بدهی های دولت رو به افزایش است

گروه اقتصادی-آخرین گزارش بانک مرکزی  نشان می دهد که  در سه ماهه نخست سال جاری ، میزان بدهی های دولت به بانکها 170 هزار میلیارد تومان رسیده است.این درحالی است که پیش از این بانك مركزي گزارش داده بود كه حجم كل بدهي دولت، شركت‌ها و موسسات وابسته به دولت در پايان سال 1394 به رقم 167 هزار و 690 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به پايان سال 1393 رشدي 14.4 درصدي داشته است.

به گزارش بولتن نیوز،از این میزان بدهی، سهم بانکهای خصوصی 38 درصد و بانکهای دولتی 62 درصد از حجم بدهی دولت به بانکها را تشکیل می دهند.


این گزارش می افزاید، با وجودی که ترکیب نقدینگی در حسابهای بلند مدت بانکها افزایش یافته ،اما بانکهای در حال حاضر تنها معادل 13 درصد کل منابع شان توان دادن تسهیلات را دارند.همچنین میزان مطالبات بانکهای خصوصی معادل 16 درصد کل تسهیلات و میزان مطالبات بانکهای نیمه خصوصی برابر 14 درصد تسهیلات آنها گزارش شده است.

براساس قانون بودجه سال 95 کل کشور،دولت بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي است.در لایحه بودجه امسال پیشنهاد شده بود که  بخشي از اين بدهي سنگين از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي تسويه شود،اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.مجددا این پیشنهاد رادر قالب اصلاحیه بودجه ارایه کرد که باز هم این اصلاحیه رد شد.
 
دولت در اصلاحيه لايحه بودجه امسال  درخواست کرده بود که براي اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف كند به شرطي كه منجر به افزایش پایه پولی شود. این درحالی است که به گفته کارشناسان تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي ، نوعی علامت‌دهی به دولتهای آینده است که بدهی های خود را بر دوش دولت بگذارند.