تشکیل رسمی "سازمان اداري و استخدامي" و "برنامه و بودجه"
پس لرزه فيش های حقوقي سازمان مديريت را دو پاره كرد
سازمان مديريت و برنامه ريزي با حكم رييس جمهور به دو سازمان اداري و استخدامي و برنامه و بودجه تبديل شد.
گروه اقتصادی: با حكم رييس جمهور جمشيد انصاري، رييس سازمان اداري و استخدامي و محمد باقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه شد. نوبخت همزمان مسئوليت سخنگويي دولت را نیز عهده دار است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، به اين ترتيب سازماني كه در آبان ماه سال 1395 احيا شد تا بتواند خلاءهاي ناشي از نبود سازمان مديريت وبرنامه ريزي را در ساختار اداري ايران را جبران كند، با هدف بهبود عملكرد به سيستم 17 سال پيش برگشت. به نظر مي رسد با هدف غلبه بر بحران ناشي از نبود نظارت كافي بر سيستم اداري ايران، احياي اين سازمان در دستور كار قرار گرفته بود.
مروري بر آنچه سبب شد سازمان اداري و استخدامي در سازمان برنامه و بودجه ادغام شود، نشان مي دهد دولت با هدف كوچك سازي و يكپارچه كردن تصميم گيري ها اين برنامه را در سال 1379 در دستور كار قرار داد اما به نظر مي رسد پس لرزه هاي بحران فيش حقوقي جدي تر از آن بود كه بتواند ساختار اداري موجود در كشور را حفظ نمايد.
بر اساس اين گزارش، پس از آنكه فيش هاي نجومي برخي مديران در بانك ها، بيمه مركزي و همچنين صندوق توسعه ملي منتشر شد، رييس جمهور و معاون اول وي كه مسئوليت پيگيري موضوع را عهده دار شده بودند، قول تغيير ساختار و ايجاد شرايطي به منظور پيش گيري از وقوع مجدد اتفاقاتي از اين دست را دادند و همه اين ها سبب شد سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در عمر 17 ساله اش هفت سالي را در اغماي ناشي از انحلال در دولت نهم سپري مي كرد بار ديگر به تاريخ سپرده شود. در اين ميان بسياري از كارشناسان معتقدند در ايران مشكل ار اسامي سازمان ها نيست و آنچه ضروري مي نمايد برنامه ريزي براي نظارت دقيق و كارا و شفافيت قانوني است.
اقتصاد ايران در سال هاي اخير ادغام ها و انحلال هاي فراواني را از سر گذرانده است كه برخي از آنها حالا ناكارآمدي شان ثابت شده است.
رهبر معظم انقلاب پيش از اين در سخنراني هايشان ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني را مورد سئوال قرار دادند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام اين دو وزارتخانه متولد شده است.
به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، به اين ترتيب سازماني كه در آبان ماه سال 1395 احيا شد تا بتواند خلاءهاي ناشي از نبود سازمان مديريت وبرنامه ريزي را در ساختار اداري ايران را جبران كند، با هدف بهبود عملكرد به سيستم 17 سال پيش برگشت. به نظر مي رسد با هدف غلبه بر بحران ناشي از نبود نظارت كافي بر سيستم اداري ايران، احياي اين سازمان در دستور كار قرار گرفته بود.
مروري بر آنچه سبب شد سازمان اداري و استخدامي در سازمان برنامه و بودجه ادغام شود، نشان مي دهد دولت با هدف كوچك سازي و يكپارچه كردن تصميم گيري ها اين برنامه را در سال 1379 در دستور كار قرار داد اما به نظر مي رسد پس لرزه هاي بحران فيش حقوقي جدي تر از آن بود كه بتواند ساختار اداري موجود در كشور را حفظ نمايد.
بر اساس اين گزارش، پس از آنكه فيش هاي نجومي برخي مديران در بانك ها، بيمه مركزي و همچنين صندوق توسعه ملي منتشر شد، رييس جمهور و معاون اول وي كه مسئوليت پيگيري موضوع را عهده دار شده بودند، قول تغيير ساختار و ايجاد شرايطي به منظور پيش گيري از وقوع مجدد اتفاقاتي از اين دست را دادند و همه اين ها سبب شد سازمان مديريت و برنامه ريزي كه در عمر 17 ساله اش هفت سالي را در اغماي ناشي از انحلال در دولت نهم سپري مي كرد بار ديگر به تاريخ سپرده شود. در اين ميان بسياري از كارشناسان معتقدند در ايران مشكل ار اسامي سازمان ها نيست و آنچه ضروري مي نمايد برنامه ريزي براي نظارت دقيق و كارا و شفافيت قانوني است.
اقتصاد ايران در سال هاي اخير ادغام ها و انحلال هاي فراواني را از سر گذرانده است كه برخي از آنها حالا ناكارآمدي شان ثابت شده است.
رهبر معظم انقلاب پيش از اين در سخنراني هايشان ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني را مورد سئوال قرار دادند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام اين دو وزارتخانه متولد شده است.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
پاسخ
ریا کاری از ترکیب نور بخش می باره . انشاالله دست او هم رو شود . 
