نرخ سود سپرده های بانکی در شرایطی به 15 درصد کاهش یافته که از آن سو نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شده است،این فاصله 3 درصدی نرخ سپرده تا تسهیلات عدد قابل ملاحظه ای است که می تواند سرنوشت یک تصمیم اقتصادی را تعیین کند.
گروه اقتصادی-نرخ سود سپرده های بانکی در شرایطی به 15 درصد کاهش یافته که از آن سو نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شده است،این فاصله 3 درصدی نرخ سپرده تا تسهیلات عدد قابل ملاحظه ای است که می تواند سرنوشت یک تصمیم اقتصادی را تعیین کند.
به گزارش
بولتن نیوز،اقتصاد ایران در رکود است؛این را خود دولت هم بارها فریاد زده است. حالا شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته تا نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را کم کرده تا اقتصاد ایران از رکودی خارج شود و به اصطلاح نفس بکشد.اما به گفته بسیاری از کارشناسان بانکها منابع کافی برای تسهیلات دهی ندارند و از سوی دیگر درمقابل تصمیم جدید شورای پول و اعتبار قرارگرفته اند وباید دستورات را اجرا کنند.
کاهش نرخ سود سپرده ها،دو خطر بزرگ در پی دارد؛نخست خروج سرمایه از بانکها و روانه شدن به بازار سفته بازی و خطر دوم بازگشت نرخ تورم های بالا.
هم اکنون حجم نقدینگی کشور هزار هزار میلیارد تومان است که بخش قابل توجهی ازاین پول بدون گردش و در قالب سپرده نزد بانکها قرار دارد.کارشناسان اقتصادی می گویند کاهش نرخ تورم به این دلیل اتفاق افتاده که سپرده ها راکد بوده و بانکها آن را در قالب عقود مشارکتی به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده اند.حالا اگر قرار باشد این پول به بازار سفته بازی بازگردد،برخی بازارها از جمله بورس،ارز و سکه تحت تاثیر قرار گرفته و موج روانی ایجاد شده تورم زا خواهد بود.
تجربه ناموفق تسهیلات بانکیدو بسته خروج از رکودی که دولت طی سه سال گذشته- اولی سال اول ریاست جمهوری یازدهم و دومی بسته زمستان سال گذشته- ارایه کرد، به زعم بسیاری از کارشناسان بسته های ناموفقی بودند.چه آنکه نتایج بدست آمده نشان داد که اقتصاد ایران کماکان در شرایط رکودی بسر می برد.در بسته دوم از وام های 25 میلیونی خودرو رونمایی شد،وام هایی که تنها به صورت مُسکن بر شرایط بحرانی خودروسازان سرپوش گذاشت .حالا کسانی که این وام ها را دریافت کرده اند، ناچارند با نرخ سود 20 درصدی تسهیلات گرفته شده را بازپس بدهند.این بدان معناست که بار اصلی بسته های خروج از رکود برعهده مردم بوده است.
بنا به گزارش های رسمی از جمله مرکزآمار،بانک مرکزی و مرکزی پژوهشهای مجلس،سال گذشته تنها دو بخش خدمات و نفت توانست نرخ رشد اقتصادی ایران را به صفر برساند،چه آنکه شش ماهه نخست سال گذشته به دلیل رشد منفی بخش های صنعت و کشاورزی، نرخ رشد اقتصادی منفی بود و دولت ناچار شد از انتشار آن خودداری کند.
نرخ سود هم چاره کار نیستاقتصاددانان می گویند،کاهش نرخ تسهیلات بانکی به 18 درصد که قرار است در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی عرضه شود،تاثیری بر خروج اقتصاد ایران از رکود ندارد.به این دلیل که شاید تقاضا برای دریافت تسهیلات افزایش یابد،اما از آن سو منابع بانکی به دلیل کاهش نرخ سود سپرده ها از بانکها خارج می شوند.
بانکها هم در سالهای گذشته تحت فشار پرداخت تسهیلات در وضعیت قرمز به سر می برند،از همین رو عملا تسهیلاتی برای پرداخت ندارند.دولت بیشترین فشار را به بانکها برای پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک وارد کرده است.ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی به بانکها دستور داده که 10 درصد از منابع خود را در اختیار متقاضیان این بخش قرار بدهند.اما با نچرخیدن چرخ واحدهای تولیدی بزرگ،واحدهای کوچک هم در اغما خواهند ماند.
به طور مثال اگر كسي 100 ميليون ريال سپرده بلند مدت به بانكي بسپرد و نرخ سود هم 15 در صد باشد بعد از 5 سال هفتاد و پنج مليون ريال سود«با نرخ ساده» مي گيرد كه اگر نرخ تورم را نسبت به سال پايه كه سال 92 است، در نظر بگيريم كه مي گويند 12 درصد(كه خيلي بيشتر است)، عملاً ارزش پول سپرده گذار به زير مبلغي كه به بانك سپرده كاهش مي يابد ولي متقابلا بانك با وام دادن همين پول به ديگران با نرخ 15 درصد مركب دويست ويك ميليون ريال در مدت 5 سال عايدي دارد. در حالي كه هر دو نرخ بلحاظ دفتري مساوي فرض شده اند. اين موضوع در تمام موارد به لحاظ مدت و مبلغ قابل اثبات است و براي مثال شما از هر مقام بانكي و يا هر مقام پولي كه مي خواهيد بپرسيد تا مطمئن شويد كه عده ي كثيري از همين مقامات، از اين سوء استفاده پولي آگاه نيستند و اگر آگاه باشند ترجيح مي دهند سكوت كنند!!!! شما به هر بانكي كه مي خواهيد مراجعه كنيد؛ برويد و از نحوه ي سودگيري وامها پرسش كنيد به شما خواهند گفت اين فرايند سيستمي شده و ما يك عدد به كامپيوتر مي دهيم و كامپيوتر هم يك عدد را متقابلا توليد مي كند كه ما آن را به حساب بدهي مشتري مي گذاريم و خودمان نمي دانيم اين عدد چگونه توليد مي شود. امتحان كنيد. حتماً امتخان كنيد. حتما بپرسيد.
با بيانساده تر، نرخ سودي كه اكنون بانكها به مردم مي دهند مطابق با فوانين اصلاح شده ي سال 61 است؛ يعني با نرخ ساده است؛ ولي پولي كه از مردم ميگيرند خارج از آن قانون و منطبق با فورمول ربح مركب آمريكا و اروپا، و در واقع منطبق با همان نرخي است كه قبل از انقلاب در ايران معمول بوده است. تحقيق كنيد. واقعاً تحقيق كنيد؛ تعيين صحت و سقم اين گفتار آسان است.
نكته تاسف آور اين است كه در آمريكا و اروپا نرخ«پرداختي و دريافتي» بانكها هر دو مركب است ولي در بانكهاي ما طبق دستور بانك مركزي، آنچه مي دهند ساده و آنچه ميگيرند مركب است!!!!
ممكن است به شما بگويند ما تمام پولي را از سپرده گذار ميگيرم وام نمي دهيم و بخشي را به عنوان ذخائر قانوني نگه مي داريم. اين حرف درست است ولي با فرض رعايت تمام موارد احتياطي قانوني(كه صد البته رعايت نميشود) باز هم تفاوت دريافت و پرداخت سودهاي بيان شده، با فرض يكسان بودن رقم عددي آن از طرف بانكها، بسيار بيشتر از آني است كه مردم عادي حتا بتوانند تصور كنند
ما .ظيفه داشتيم بنويسيم؛ اميدوارم شما وظيفه نداشته باشيد منتشر نكنيد؛ و فكر كنيد كه ممكن است به سرنوشت «جهان نيوز» دچار شويد
" نامه اش اومده، ولی ترسم اینه که ایندفعه خودش با نامه اش توامان بیان !"
از قبل از انقلاب هیچ تصویری در ذهن نداشت و خاطرات گنگ دوره آموزشی اش که از نقل کردن آنها با شاخ و برگ دادن های ذهنی اش هیچ خسته نمی شد تنها تجربه زندگی جمعی اجتماعی اش بود ...
در همان چند ماه اول ، با کمک چند سرباز دیپلمه که خود برآمده از متن انقلاب بودند و عاشقانه به دفاع از مرزهای عزت و شرف شتافته بودند به او و دیگر همقطارانش خواندن و نوشتن یاد گرفت بترتیبی که می توانستند به خانواده های خود چند خطی بنویسند.
هر چند که او می توانست نامه های دریافتی خود را خودش بخواند و یا اینطور وانمود می کرد که نامه های خصوصی خود را به دست دیگر دوستان خود ندهد ولی با اینهمه ترجیح می داد که نوشتن نامه های خصوصی اش را مستقیما و فقط به من مراجعه کند؛ بهانه اش هم این بود که می خواهد نامزدش، نامه های او را که با خودنویس پارکر ، مرکب سیاه و با خط خوش نوشته شده بخواند ...