قراردادهاي جديد نفتي دوباره اصلاح مي شوند

گروه اقتصادی-در حالي نشست غير علني مجلس شوراي اسلامي با توافق بر سر اصلاح دوباره قراردادهاي نفتي به پايان رسيد كه در يك سال گذشته , آنچه پيش نويس قراردادهاي جديد نفتي يا همان Ipc ناميدن مي شود. بارها مورد اصلاح قرار گرفته است . ايران قصد دارد از پس سالهاي طولاني عدم حضور در بازار سرمايه گذاران نفتي نسبت به ورود مجدد به اين بازار اقدام كند . بررسي ها نشان مي دهد قراردادهاي پيشين، يعني بيع متقابل قدرت لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي ها را ندارد ، از اين رو با توجه به تحولات رخ داده در اين عرصه معرفي نسل جديدي از قراردادها ضروري بود .

به گزارش بولتن نيوز بر اساس اين گزارش ، ورود دوباره عراق به بازار جهاني نفت از پس سال ها تحريم ، اتفاق مهمي بود كه مناسبات بازار جهاني نفت را دستخوش تغيير كرد . عراق با بلند پروازي، از توليد ١٢ ميليون، هشت ميليون و سپي ٦ ميليون بشكه نفت در روز سخن مي‌گفت و حالا نيز از توليدكنندگان بزرگ اوپك محسوب مي شود . اين كشور نسل جديدي از قراردادها را به شركت‌هاي متقاضي سرمايه گذاري معرفي كرد و حالا نيز ايران قصد دارد از پس چندين سال تحريم   بار ديگر به بازار سرمايه گذاري در جهان ورود كند . اين در حالي است كه مدل جديد قراردادهاي نفتي قصد دارد رغبت سرمايه گذاران به اين بازار را افزايش دهد . پيش از اين نيز بسياري از كارشناسان داخلي و بسياري از ناظران خارجي اعلام كرده بودند كه ايران بايد نمونه قراردادهايي را معرفي كند تا بتواند قدرت رقابت با عراق و ساير بازارهايي كه در منطقه قرار دارند را داشته باشد .


 با اين وصف اما بيش از سه سال است كه با طرح موضوع معرفي قراردادهاي جديد نفتي، تلاش مخالفان براي زمين گير كردن قراردادهاي تازه شدت گرفته است و هنوز هيچ اقدامي براي انعقاد قراردادهاي تازه صورت نگرفته است .

پيش از اين سيد مهدي حسيني رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تاكيد كرده بود هر ماه تاخير در اجرايي شدن قراردادهاي IPC  مي‌تواند زياني در حدود 8 تا 10 ميليارد دلار را متوجه كشور نمايد . از اين رو ضرورت اجرايي كردن قرارداد در شرايط كنوني ايران بيش از پيش احساس مي شود .


 برخي ديگر از نمايندگان نيز بر اين اعتقادند كه اجرايي كردن قراردادهاي جديد نفتي مي تواند تبعات اجرايي شدن برجام را آشكار كند .

 ايران اعلام كرده است كه قصد دارد اقتصادي مبتني بر نفت را در دوره جديد پايه گذاري كند . در اين راستا انعقاد قراردادهاي تازه به منظور حفظ ظرفيت كنوني و افزايش ظرفيت توليد نفت در آينده اهميت فراواني را داراست .

به نظر مي رسد تداوم اين روند مي تواند امكان برگزاري مناقصه در سال جاري را منتفي كند . قرار بود ابان ماه اولين مناقصه نفتي ايران پس از سال هاي طولاني برگزار شود .