بازداشت 35 نفر درپرونده شورا و شهرداری تبریز

به گزارش بولتن نیوز،حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت قوه قضائیه، با ارایه گزارشی از روند تشکیل و بررسی پرونده مربوط به تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، افزود: در این پرونده چهار عضو شورای شهر، 20 نفر از پیمانکاران و 11 نفر از مدیران شهرداری بازداشت شده اند که البته تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی اظهار کرد: این افراد به اتهام اخذ و پرداخت رشوه و نیز تبانی در انجام معاملات دولتی تحت پیگرد قانونی و قضائی قرار گرفته اند که در ادامه این روند و رسیدگی به پرونده های مربوطه، آزادی تعدادی دیگر از اعضای شورا، مدیران شهرداری و پیمانکاران محتمل خواهد بود.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در زمان حاضر 13 نفر از مجموع دستگیرشدگان در بازداشت موقت بسر می برند و بقیه با قرار وثیقه های سنگین آزاده شده و در صورت نیاز با دعوت دستگاه قضائی باید در پیشگاه قانون حاضر شوند.

وی با بیان اینکه مرحله اول پرونده های مربوط به شورای شهر، شهرداری و پیمانکاران در حال تکمیل بوده و منقطع شده است، گفت: اما در ادامه رسیدگی به موضوع، فعالیت های دادگستری آذربایجان شرقی ادامه خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: دستگاه قضائی استان تلاش می کند در سریع ترین زمان ممکن کیفرخواست متهمان را صادر و بعد از آن نسبت به تعلیق آنها اقدام شود و تا زمانی که این اقدامات انجام نشده است، اعضایی که به قید وثیقه آزاد می شوند به لحاظ قانونی منعی برای حضور در جلسات شورای شهر ندارند.
وی در عین حال از حضور یک عضو آزاد شده شورای شهر در صحن جلسه علنی انتقاد کرد و گفت: این اقدام وی در حقیقت توهین به افکار عمومی و مسخره کردن شورای اسلامی شهر بود.
حجت الاسلام مظفری، مبالغ ارتشاء و تبانی در پرونده های اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را میلیاردی عنوان کرد و گفت : واگذاری برخی از پروژه های عمرانی به افرادی خاص بدون انجام مناقصه از جمله موارد ارتشا و تبانی است.
وی با قدردانی از همکاری و تعامل مقام های سیاسی، امنیتی و انتظامی آذربایجان شرقی درخصوص بررسی پرونده های شورای شهر و شهرداری و تاکید بر اینکه هیچ مقام سیاسی و امنیتی حق اظهار نظر درباره پرونده های شورا و شهرداری را ندارد، گفت: دادگستری وابسته به هیچ جریان سیاسی نبوده و تمامی مراحل بررسی، رسیدگی و صدور کیفرخواست بدون کوچکترین اغماضی توسط این مرجع ذی صلاح انجام خواهد گرفت.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه تخلف عده ای از اعضای شورا و مدیران شهرداری نباید منجر به زیرسئوال رفتن خدمات این مجموعه های خدوم شود، گفت: اینکه تخلف تعدادی به نفی خدمات شهرداری منجر شود به هیچ عنوان درست نیست و بسیاری از مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهر شبانه روز برای عمران و آبادانی شهر تلاش می کنند.

** 16 پرونده کلان مفاسد اقتصادی در استان تحت رسیدگی است
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از رسیدگی به تعداد 16 فقره پرونده کلان مفاسد اقتصادی و اداری در استان خبر داد و گفت: این پرونده ها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت بررسی است و جرایم مختلفی همچون اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، کلاهبرداری و قاچاق را شامل می شود که حجم ریالی آنها میلیاردی است.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: پرونده مربوط به سردفتران استان با دو متهم و 200 میلیارد ریال کلاهبرداری، باند کلاهبرداری به مبلغ 60 میلیارد ریال با دستگیری هفت نفر، قاچاق سازمان یافته داروی ترامادول و سایر اقلام داروئی با مشارکت گمرک خرمشهر به مبلغ 40 میلیارد ریال از جمله پرونده های مزبور می باشد.
وی ادامه داد: پرونده ای نیز با حجم یک هزار و 700 میلیارد ریال در قالب تسهیلات ارزی با جعل اسناد توسط تعدادی از فعالان اقتصادی در دادگستری استان موجود است که قصد اخلال در نظام اقتصادی را داشتند.
حجت الاسلام مظفری از ورود پرونده یکی از نمایندگی های ایران خودرو با تعداد 150شاکی به دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: در این پرونده نیز مبالغی بالغ بر 30 میلیارد ریال کلاهبرداری صورت گرفته که در دست بررسی است.
وی گفت: در همین زمینه پرونده یک بانوی کارآفرین که مبادرت به کلاهبرداری به مبلغ 200 میلیارد ریال کرده بود با تعداد 100 نفر شاکی در محاکم قضائی استان مطرح است که فرد متهم هم اکنون در زندان و پرونده در دست رسیدگی است.

** پرونده تعداد 10 قاضی دادگستری آذربایجان شرقی تحت رسیدگی است
مقام عالی قوه قضائیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه این مجموعه به شدت مراقب نوع رفتار و کردار قضات است و به دقت آنها را مورد رصد قرار می دهد، اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد 10 نفر از قضات استان به دلیل برخی شواهد و قراین شناسائی شده و توسط بازرسین ویژه دادسرای نظامی قضات پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: تیم مزبور به مدت یک ماه در تبریز مستقر شده و پرونده های مربوطه را مورد بررسی و رسیدگی قرار دادند که در نهایت این افراد به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات دعوت شده و مورد بررسی مجدد قرار گرفتند.
وی، عملکرد قضات آذربایجان شرقی را بسیار مناسب و فارغ از هر گونه مسایل حاشیه ای عنوان و اضافه کرد: از مجموع 463 قاضی فعال در استان پرونده تنها 10 نفر مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم معادل حدود سه درصد کل قضات را شامل می شود و رقم بسیار نازلی است، هر چند ما معتقدیم حتی وجود یک پرونده در این زمینه نیز زیاد است.
وی، میانگین جهانی وجود تخلفات اخلاقی و رفتاری در بین قضات را هفت درصد اعلام کرد که ایران و آذربایجان شرقی از این نظر وضعیت به مراتب مطلوب تری دارد.
حجت الاسلام مظفری، مجموع کارکنان دادگستری آذربایجان شرقی را 2 هزار و 25 نفر اعلام کرد که یک هزار و 562 نفر آنها را نیروی اداری و 463 نفر را قضات شامل می شوند و 63 نفر از این قضات طی یک سال اخیر به استخدام دادگستری درآمده اند.