استعفای معاون آخوندی و زلزله در سازمان بنادر/ وزارت راه: نه تایید می‌کنیم نه تکذیب
به گزارش بولتن نیوز،منابع خبری فردا از استعفای محمد سعید نژاد
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و یکی از معاونین وی و خارج
شدن یکی دیگر از معاونین سازمان بنادر و کشتیرانی از کشور خبر می دهند.این
در حالی است که تماس های خبرنگار فردا با دفتر وزیر راه و شهرسازی و مسئول
روابط عمومی این وزارت خانه به تایید این خبر منجر نشد اما هیچ یک از
مسئولین این وزارت خانه نیز این استعفا را تکذیب نکردند. پیشتر خبر بازداشت
۸ نفر از پرسنل این سازمان منتشر گردیده بود.
شنیده شده استعفای سعیدنژاد پس از آن رخ می‌دهد که در جلسه‌ی ویژه‌ی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اوایل مردادماه برگزار شد، ابعاد بیشتری از دخالت انبارهای سازمان بنادر در قاچاق کالا طرح شد‌ه‌است.
روزهای پایانی تیرماه، نیروی انتظامی خبر از بزرگترین پرونده قاچاق کشف‌شده در دهه‌های اخیر داد. در این پرونده ۲۱۰ کانتینر کالا به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان طی تبانی قاچاق‌چیان با انبارهای تحت نظر سازمان بنادر و دریانوردی وارد کشور شده بود. این واردات غیرقانونی با جعل مدارک و دور زدن گمرک اتفاق افتاده بود ولی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (سامانه جامع گمرکی) به کمک نیروی انتظامی آمد و به کشف این قاچاق انجامید. در پی آن قاچاق‌چیان و تعدادی از کارکنان انبارهای سازمان بنادر و دریانوردی و چند بارشمار گمرک بازداشت شدند.
در پی تحقیقات نیروی انتظامی و بررسی اسناد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، متولیان انبارها به تبانی با قاچاق‌چیان اعتراف کردند. علی‌رغم این که سازمان بنادر و دریانوردی ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این قاچاق بزرگ به تکذیب دستگیری و دخالت کارکنانش در این پرونده پرداخت، چندی بعد د .ن برکنار شد. شنیده‌ها حاکی‌ست که وی و هم‌چنین م.م از دیگر مدیران این مجموعه متواری هستند و احتمال دارد از کشور خارج شوند.
محمد سعید‌نژادمدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با دفاع از عملکرد سازمان تحت امرش با بیان اینکه نباید به بهانه مبارزه با قاچاق کالا به ترانزیت کشور لطمه زد، گفت: بارگیری و ارسال کالای ترخیص شده از سوی متصدی حمل و نقل به معنای کنترل و چک کردن آن نیست. وی مسئول نیست که بیاید و کنترل کند که آیا کالای ترخیص شده مدارکش اصلی یا جعلی است و یا تبانی‌ای صورت گرفته است. وی نه صلاحیتش را دارد نه می شود چنین مسئولیتی را بر عهده او گذاشت.
محدوده‌ی بندر شهید رجایی (و دیگر بندرهای کشور) در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است و گمرک نظارت جامعی بر آن ندارد. کالای وارداتی زمانی که توسط اپراتورهای بندر تخلیه می‌شود و به انبارها می‌رود و هم‌چنین ورود و خروج‌شان به انبارها در غیاب نظارت گمرک انجام می‌شود. هم‌چنین ورود و خروج وسایل حمل و نقل از گارد خروج بندر هم که تحت امر اداره بندر است بدون نظارت کافی انجام می‌شود. گارد ورودی بندر شهید رجایی علی‌رغم پیاده‌شدن سامانه‌ای برای کنترل سیستمی ورود و خروج، هنوز از این سامانه استفاده نمی‌کند. هم‌چنین سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر اپراتورهای بندر و انبارها را به صورت اکید از اتصال به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی منع کرده است و تنها اطلاعات را به صورت دستی به گمرک ارائه می‌کند که این زمینه‌ی جعل و فساد را فراهم کرده است.
گفتنی‌ست سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی دولتی است که هزینه‌‌هایش را خود تامین می‌کند و درآمدهایش هم در اختیار خود سازمان است. درآمد اصلی این سازمان از اجاره دادن انبارهای بنادر و اپراتورهای بندر (متصدیان تخلیه‌ی کالا از کشتی‌ها و انتقال به انبارها) تامین می‌شود. این شرکت‌های خصوصی در غیاب نظارت سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی بستر فراهمی برای قاچاق کالا هستند که در پرونده قاچاق بزرگ هم چنین شد.
هم‌چنین قوانینی که برای مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی وضع شده است این بستر فسادخیز را تقویت کرده است. طبق قانون مناطق آزاد، در این مناطق گمرک هیچ حقی برای نظارت بر انبارها و انبارگردانی ندارد.
حال
باید دید رئیس جدید سازمان بنادر و دریانوردی در برابر مطالبه‌ی منظم شدن فضای
بندرها و اتصال همه‌ی بخش‌های اجرایی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی که به
نظارت همه‌ی نهادهای مسئول من‌جمله خود اداره بندر، نیروی انتظامی و گمرک بر گارد
ورودی، انبارها و اپراتورهای بندر می‌انجامد چه اقدامی انجام خواهد داد.
منبع:فردا نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس قانون وظیفه تخلیه و بارگیری کالا از کشتی و نگهداری کالا در انبار قبل از ورود آن به داخل کشور را به عهده دارد و در این راستا تشخیص نوع کالاهایی که در کانتینر یا بسته بندی وارد بنادر می شود به عهده سازمان بنادر نیست و گواه این موضوع کتابچه تعرفه سازمان بنادرو دریانوردی می باشد که تعرفه خدمات بر اساس نوع کالا نیست بلکه بر اساس بسته بندی کالا و حجم ان می باشد.
حال چنانچه صاحب کالا بخواهد کالاهای خود را از انبارهای سازمان بنادر وارد کشور نماید می بایست مجوز را از گمرک دریافت کند که در این مرحله ارزیابان گمرک نوع کالا را حتما چه در داخل کانتینر یا داخل بسته بندی بصورت چشمی یا سیستماتیک چک کنند و بر اساس نوع کالا هزینه های گمرکی اخذ خواهد شد. و بر همین اساس در کلیه خروجی های بنادر کشور دربی به نام درب خروج گمرک تعبیه شده است که کلیه کامیون های حمل کالا در درب خروج گمرک چک شده و وارد کشور می شوند.
با توجه به موارد بالا آیا انصاف است که مقصر قاچاق کالا به داخل کشور سازمان بنادر باشد؟؟؟ متاسفانه پشت پرده این اتفاق چند نکته است که لازم است شهروندان عزیز آگاه باشند:
1- در سال 82 که سازمان بنادر کلیه انبارها و صدور بیجک کالا و دریافت مانیفست ها را بصورت سیستماتیک از طریق سیستم قدیمی اسیس و بعد از آن سیستم جیکامز انجام میداد گمرک برای توزین الکترونیکی کامیون ها بودجه تامین کامپیوتر و نرم افزار هم نداشت و مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد کرد به گونه ای که در نهایت سازمان بنادر با هزینه خودش دستگاه کامپیوتر برای گمرک تجهیز کرد.
2- در سال 87 زمانی که سازمان بنادر پروژه پی سی اس را برای ارتباط الکترونیکی بین سازمان بنادر و گمرک و پایانه ها و خطوط کشتیرانی راه اندازی کرد گمرک به دلیل استفاده از سامانه قدیمی آسیکودا و عدم امکان ارتباط الکترونیکی با سایر سیستم ها نتوانست خود را مرتبط نماید و این پروژه را به شکست نسبی کشانید.(شاید با انجام صحیح این پروژه شاهد جلوگیری از قاچاق کالا های واد شده در چند سال اخیر بودیم)
3- در سال 94 پژوهشکده دانشگاه ... با همکاری دکتر ر. سیستمی را برای گمرک طراحی و پیاده نمود که بر اساس آن سازمان بنادر می بایست عین نرم افزار را در انبار ها و ترمینالهای خود نصب و استفاده می نمود که داده های آن نه در محل سازمان بنادر که در محل گمرک نگهداری می شد و این موضوع دخالت در فرایند های عملیاتی سازمان بنادر بود و به همین منظور مباحث فنی برای ارتباط وب سرویسی بین سامانه های موجود سازمان بنادر و گمرک پیشنهاد شد که متاسفنه آقای دکتر ر. این موضوع را نمی پذیرفت و با فشارها و تبلیغات غلط رسانه ای سعی در وادار کردن بنادر جهت خرید این نرم افزار به مبلغ 2 میلیارد تومان برای هر بندر داشت.(آیا این اخاذی از بنادر نیست؟؟)
4- متاسفانه در حال حاضر اشخاصی از سازمان بنادر در حال محکوم شدن در رسانه ها هستند که جزو نیروهای بسیار با سواد وخدوم و سالم سازمان بنادر می باشند.
5- حقوق کارمندان محترم ارزیاب گمرک در مقابل کالاهای گران قیمت وارد شده به کشور بسیار ناچیز است و مادامی که این موضوع مورد توجه مسئولین گمرک قرار نگیرد مشکلات قاچاق حل نخواهد شد.
سر آدم بیگناه تا پای دار می رود ولی بالای دار نخواهد رفت.