به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: این تفاهم نامه به سازمان بهزیستی در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیری و کاهش طلاق کمک شایانی خواهد کرد؛ همچنین آنکه به موجب این تفاهم نامه طرفین متعهد به برگزاری همایش‌های علمی،تدوین برنامه‌ها، دستورالعمل‌های تخصصی و تدوین لوایح اصولی شده‌اند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه این تفاهم نامه به مدت 2 سال منعقد شده و قابل تمدید است گفت: براساس این تفاهم نامه طرفین همچنین متعهد به برگزاری کارگاه‌های علمی و ارائه خدمات اجرایی به متقاضیان طلاق در جهت کاهش آمار طلاق در کشور شدند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران طی مصاحبه‌ای با ایسنا به روند آماردهی در خصوص ازدواج و طلاق در کشور انتقاد کرد و گفته بود: آماری که در خصوص ازدواج و طلاق از سوی سازمان ثبت احوال منتشر می شود،آمار خام است و براساس همین آمار خام نتیجه گیری می‌کنند که طلاق زیاد و یا ازدواج کم شده؛ این درحالیست که این مقایسه اشتباه است و واقعیت را به طور صحیح نشان نمی دهد.
کاظمی‌پور تاکید کرده بود که برای رسیدن به نرخ واقعی ازدواج و طلاق در
کشور، نیاز است تا اعداد خام نسبت به جمعیت در معرض آن واقعه(ازدواج یا
طلاق) محاسبه شوند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در ادامه در پاسخ به گفته‌های این جمعیت شناس عنوان کرد: یک سری شاخص‌های بین المللی در بیان مشکلات اجتماعی هم چون طلاق،اعتیاد،خودکشی و ... وجود دارد؛ شاخص نسبت طلاق به ازدواج هم که همواره از سوی سازمان‌هاعنوان می‌شود شاخصی بین‌المللی و جهانی است.
فرید ادامه داد: شیوه محاسبه آمارهای ازدواج و طلاق در کشور همان شیوه محاسبه جهانی است زیرا این ارقام در سطح مطالعات جهانی کشورها سنجیده می‌شوند و باید شاخص‌های بین المللی یکسان باشد.
وی در ادامه افزود: ادعای جمعیت شناسان مبنی بر آن است ک نباید نسبت طلاق به ازدواج محاسبه شود بلکه نسبت طلاق باید به نسبت متاهلین محاسبه شود، زیرا ازدواج در میان جوانان آماده به ازدواج رخ می‌دهد و طلاق در میان متاهلین و این ها دو گروه جدا از هم هستند که به لحاظ تحلیل، صحیح است.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: باید بدانیم که با افزایش تعداد جوانان، ازدواج افزایش و با کم شدن تعداد آنها نیز ازدواج کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل باید به این مسئله نیز توجه شود.
فرید ادامه داد: آمار طلاق نیز باید در مقابل تعداد خانواده‌ها و زوجین محاسبه شود؛به همین دلیل صرفا سنجیدن نسبت طلاق به ازدواج در صورت عدم وجود تحلیل‌های جانبی معیار صحیحی نخواهد بود اما به هر حال در حال حاضر در این آماردهی‌ها از شاخص‌های جهانی استفاده می‌شود. هرچند تحلیل و انتقاد جمعیت شناسان نیز صحیح است.
وی در پایان ضمن بیان آنکه در هر دو مدل محاسبه تفاوت معناداری در آمار ازدواج و طلاق ایجاد نمی شود؛گفت: بین نتایج این دو روش محاسباتی تفاوت معناداری وجود ندارد اما در مداخلات و تحلیل‌های دقیق مقداری تاثیرگذار است؛ با این حال شکی در آن نیست که در حال حاضر تعداد طلاق در کشور افزایش یافته و کلیت روند صعودی طلاق در جامعه را همگان قبول دارند؛ برای سیاست گذاران و برنامه ریزان نیز همین روند مشکلات اجتماعی مهم است نه آمار ریز در حالیکه از لحاظ علمی و تحلیل دقیق انتقادات جمعیت شناسان به این مسئله وارد است.
انتهای پیام
