اعتماد عمومی را با برخوردهای قاطع ترمیم کنید

به گزارش بولتن نیوز،جنجال‌هاي حقوق‌هاي دهها ميليوني بعد از چندين هفته به نقطه حساسي رسيده است. افکار عمومي به شدت در حال جبهه‌گيري در مورد هدررفت بي‌ضابطه منابع مالي کشور به خصوص در شرايط فعلي اقتصادي است. شايد زماني که برخي فيش‌هاي حقوقي در کانال‌هاي تلگرامي منتشر مي‌شد، کمتر کسي تصور مي‌کرد که دامنه اين افشاگري‌ها به جايي برسد که تمام مقامات دولتي در پي پاسخگويي به آن باشند.

نکته جالب اينجاست که اغلب اين فيش‌هاي حقوقي در حوزه‌هايي پرداخت شده است که انتظار مي‌رفت در صف اول ايجاد تحرک و تحقق اقتصاد مقاومتي باشند. حوزه‌هايي همچون بانک‌ها، بيمه‌ها يا صندوق ملي توسعه که جديدترين فيش‌هاي افشا شده متعلق به آن است و نقش اصلي را در توسعه اقتصادي کشور ايفا مي‌کنند و اين مسئله عملاً ناکارآمدي اين دستگاه‌ها را به خصوص در حوزه مديريتي نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر با گسترده شدن دامنه افشاگري‌ها دستگاه‌هاي مختلف نظارتي وارد عمل شده‌اند و حتي برخي دانشجويان درخواست تجمع در مقابل سازمان بازرسي کل کشور را داده‌اند، اما سؤال اصلي اينجاست که چگونه بايد با اين موج برخورد کرد.
   
موجي که در فضاي جديد اطلاع‌رساني شکل گرفت
افشا شدن فيش‌هاي حقوقي و برانگيخته شدن حساسيت‌هاي عمومي را شايد بتوان ثمره تغييرات روي داده در فضاي عمومي و اطلاع‌رساني کشور دانست. شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي همچون تلگرام توانسته‌اند، گردش اطلاعات را از نهادهاي رسمي خارج کرده و به عموم مردم منتقل کنند.

کوچک‌ترين مطلبي بدون اينکه صحت و سقم آن روشن شده باشد، در فضاي عمومي منتشر و موجب واکنش عمومي نسبت به آن مي‌شود. اين مسئله زماني اهميت خود را روشن کرد که در جريان اعتراضات مردمي نسبت به کيفيت خودروها عملاً سبب شده بود دو خودروساز معروف کشور به سمت ورشکستگي حرکت کنند.
 
اين مسئله آنچنان براي بخش دولتي سنگين بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و تجارت در اظهارنظري کساني را که در کمپين نخريدن خودروي ايران مشارکت کرده بودند، خائن ناميد. حالا قدرت افکار عمومي وارد حوزه پرداختي‌هاي مديران دولتي شده است.

در اين ميان حتي برخي به اعتراض فيش‌هاي حقوقي خود را در فضاي مجازي منتشر مي‌کنند تا رقم پايين دريافتي‌ خود را به رخ بکشند و خواستار رعايت عدالت بين قشرهاي مختلف جامعه باشند؛ فيش‌هايي که اغلب آنها از يک ميليون تومان فراتر نمي‌رود.
   
تهديد يا فرصت
چنين اتفاقي در فضاي عمومي کشور نه يک تهديد است و نه يک فرصت سازنده و مانند هر رويداد دامنه‌داري با برخي منافع و البته آسيب‌ها مي‌تواند همراه باشد.  شايد مهم‌ترين جنبه مثبت چنين اتفاقي مطالبه ايجاد شفافيت در فضاي عمومي کشور باشد. واقعيت آن است که مدت‌هاست بحث شفافيت و همچنين رانت‌هاي اقتصادي به يکي از مشکلات مهم در بخش دولتي تبديل شده است، به گونه‌اي که در آمارهاي بين‌المللي از ايران به عنوان کشوري نام برده مي‌شود که کمترين شفافيت مالي را در اختيار دارد.  با توجه به چنين شرايطي و با موج به وجود آمده در سطح جامعه مي‌توان اين انتظار را داشت که مطالبه شفافيت تبديل به يک عزم ملي در کشور شود و تمام دستگاه‌ها به اين سمت حرکت کنند که بيشترين شفافيت را در کارکردهاي مالي خود داشته باشند. حتي مي‌تواند بحث انتشار فيش‌هاي حقوقي روندي نظام مند به خود بگيرد. ‌
   
خدشه به اعتماد عمومی
با وجود اين جنبه‌هاي مثبت بحث انتشار چنين فيش‌هايي در عرصه عمومي مي‌تواند زمينه‌ساز عدم اعتماد عمومي‌ شود. طبيعي است که عملکرد نامطلوب يک دستگاه و اداره نمي‌تواند نشان‌دهنده ناکارآمدي کل نظام جمهوري اسلامی  باشد، بلکه چنين نقيصه‌اي مي‌تواند با کمک دستگاه‌هاي نظارتي مورد بررسي قرار گرفته و حل شود.
با اين حال تبليغات بيش از اندازه و تأکيد بر افشاگري‌هاي اينچنيني مي‌تواند سبب نهادينه شدن اين نکته در ذهن افکار عمومي شود که  ساختارها‌ فاسد است و اين نکته‌اي است که مي‌تواند به عنوان يک تهديد عمل كند  و حتي موجب سوءاستفاده بيگانگان شود.
چنين مسئله‌اي در مورد سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني نيز به چشم مي‌خورد، به گونه‌اي که آنچنان جنجال رسانه‌اي در اين باره بالا مي‌گيرد که رهبر معظم انقلاب اسلامي خواستار عدم جنجال‌آفريني بر سر اين مسئله مي‌شوند و آن را به مصلحت کشور عنوان نمي‌کنند. طبيعي است که اين مسئله به معناي عدم برخورد با اين فساد نيست بلکه هدف فراهم نکردن زمينه براي سوءاستفاده در جهت سياه‌نمايي عليه نظام باشد.
   
وظيفه اصلي بر عهده دولت است
سخنان چندي پيش حسن روحاني، رئيس‌جمهور اسلامي ايران در ديدار کارگزاران ارشد نظام با مقام معظم رهبري را مي‌توان در همين راستا ارزيابي کرد.
در همين جلسه روحاني با اشاره به اينکه نبايد اعتماد ميان مردم و جامعه سست شود، افزود: اگر در گوشه‌اي چند نفر حقوق بالاتري را برداشت کردند، آن را تبديل به مسئله‌ ملي نکنيم و دولت نيز گوش شنوايي براي شنيدن نقدها دارد.
اين سخنان روحاني را مي‌توان ناظر به همين نگراني‌ها دانست، اما واقعيت آن است که براي رعايت شدن اين مرزها بايد برخي برخوردهاي قاطع صورت بگيرد تا اعتماد عمومي به فضاي عمومي بازگردد.
کما اينکه رئيس ديوان محاسبات نيز به اين مسئله اشاره کرده که پرداخت‌هاي غيرقانوني در دوران دولت يازدهم آغاز شده و از آن هيچ گريزي نيست.
فياض شجاعي، رئيس ديوان محاسبات با اشاره به اين مسئله مي‌گويد: در قانون و بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که يک فوق العاده خاص مي‌توان تعيين و به مديران پرداخت کرد، منتها مديران دولتي اين موضوع را در پرداختي‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامي پرداختي‌هاي خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالي که جزو حقوق غيرمستمر بود مجوز اعمال اين فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرايي شده بود و اين موضوع مي‌بايست توسط کارگروهي به تصويب مي‌رسيد و قبل از آن چنين مجوزي وجود نداشت و ريشه قانوني اين پرداختي‌ها به بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم برمي‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که ديوان محاسبات از سال 93 به اين موضوع ورود کرد.

از اين رو اولين وظيفه دولت برخورد قاطع با اين پرداخت‌هاست و نه اينکه مانند برخي رسانه‌هاي زنجيره‌اي به دنبال انداختن تقصير اين پرداخت‌ها به گردن دولت گذشته باشد. پرداخت اين مبالغ نه تنها به مديران دولتي بايد متوقف شود، بلکه پول‌هاي دريافتي غيرقانوني نيز بايد مسترد شده و به خزانه کشور واريز شود.
در کنار اين گزارش روشن و صريحي از اقدامات صورت گرفته به مردم ارائه شود تا اين حس در بين مردم تقويت شود كه دولت به دنبال گذشتن از اين مسئله نيست. البته علاوه بر اقدامات صورت گرفته بايد هرگونه نقض قانوني در اين ارتباط برطرف شود.
جلو آمدن دولت سبب مي‌شود ساير نهادها و قوا از جمله دستگاه قضايي نيز وارد عمل شوند و مديران متخلف را دستگير کنند.
   
راهي که دولت نبايد به سراغ آن برود
البته گزينه ديگري نيز در مقابل دولت موجود است و آن اينکه به فرافکني روي آورده و تمام تقصيرها را متوجه دولت‌هاي پيشين کند.
چنين راهي نه تنها موجب اقناع افکارعمومي نخواهد شد بلکه زمينه بدبيني مردم را به نظام فراهم خواهد آورد، اشتباهي که مي‌تواند سبب ادامه اين پرداخت‌ها شود.
افکار عمومي منتظر تصميم دولت است و يک عملکرد صحيح مي‌تواند زمينه‌ساز بازگشت افکار عمومي به سيستم اجرايي به خصوص دولت شود.

منبع:جوان انلاین