کشف محموله ای به میزان 210 کانتینر به ارزش بیش از 190 میلیارد تومان کالای قاچاق که در 37 سال گذشته بی سابقه بوده،ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای مقابله با قاچاق کالا را بیشتر نشان می دهد.
گروه اقتصادی: در حالی که اقتصاد ایران در رکود به سر می برد و هر روز خبری از تعطیلی واحدهای تولیدی به گوش می رسد، بازار ایران مملو از کالای خارجی است. دولت مدعی است که این حجم از کالای خارجی وارداتی نیست و از سویی حجم بالای کالاهای موجود در بازار
از مافیای سازماندهی شده قاچاق کالا خبر می دهد.
به گزارش
بولتن نیوز، براساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،سال گذشته بیش از 2 هزار و 206 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که این رقم 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد.
کارشناسان اقتصادی می گویند،چنین حجم گسترده ای از کالای قاچاق در هر اقتصادی قطعا به نابودی آن اقتصاد خواهد انجامید،اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده است.
به گفته کارشناسان،بازنگری در تعرفه کالاهای وارداتی،هماهنگی دستگاههای دولتی برای دروازه بانی ورود کالا و حمایت از تولید داخلی راهکارهایی است که می توان برای مقابله با کالای قاچاق به کار برد.
مافیای واردات
یکی از معضلات اقتصاد ایران در سالهای اخیر، واردات کالای قاچاق به شیوه های مختلف بوده است. از حمل کامیونی گرفته تا ته لنجی یا کول بری. آنچه در این میان باید بیش از همه مورد توجه سیاست گذاران کشور قرار بگیرد،تعرفه های واردات کالاست.وقتی تعرفه واردات کالایی بالاست و از سویی کالای داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیست قاچاق کالا را به صرفه می کند.اما این تنها وجه خوشبینانه این پدیده است.
ناهماهنگی در بین سازمانهای دولتی که دروازه بانی مرزها را برعهده دارند،عامل دیگری است که سبب شکل گیری باندهای مافیایی می شود.ضمن اینکه در چنین شرایطی حتما فساد اداری یکی از عوامل بروز چنین اتفاق هایی است.
اگرچه گمرک جمهوری اسلامی طی سه سال گذشته در هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته تا حدودی شگردهای قاچاق کالا را کشف کرده و با آن مقابله کند اما مسئولان گمرک می گویند:« خلا در زمان تخلیه بار از کشتی در بنادر سبب شده،مدت زمانی که بار از کشتی تخلیه و بر روی زمین مینشیند، به دلیل عدم همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی دیرتر در سامانههای الکترونیکی گمرک ثبت شود در نتیجه قاچاق درست در این نقطه اتفاق می افتد.زیرا سازمان بنادر مدعی است که گمرک باید اطلاعات بارهای وارداتی را از شرکتهای زیرمجموعه اش که 20 شرکت بخش خصوصی است، دریافت کند.در نتیجه در مدت زمانی که شرکتهای خصوصی اطلاعات بار را به گمرک ارائه می دهند، نسبت به زمانی که بار از کشتی تخلیه می شود، فاصله زمانی ایجاد می شود که قاچاقچی ها از این خلا استفاده کرده و اطلاعات دیگری ارایه می کنند و درست قاچاق کالا از این نقطه اتفاق می افتد.»
گمرک می گوید:« سازمان بنادر نسبت به پر کردن این خلاء مقاومت میکند.»
بررسی تخلفات مالی میلیاردی بین بیمه ایران و دانا و سازمان بنادر در سازمان بازرسی
گفته میشود سازمان بنادر و دریانوردی کشور، در روند انعقاد قرارداد چند صد میلیارد تومانی با بیمه دانا و قبل از آن با بیمه ایران در زمان مدیریت حسینی (مدیرعامل معزول) درگیر تخلفات عدیده شده که پرونده آن به سازمان بازرسی ارجاع شده است.
پس از موضوع فیشهای حقوقی نجومی که منجر به برکناری مدیرعامل سابق بیمه ایران شد این بار برخی شنیده ها حاکی است سازمان بنادر و دریانوردی کشور، در روند انعقاد قرارداد چند صد میلیارد تومانی با بیمه دانا و قبل از آن با بیمه ایران در زمان مدیریت حسینی (مدیرعامل معزول) درگیر تخلفات عدیده شده که پرونده آن به سازمان بازرسی ارجاع شده است
تخلفات گسترده در بیمه ایران در دوره مدیرعاملی مدیر عامل سابق و پیش از آن و موضوعاتی مانند ماجرای رحیمی که منجر به صدور حکم علیه وی شد و بسیاری موارد دیگر از جمله ابهاماتی است که باید بیشتر در خصوص آن بررسی انجام شود و نهادهای ناطر و سازمانهای بازرسی و متولیان امر با بررسی های کارشناسی باید مشخص کنند که علت این همه دزدی و فساد در سازمانهای دولتی مانند بیمه ایران و سازمان بنادر و کشتی رانی و از این قبیل چیست.
در این خصوص جا دارد که وزیر اقتصاد نیز شفاف سازی نموده و به موضوع ورود جدی پیدا کند.