رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با بیان اینکه عدهای ویژه خوار در کشور هستند که خود را تافته جدا بافته از مردم میدانند، گفت: وجود فیشهای حقوقی نجومی با وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم، اصلا توجیه ندارد.
گروه اقتصاد: غلامرضا عباسی اظهارکرد: میانگین حقوقی که هم اکنون در سطح کشور در بخش کارگران صنعت، ساختمان و صنوف پرداخت میشود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است ولی وقتی به یکباره فیش حقوقی بالای ۲۰۰ میلیون تومانی منتشر و مشخص میشود که این فیش متعلق به مدیرعامل بانکی است که از سرمایه کارگران شکل گرفته جامعه کارگری را دچار تشویش و ناراحتی میکند و به واکنش وا میدارد.
به گزارش بولتن نیوز، وی عزل مدیرعامل بانک رفاه از ناحیه وزیر کار را اقدامی مثبت و تاثیرگذار دانست و گفت: قانون تامین اجتماعی حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد را مشخص کرده و در حال حاضر حداقل مزد ۸۱۲ هزار تومان و سقف آن ۷ برابر حداقل مزد است بنابر این نمیتوان بیشتر از آن دریافت کرد.
عباسی در ادامه برخی مدیران جامعه را با عنوان "تافته جدا بافته" از مردم توصیف کرد و افزود: مدیری که خود را از همه چیز و همه کسی بالا میداند و گردش حساب خود را امری طبیعی جلوه می دهد در واقع خود را جدا از خلق میداند و درد مردم را نمی فهمد و با این رفتار تنها بدبینی و بی اعتمادی میان مردم را گسترش میدهد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: متاسفانه عدهای ویژه خوار در کشور هستند که فکر میکنند پول و سود و رفاه و خانه و ماشین تنها برای آنها است و دیگران حقی ندارند به همین دلیل خود را مستحق گرفتن حقوقها و پاداشهای میلیاردی می دانند.
وی ادامه داد: این رویه نه تنها با شعار سال بلکه با تاکیدات و دیدگاههای مقام معظم رهبری هم هماهنگی و سازگاری ندارد و جا دارد در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده قوه مجریه و قضاییه با چنین مواردی برخورد جدی و قاطعانهای داشته باشند.
عباسی تصریح کرد: وقتی فیشهای حقوقی نجومی در فضای مجازی به سرعت دست به دست میشود یعنی برخواسته از دل مردم است و نفرت و ناراحتی خود را با این کار نشان میدهند. با وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم قطعا وجود چنین فیشهای نجومی موجه نیست و ذهن مردم در مورد آن قضاوت میکند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور پیروی از قانون و وجدان را مانع پذیرش حقوق نامتعارف دانست و افزود: در هیچ کجای قانون گفته نشده منابع کشور را عدهای به تاراج ببرند و وجدان بالاتر از قانون است. وجدان کاری که نباشد هر فردی خود را مستحق گرفتن دریافتهای کلان میداند.
وی در پایان بر لزوم توجه ویژه دستگاههای نظارتی به این مساله تاکید و خاطرنشان کرد: مردم از قوه قضاییه انتظار پاسخگویی دارند. مجلس نیز باید جلوی این قبیل سوء استفادهها را بگیرد و برای پیشگیری از آن مجازاتهای سنگین و قانونی وضع کند.
منبع:ایسنا