از چندی پیش که چهره شهر با وجود کیوسک های بانک شهر در سطح میادین و پیاده روها تغییر کرد ،این سوال در ذهن بسیاری از مردم و مسئولان نقش بست که چه کسی به بانک شهر مجوز چنین کاری را داده است؟
به گزارش
بولتن نیوز،بانک شهر در اقدامی جالب با راه اندازی جنگ رسانه ای سعی کرده
است همراهانی برای خود در مجلس و شورای شهر بیابد تا از فعالیت شهرنت دفاع کرده و موجودیت آن را قانونی نشان دهد.
اظهارات
ضدو نقیض مسئولان درمورد شهرنت ها بر ابهام این مسئله می افزاید . از یک
طرف احمد حکیمی پور یکی از اعضای شورای شهر تهران، فعالیت پیشخوانهای
شهرنت بانک شهر را دارای مجوز از معاونت خدمات شهری شهرداری تهران می داند
و به همین دلیل فعالیت شهرنتها را امری کاملاً قانونی و به منظور ارائه
خدمات بانکی به عموم شهروندان می شمارد ولی این سوال درذهن مردم
باقیمیماندچگونه این مجوز فقط برای بانک شهر صادر شده
است؟
درمقابل این عضوشورای شهر با اظهارات احمد مسجد جامعی رئیس سابق شورای شهر تهران برمی خوریم. وی معتقد
است:
نصب کیوسکهای بانک شهر بدون مجوز شورا صورت گرفته زیرا شهرداری اموال
مشخصی دارد مثل ساختمانها و املاکی که اسناد آن هم به نام شهرداری ثبت شده
است و به جز آن خیابانها؛ پیادهروها و پارکها متعلق به شهرداری نیست بلکه متعلق به شهر تهران
است. بنابراین شهرداری نمی تواند فضای پیاده روها و میادین شهر را مختص بانکی سفارش شده بکند .
مسجد جامعی گفت : شهر، متعلق به شهرداری نیست بلکه شهرداری متعلق به شهر
است؛
شهرداری باید در خدمت شهر باشد نه اینکه شهر در خدمت شهرداری. مسلما
شهرداری نمیتواند شهر را بفروشد یا آن را مبادله کند.اگر ضرورتی برای
اختصاص بخشی از شهر به فضایی مثل شهرنتها وجود داشته باشد این نمایندگان
مردم در شورای شهر هستند که میتوانند تصمیم بگیرند و اجازه این کار را با
تدوین ضوابط خاص و با در نظر گرفتن منافع شهر به شهرداری بدهند.
این
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اگر این موضوع شفاف نشود حتی به
نفع بانک هم نیست. در شرایطی که موضوع فیشهای حقوقی مطرح شده و ما در
فضایی شیشهای زندگی میکنیم به صلاح یک بانک معتبر مثل بانک شهر نیست که
با انجام این کار اعتبار خود را زیر سوال ببرد.
از سوي ديگر پرویز سروری رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بستن چشم خود بر روي حقيقت گفت: تا جایی که ما در
شورای شهر پیگیری و بررسی کردیم، پیشخوانهای شهرنت بانک شهر هیچ موردی به
لحاظ سد معبر ندارد و اگر کسانی ادعایی در خصوص ایجاد سد معبر شهرنتها دارند،آن را اعلام کنند
تا در شورای شهر بررسی شود، البته تاکنون پیگیریهای انجام شده، گویای وجود
چنین موردی نبوده
است!
اما 3 سوال مهم و انتقادی وجود دارد که مسئولان شهرداریو بانک شهر باید به آن پاسخگو باشند :
1- دکه های شهر درمناطقی مستقر
است که متعلق به شهر
است و نه بانک شهر و شهرداری
2-چرا فقط یک بانک خاص حق
استفاده از این امکان را باید داشته باشد؟ چرا ساير
بانك ها مثل ملي و تجارت و صادرات با داشتن چندين برابر شعبه و گردش مالي حق زدن شعبه دور ميدان اصلي شهر را ندارند.
3- اگر يك لبو فروش دور يك ميدان بايستد با وی چه برخوردي مي شود؟ چرا شهرداري بی وقفه از شهرنت ها حمایت می کند ، مگر جز این
است که برخورد با افراد دربرابر قانون باید به یک صورت باشد؟
جناب
اقای قالیباف و نمایندگان محترم مجلس؛ مردم از مسولین توقع بیان حقیقت را
دارند نه اینکه به خاطر بعضی منافع چشم خود را بر روی حقیقت ببندید و با
تایید و یا سکوت خود خشت بی قانونی را در شهر بزرگ تهران قرار دهید. کاش
همه در برابر قانون برابر بودند نه اینکه دستفروشی را به خاطر پهن کردن
وسایلش در فضای 1 متری کتک بزنیم وبساطش را جمع کنیم و از کیوسک های چند
متری بانک شهر در وسط میادین شهر حمایت کنیم ،پس قانون چه مي شود!!!
منبع:شما نیوز