50 میلیون حساب بانکی با هویت نامشخص در نظام بانکی

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت ‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد گفت: برای مبارزه هدفمند با فساد، باید در ابتدا از حالت بی نظمی موجود خارج شویم.


وی تأکید کرد: متأسفانه در حوزه مالی، با بی نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با چنین اقداماتی، باید اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعف‌های خود واقف باشیم، مبارزه مؤثر و درست با فساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه یابی کرده و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه حدود 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سؤال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار 3 ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می‌دهد که این نرخ رشد 4.5 درصدی در 3 ماهه اول، نوید بخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت‌های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان دادن آثار خودش است، بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بال‌های آن است.

در این جلسه مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام شده در راستای تکمیل فهرست «خود ارزیابی» جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی «سترداد اموال و دارایی» و «پیشگیری» در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه‌های ذی‌ربط کشور در این کمیته‌ها حضور دارند، از انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه‌های دولتی، به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دیگر نمایندگانی از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تشکیل شد، راه کارهای تکمیل فهرست «خودارزیابی» جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.