سه قوه باید برای بازگرداندن بیت المال همکاری کنند و خاطیان باید مجازات شوند

گروه سیاسی-با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه روحیه اشرافی گری با گفتمان انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد در تبیین سخنان رهبری همین بس که برکناری و بازگرداندن اموال بیت المال از سوی خاطیان در موضوع فیشهای نجومی تنها کافی نیست و باید این افراد مجازات شوند.

به گزارش بولتن نیوز، در تبیین سخنان مقام معظم رهبری در مورد فیش‌های حقوقی نجومی که برخی از مسئولین هم در نماز عید مطرح کردند سه نکته بسیار مهم وجود دارد:

نخست اینکه برکناری و بازگرداندن اموال بیت المال صرفا کافی نیست و این افراد باید مجازات شوند و این موضوع مستلزم همکاری هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه با یکدیگر است.

 
دوم آنکه رهبری تاکید دارند این فیش‌ها نتیجه ترویج اشرافی گری و تجمل است و روحیه اشرافی گری با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و گفتمان انقلاب اسلامی نیز اساسا در تقابل با آن قرار دارد

سوم اینکه این موضوع فیشهای حقوقی نجومی گسترده نیست و موارد اندک و استثناء است که البته همین موارد نیز بایستی رسیدگی شوند.

بر این اساس با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه روحیه اشرافی گری با گفتمان انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی سازگاری ندارد در تبیین سخنان رهبری همین بس که برکناری و بازگرداندن اموال بیت المال از سوی خاطیان تنها کافی نیست و باید این افراد مجازات شوند.

رهبر انقلاب در بخشی از بیاناتشان با اشاره به اینکه این طور نباشد که ما سر و صدا کنیم و بعد قضایا را به کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، تعبیرات مهمی درباره این حقوق‌ها و برداشت‌ها بیان کردند.


۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است
۲- این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است
۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.
در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.
الف) عزل و برکنار کردن
ب) برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است
ج) مجازات
بنابراین رهبری به صراحت بیان فرموده اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند.

این بیانات نشان می‌دهد، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.

صراحت رهبر معظم انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام پیدا کند.