ذخاير ارزي كشور آشكار مي شود

گروه اقتصادي -در حالي بانك مركزي با صدور بخشنامه اي فعاليت بانك ها رد بازار آزاد ارز را مجاز اعلام كرده است كه سال هاست ايران بازار رسمي و غير رسمي ارز را در اقتصاد خود جاي داده است 
به گزارش بولتن نيوز ،برخوردهاي قهري با بازار غير رسمي ارز كه در برخي دوره ها به برخوردهاي پليسي به فعالان حاشيه بازار منجر شده است، هيچ گاه به جمع شدن بازار غير رسمي ارز منجر نشد و انبوهي از صرافان در ايران بدون مجوزهاي قانوني نسبت به فعاليت در اين بازار اقدام مي كنند . به نظر مي رسد ورود بانك ها به بازار آزاد ارز،در چنين شرايطي زمينه ساز تغيير شكل بازار غير رسمي ارز در ايران است . اين اقدام از سوي بسياري از كارشناسان به فراهم سازي مقدمات جهت يكسان سازي نرخ ارز تعبير شده است .

برخي براوردها نشان مي دهد يكي از مهمترين موانع سرمايه گذاري خارجي در ايران چند نرخي بودن ارز است . تفاوت قيمت رسمي و غير رسمي دلار در برخي دوره ها حتي به هزار تومان ينز رسيده است . اين تفاوت اشكار قيمت رانتي بزرگ را در اقتصاد ايران براي عده اي خاص رقم زده است .

بر اساس اين گزارش پيش گيري از فرار ارز از سيستم بانكي يكي از مهمترين دلايلي است كه براي صدور بخشنامه مجاز بودن فعاليت بانك ها رد بازار راز بدان استناد شده است .

بررسي ها نشان مي دهد در سال هاي گذشته به دليل تفاوت قيمت ارز آزاد  ارز دولتي ، افراد ترجيح مي دادند گيرنده يا به عبارتي خريدار ارز از سيستم بانكي باشند و نسبت به فروش ارز به بازار آزاد اقدام كنند تا بيشترين سود را از آن خود كنند اين در حالي است كه تمركز خريد و فروش ارز در سيستم بانكي مي‌تواند سياستگذاران و مديران را از ميزان ذخاير ارزي موجود در كشور آگاه كند.


نقل قول هاي متعددي درباره ميزان ارز خانگي موجود در ايران وجود دارد . برخي برآوردها اين رقم را حتي تا بيست ميليارد دلار تخمين مي زنند . اين تفاوت قيمت همواره سبب شده است ارز به منبعي براي پس انداز در ايران تبديل شود كه اين امر مشكلات اقتصادي ايران را در دوره هاي مضيقه با افزايش روبرو كرده است .