ظلم آشکار سازمان بورس در حق شرکت پلی اکریل اصفهان؛
برخورد سلیقه ای و تبعیض آمیز سازمان بورس پلی اکریل را در آستانه انحلال و ورشکستگی قرار داد!!
بر طبق بررسی ها و مستندات خبرنگار بولتن نیوز حذف بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پلی اکریل اصفهان که از محل دارایی های استهلاک پذیر بوده است به صورت تبعیض آمیزی در مورد این شرکت اعمال شده به نحوی که افزایش سرمایه پیشنهادی این شرکت را از رقم 1185 درصد به 290 درصد کاهش داده است.
گروه اقتصادی: شرکت پلی اکریل اصفهان که جز شرکت های مادر در زمینه صنعت نساجی ایران محسوب می شود طی سال های گذشته دچار زیان انباشته فراوان گردیده و مشمول ماده 141 قانون تجارت می باشد لذا اراده هیات مدیره این شرکت برای رفع مشکلات مالی و سرمایه در گردش بر آن قرار گرفت که با اصلاح ساختار مالی و طی مراحل قانونی اعم از کارشناسی کلیه طبقات دارایی توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری با تغییر در رویه حسابداری از شمول ماده 141(ورشکستگی)خارج گردد .
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع پس از تایید حسابرس مستقل جهت ادامه فرآیند به سازمان بورس ارجاع گردید و سازمان بورس بعد از ماهها بررسی با اتخاذ رویه نامناسب و سلیقه ای علیرغم تایید کارشناس رسمی دادگستری و حسابرس مستقل به دلایلی تامل برانگیز تنها با قسمتی از افزایش سرمایه شرکت موافقت و بطورعینی با لجاجت عجیبی زمینه ساز انحلال این شرکت مادر را فراهم آورد.
بر طبق بررسی ها و مستندات خبرنگار بولتن نیوز حذف بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پلی اکریل اصفهان که از محل دارایی های استهلاک پذیر بوده است به صورت تبعیض آمیزی در مورد این شرکت اعمال شده به نحوی که افزایش سرمایه پیشنهادی این شرکت را از رقم 1185 درصد به 290 درصد کاهش داده است.
این در حالی است که درهمین ماهها شرکت های پلاسکوکار و سایپا آذین و شرکت سایپا در سال 92 تماما و یا بصورت بخشی از دارایی های استهلاک پذیر افزایش سرمایه داده اند که همه در زمان تقریبا کمی و با برخورد حمایتی توسط مسئولان سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه گرفته اند که توانسته اند بخشی از زیان های وارده را پوشش دهند.
این تبعیض آشکار و برخورد سلیقه ای و دوگانه در بین سهام خودرویی و دیگر صنایع بازار سرمایه آنجا به خود رنگ واقعیت می گیرد که از بین مسولین نظارتی سازمان بورس تعداد زیادی قبلا در هیات مدیره و مناصب شرکت های خودرویی سمت داشته اند و هم اینک براحتی با شرکت های مذبور در حال تعامل هستند که با توجه به شرایط تحریمی این سالها مورد تایید نیز هست ولی این کمک ها و مساعدت ها نباید تنها شامل صنایع خاصی مثل صنایع خودروسازی و...باشد و با توجه به شرایط اقتصادی موجود دیگر صنایع نیز بایستی مورد حمایت عینی قرار بگیرند لذا با توجه به نامگذاری امسال و طبق فرمایش مقام معظم رهبری در عدم برخورد سلیقه ای با مسایل اینچنینی و همچنین سیاست دولت محترم در حمایت و رفع موانع تولید از مسوولین امر انتظار می رود ضمن تجدید نظر در رای صادره و صرفه و صلاح قانونی موجبات انحلال و ورشکستگی یکی از قدیمی ترین برندهای صنعت نساجی کشور را فراهم نیاورند .
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع پس از تایید حسابرس مستقل جهت ادامه فرآیند به سازمان بورس ارجاع گردید و سازمان بورس بعد از ماهها بررسی با اتخاذ رویه نامناسب و سلیقه ای علیرغم تایید کارشناس رسمی دادگستری و حسابرس مستقل به دلایلی تامل برانگیز تنها با قسمتی از افزایش سرمایه شرکت موافقت و بطورعینی با لجاجت عجیبی زمینه ساز انحلال این شرکت مادر را فراهم آورد.
بر طبق بررسی ها و مستندات خبرنگار بولتن نیوز حذف بخشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پلی اکریل اصفهان که از محل دارایی های استهلاک پذیر بوده است به صورت تبعیض آمیزی در مورد این شرکت اعمال شده به نحوی که افزایش سرمایه پیشنهادی این شرکت را از رقم 1185 درصد به 290 درصد کاهش داده است.
این در حالی است که درهمین ماهها شرکت های پلاسکوکار و سایپا آذین و شرکت سایپا در سال 92 تماما و یا بصورت بخشی از دارایی های استهلاک پذیر افزایش سرمایه داده اند که همه در زمان تقریبا کمی و با برخورد حمایتی توسط مسئولان سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه گرفته اند که توانسته اند بخشی از زیان های وارده را پوشش دهند.
این تبعیض آشکار و برخورد سلیقه ای و دوگانه در بین سهام خودرویی و دیگر صنایع بازار سرمایه آنجا به خود رنگ واقعیت می گیرد که از بین مسولین نظارتی سازمان بورس تعداد زیادی قبلا در هیات مدیره و مناصب شرکت های خودرویی سمت داشته اند و هم اینک براحتی با شرکت های مذبور در حال تعامل هستند که با توجه به شرایط تحریمی این سالها مورد تایید نیز هست ولی این کمک ها و مساعدت ها نباید تنها شامل صنایع خاصی مثل صنایع خودروسازی و...باشد و با توجه به شرایط اقتصادی موجود دیگر صنایع نیز بایستی مورد حمایت عینی قرار بگیرند لذا با توجه به نامگذاری امسال و طبق فرمایش مقام معظم رهبری در عدم برخورد سلیقه ای با مسایل اینچنینی و همچنین سیاست دولت محترم در حمایت و رفع موانع تولید از مسوولین امر انتظار می رود ضمن تجدید نظر در رای صادره و صرفه و صلاح قانونی موجبات انحلال و ورشکستگی یکی از قدیمی ترین برندهای صنعت نساجی کشور را فراهم نیاورند .
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
پلاسک هم اگه میبینید موافقت شده چون خودرویی بوده پارتیشون کلفته
تا کی تبعیض ؟
برخورد دوگانه و تبعیض آمیز سازمان این شرکتو به مرز نابودی و ورشکستگی سوق خواهد داد که نه تنها از این اقدام مسئولین سازمان بورس کارخانه تعطیل میشه بلکه این امر باعث بیکاری هزاران کارگر و کارمند این شرکت هم خواهد شد.
سالی که مزین شده به حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی با حرکات متضاد و مخالف مسئولان سازمان و فسادی که در بدنه سازمان بورس وجود دارد در حال سپری شدن است. امید است دولت محترم نسبت به شعار اقتصادی امسال واکنش درخور را نشان دهد.