مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از افزایش ۱۰ برابری رفع تصرف اراضی ملی از سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ در این منطقه خبر داد و گفت: قطعا رفع تصرفها کمتر از میزان تصرفهای انجام شده توسط زمینخواران است.
گروه اقتصاد: حمیدرضا مومنی درباره با رفع تصرف ۷۶۰ هکتار اراضی ملی در جزیره قشم، اظهار کرد: در سال گذشته ۷۶۰ هکتار رفع تصرف داشتیم که همگی این اقدامات با دستور مقام قضایی انجام شد. علاوه بر این حدود ۴۰۰ پرونده دیگر در دستگاه قضا در حال پیگیری است.
به گزارش بولتن نیوز، وی درباره اینکه چه میزان اراضی ملی دیگر توسط زمینخواران در منطقه آزاد قشم تصرف شده است؟ گفت: نمیتوان پیشبینی کرد چه میزان اراضی دیگر تصرف شده است. در ارتباط با اراضی تصرف شده به ما گزارش داده می شود یا اینکه خودمان متوجه میشویم. بهطور مثال یک نقطه جغرافیایی سفید بوده که پس از مراجعات بعدی متوجه میشویم برخی فعالیتهای ساختوساز در آنجا انجام شده است که نشاندهنده تصرف توسط برخی اشخاص سودجوست.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: گزارشاتی که ارائه میشود توسط مردم و دهیاریها انجام میشود، اما آنگونه که باید مطلوب نیست و میزان رفع تصرف قطعا کمتر از اراضی تصرف شده است.
به گفته مومنی، در سال ۱۳۹۳ نیز ۷۴ هکتار زمین در قشم رفع تصرف شده که این رقم در سال گذشته به ۷۶۰ هکتار زمین افزایش یافته است. بنابراین در سال ۱۳۹۴ میزان اراضی رفع تصرف شده ۱۰ برابر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در منطقه آزاد قشم به جدیت در حال مقابله با زمینخواری هستیم و دستگاههای قضایی نیز در این زمینه به شدت برخوردهای لازم را انجام میدهند. شعبه ویژهای نیز در دستگاه قضا به منظور رفع تصرف اراضی ملی ایجادشده که قاضی برای پروندههای مربوط به رفع تصرف به صورت مستقیم اقدام میکند. مسوولان سازمان منطقه آزاد قشم به همراه دستگاه قضا در این منطقه پس از گزارشات ارائه شده متوجه دیوارکشیها در برخی اراضی ملی منطقه می شوند و این موضوع از طریق دستگاه قضا نیز به خوبی در حال پیگیری است.
با پیگیریهای خبرنگار ایسنا، تصاویر هوایی از چند نقطه تصرف شده از اراضی ملی در قشم توسط زمینخواران به دست آمده که در ادامه آورده شده است. این دیوارکشیها عموما در فضاهای غیرشهری انجام شده و مربوط به اراضی ملی در منطقه آزاد قشم است. قیمت عمومی زمین در این فضاهای غیرشهری حدود ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و برخی زمینخواران سودجو با اطلاع از مناطق خارج از فضای شهری دیوارکشیهایی را انجام داده اند که در صورت عدم اطلاع مسئولان میتوانند مدتها بعد نسبت به قطعهبندی این زمینها و فروش آنها اقدام کرده و کلاهبرداری کنند.
منبع: ایسنا