چه کسی مقصر است؛طیب نیا یا مدیران بانکها

دو وزیری که از افشاگری و سخت گیری سخن گفته اند، اولین وظیفه شان سیاستگذاری ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و مهمتر از همه راهبری اقتصاد است.اینکه مدیران زیر مجموعه  دو وزارتخانه اقتصاد و کار، حقوق های نجومی دریافت کرده اند،ایراد از سیاست گذاری هاست و نه  لزوما مدیران.چه آنکه وقتی به فرض قانون خدمات کشوری صندوق توسعه ملی را از شمول حقوق و دستمزد منفک کرده،حقوق دریافت شده مدیران آن قانونی است ولو بیش از عرف باشد.
به نظر می رسد،دولتی که در ابتدای روی کار آمدن از اشتباهات گذشته بارها و بارها سخن گفته، فرصت کافی برای تغییر ریل سیاست گذاری در اقصاد داشته است.سه سال زمان کمی نیست که بر مدیریت بانکها که بیشترین مشکل را به لحاظ دامن زدن به رکود در اقصتاد بر عهده داشته اند، نظارت صورت بگیرد.حالا علی طیب نیا توپ را به زمین مدیران عامل بانکها انداخته،قصوری که از پایه متوجه اوست.