خطر کاهش سرمایه اجتماعی جدی است

گروه اقتصادی: در حالی مردم کمتر از قبل کمک به کمیته امداد را در دستور کار قرار داده اند که بیش از چهار میلیون مدد جو تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند و بررسی ها نشان می دهد اتفاقا مهمترین کمک کنندگان به این نهاد نیز مردمانی هستند که در طبقه متوسط درآمدی قرار دارند .

به گزارش بولتن نیوز، کاهش کمک های مردمی به کمیته امداد از سوی ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد مورد تایید قرار گرفته است و همین نکته نشان می دهد زنگ های خطر در ایران به صدا درآمده است . خطر کاهش اعتماد مردم به دولت که در صورت تداوم این وضعیت می تواند بحران هایی جدی و مساله ساز را موجب شود . بررسی ها نشان می دهد هر ایرانی در روز در حدود 10 تومان صدقه می دهد ،


به این ترتیب با احتساب جمعیت 77 میلیون نفری ایران، مبلغ صدقاتی که در صندوق ها ریخته می شود روزانه به 770 میلیون تومان می رسد . کاهش حجم صدقات و کمک های مردمی خود نشانگر آن است که در یک ماهه اخیر صدقه دهندگان اطمینانی ندارند که آیا این پول ها به دست نیازمندان واقعی می رسد ؟

از سوی دیگر ، بررسی های میدانی و گزارش های ارائه شده از سوی کمیته امداد نشانگر آن است که سن خیران ایرانی رو به افزایش است و جوانان با سرعت کمتری به جامعه خیران ایرانی اضافه می شوند .برخی معتقدند جوانان ایرانی به دلیل اطلاع بیشتر از اخبار، دیرتر و سخت تر اعتماد می کنند.  این ها نشانه هایی از گسست اجتماعی و افزایش بی اعتمادی مردم به نهاد دولت در ایران است .

 در حالی مردم بی اعتمادی خود را با این اقدامات به نمایش می گذارند که با کوچکترین اشاره ای از سوی رهبر معظم انقلاب وارد میدان شده و با تمام وجود راهنمایی ها و تدابیر ایشان را می پذیرند از این رو به نظر می رسد ترمیم فاصله و شکاف ایجاد شده میان مردم و دولت ، ضروری ترین اقدامی است که در شرایط کنونی باید در دستور کار قوای سه گانه و سازمان ها و نهادهای ذیربط قرار گیرد .

 بر اساس این گزارش ، تجربه آزموده شده در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهد فرآیند توسعه در دوره هایی رخ داده است که جامعه اعتمادی بالا به مقامات و دولتمردان داشته و سرمایه اجتماعی موجود رد این کشورها بزرگترین انگیزه برای پیشبرد اهداف توسعه ای مقامات بوده است . ایران در شرایطی با بحران کاهش سرمایه های اجتماعی روبروست که برنامه ششم توسعه در آستانه بازنگری از سوی دولت قرار دارد و پیش بینی می شود در سال جاری برای تصویب راهی مجلس شود تا مجوز اجرا را در 5 سال پیش رو بگیرد اما موقعیت پیچیده جامعه ایران بدون تردید می تواند اجرایی شدن این برنامه را تحت تاثیر قرار دهد .


پیش از این نیز سیگنال هایی در این حوزه به چشم آمده بود چرا که بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 11 میلیون پرونده در سال 1393 در دادگاه های ایران تشکیل شده که طبق اعلام قوه قضاییه 5 میلیون و 411 هزار و 538 پرونده از مجموع 10 میلیون و 866 هزار پرونده وارده به دادگستری ها ، یکتا (غیر تکراری) بوده است. در سال گذشته نیز شهریاری معاون قوه قضاییه اعلام کرده است ۴ میلیون پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب  شده که متاسفانه شاهد افزایش ۱۰ درصدی مانده پرونده ها بوده‌ایم.

بررسی ها نشان می دهد جرائمی نظیر تصادفات رانندگی، تهدید، کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر و صدور چک بلامحل پرتکرارترین جرائم در کشور هستند که از این عناوین 4 مورد مستقیما بر میزان اعتماد مردم به یکدیگر اثر گذار است .

 بر این اساس کارشناسان معتقدند با توجه به سرمایه اجتماعی اندک در ایران و بالا رفتن میزان بی اعتمادی مردم به یکدیگر ، بی اعتمادی مردم به دولت می تواند بحران های اجتماعی و اقتصادی جدی ای را موجب شود .

پیش از این دفتر مطالعات ریاست جمهوری گزارشی تکان دهنده در خصوص وضعیت اعتماد میان جامعه ایرانی تدوین کرده بود که بر اساس مفاد آن اعتماد بين آحاد جامعه ايران به ١٠ درصد رسيده و شاخص صداقت و امانتداري نیز هشت درصد برآورد شده است . نکته مهم اینجاست که اين ارقام در كشورهاي حوزه اسكانديناوي بالاي ٧٠ درصد است.