمت نفت بر کشور تحمیل شد.
طیب نیا در ادامه با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: این طرح با این توجیه در کشور اجرا شد که با استفاده از افزایش نرخ حامل های انرژی بتوان طرحهای اجرایی و سرمایهگذاری دولت را پیش برد، اما در عمل نه تنها کمکی به درآمدهای دولتی نشد، بلکه دولت بخشی از بودجه خود را نیز صرف پرداخت یارانه کرد؛ چرا که اجرای این طرح آغاز شده بود و دولت یازدهم چارهای جز ادامه آن نداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر بیش از500 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری برای اتمام طرح های نیمه تمام مورد نیاز است و سیاست دولت بدین گونه بوده است که برای اتمام این طرح ها از توان بخش خصوصی استفاده کند.
طیبنیا همچنین در نشست فعالان اقتصادی تبریز گفت: خوشحالیم که بخش خصوصی ما آگاه و هوشیار و مسلط به مسائل اقتصادی است و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را با دیدی واقع گرایانه به دولت مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه در گذشته هایی نه چندان دور، جلسات دولت و بخش خصوصی به جلسات مجادله تبدیل شده بود، عنوان کرد: خوشبختانه پس از استقرار دولت تدبیر و امید، بخش خصوصی، همراه با دولت بوده و در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها مشارکت داده شده است.
او از وابستگی اقتصاد کشور به نفت به عنوان تجربه تلخ حوزه اقتصادی کشور از 50 سال پیش نام برد و ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی در کشور ما بسیار نازل است. با افزایش در آمد نفتی مشکلات کشور حاد شد و از زمانی که نفت سر سفره مردم آمد زندگی ما را سیاه کرد؛ نفتی که میتوانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به یک نقمت تبدیل شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی، توسعه صاردات را سرکوب کرده و منجر به این شده که نقش بهرهوری در رشد اقتصادی ایران منفی شده و اشتغال مورد نظر و مطلوب در جامعه وجود نداشته باشد که تمامی این تبعات منفی به دلیل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد ایران است.
طیب نیا گفت: طی هشت سال منتهی به سال 1392 وضعیت کشور بدتر شد دولت تصمیم گرفت پول نفت را سر سفره مردم آورده و شرکتهای بسیار فعال را واگذار کند.
وی در بخشی از سخنان خود افزود: مخالفان دولت در آستانه انتخابات علیه دولت تبلیغ میکنند و ما مجبوریم به دلیل منافع ملی حرفی به زبان نیاوریم. اگر می خواهیم از روند کسادی رشد اقتصادی خلاص شویم و ایجاد اشتغال انجام شود و در عرصه بین المللی سربلند شویم، چارهای جز تقویت توان تولید کشور رانداریم که این مهم جز در سایه تقویت تولید داخلی و توجه به بخش خصوصی، امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: جای بسی شرمندگی است کشور و ملتی که در طول تاریخ تمدن ساز بوده در فضای کسب و کار رتبه 152 جهان را داشته باشد. دولت مصصم است که برنامههای عملیاتی برای حل دو عارضه اقتصاد ایران را طراحی کند . برای رفع بیماری دولتی بودن باید سیاست های اصل 44 اجرا شود و بر اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: در مجموعه پروژههای اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار، اهمیت ویژهای دارد و تمام نهادها و سازمان های دولتی مکلف به این موضوع شدهاند.
طیب نیا گفت: دولت با مشخص کردن همه شاخص ها دو مصوبه با زمان بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان های مختلف بصورت کاملا شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصمم به عملیاتی کردن تعهدات خود هستیم افزود: خوشحالم از اینکه نمایندگان بخش خصوصی فقط انتقاد نمیکنند و در کنار انتقاد ارائه طریق نیز می کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com