معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی روز سه شنبه بار دیگر از برنامه انتقال زندانی های ایرانی و چند کشور دیگر خبر داد که به اتهام های مختلف در زندان های این کشور بسر می برند، اما در مورد زمان امضای توافقنامه و اجرای آن سخنی نگفت.
به گزارش
بولتن نیوز،'احمد زاهد حمیدی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور مالزی که برای سفری سه
روزه در هند بسر می برد، در دهلی نو از درخواست هند برای انتقال زندانی
های این کشور سخن گفت و اعلام کرد مالزی چنین برنامه ای را برای انتقال
زندانی های دیگر کشورها مانند ایران هم در دست دارد.
براساس گزارش روز
سه شنبه خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، وی گفت که موضوع انتقال زندانی های
هندی پیش از این نیز در سطح مقامات ارشد دولتی مورد بحث قرار گرفته بود،
اما اکنون در سطح بالاتر مطرح و موشکافانه بررسی می شود.
معاون نخست
وزیر مالزی، گفت: ما این درخواست را در زمان مناسب مورد توجه بیشتر قرار
خواهیم داد و این کار نیازمند تایید دادستان کل است.
وی گفت: مالزی
دارای ترتیبات انتقال زندانی با کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان،
بلغارستان، ایران، عراق، لتونی، فیلیپین، عربستان سعودی، کره جنوبی و ترکیه
است.
وزیر کشور مالزی، گفت که تحقق چنین امری با هند نیازمند برنامه
مشابهی است و انتقال زندانی های بین المللی تنها می تواند با کشورهایی که
قوانین مشابه با مالزی دارند، انجام شود.
احمد زاهد حمیدی گفت که زندانی
ها برای انتقال از کشور مبدا باید واجد شرایط باشند. این زندانی ها نباید
در انتظار اعدام بوده و پرونده آنها نباید شامل تجاوز جنسی باشد.
پارلمان
مالزی سال 1393 با اصلاح روش های انتقال محکومین خارجی نخستین قدم را برای
انتقال محکومین برداشت و اعلام شد 9 کشور از جمله ایران علاقه مند به
امضای توافقنامه انتقال محکومین با این کشور هستند.
در حال حاضر براساس
آمار رسمی 55 هزار نفر در زندان های مالزی بسر می برد و دوران محکومیت خود
را می گذرانند که 16 هزار و 170 نفر آنها خارجی هستند.