همه نهادهای حقوق بشری سرکوب ال خلیفه را محکوم می کنند به جز عربستان

گروه بین الملل: بر این اساس است که در هفته جاری تمام دفاتر بزرگترین جمعیت معارض بحرین «الوفاق» توسط آل‌خلیفه بسته شد و همزمان دو جمعیت معارض دیگر به نام «التوعیه الاسلامی» و «الرساله» نیز منحل اعلام شد.
هفته گذشته نیز «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین پس از چند ماه آزادی دوباره بازداشت شد.پیش از آن نیز دادگاه بحرین حکم حبس «شیخ علی سلمان» رئیس جمعیت الوفاق را از چهار سال به 9 سال افزایش داد.

غلاوه بر این تظاهرات مردمی همچنان در بحرین ادامه دارد که با سرکوب‌گری رژیم همراه است.

روزنامه «عکاظ»، در این رابطه گزارش داد یک مقام عربستانی در وزارت خارجه این کشور اعلام کرده، ریاض از همه اقدامات حقوقی اتخاذ شده در بحرین در مقابل معارضان این کشور حمایت می‌کند.
این مقام سعودی مدعی شده عربستان از اقداماتی که بحرین برای مقابله با آنچه تروریسم خوانده می‌شود اتخاذ کرده استقبال می‌کند.

طی یک ماه گذشته چندین بحرینی مانند بسیاری از معارضان دیگر با اتهامات تروریستی مواجه شدند تا مانند صدها هموطن دیگرشان از آنان سلب تابعیت شود.

نقض حقوق بشر در بحرین به جایی رسیده که وزارت خارجه آمریکا نیز در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها، از نقض حقوق بشر و نبود آزادی‌ها در بحرین انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه درباره محدود شدن فعالیت مخالفان سیاسی در بحرین ابراز نگرانی کرد.
«استفان دوگاریک» سخنگوی بان کی‌مون اعلام کرد، دبیرکل از هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در بحرین از جمله بازداشت «نبیل رجب» برجسته‌ترین فعال حقوق بشر و نیز تمدید مجازات «شیخ علی سلمان» دبیرکل حزب «الوفاق» انتقاد کرده است.

این سخنگو افزود: «دبیرکل همچنین نگران است؛ زیرا مدافعان حقوق بشر و فعالان در بحرین به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب تقویت حقوق بشر هدف ارعاب قرار می‌گیرند و حتی از آنها سلب تابعیت می‌شود.»

به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم ، نبیل رجب از سوی آل خلیفه به انتقاد مسالمت آمیز از مقامات رژیم متهم است.

جو استورک مدیر بخش خاورمیانه سازمان مزبور، پنجشنبه ضمن اعلام این مطلب افزود: مقامات بحرین جمعیت الوفاق را به تغذیه تروریسم و تندروی و خشونت و نبیل رجب را به انتشار اخبار دروغ جهت مخدوش کردن وجهه بحرین متهم می دانند.

استورک از آمریکا و انگلیس خواست تا مقامات بحرین را تحت فشار قرار دهند تا به سرکوب مخالفان مسالمت آمیز و هدف قرار دادن آنها پایان دهند و امنیت کامل را برای ادامه فعالیت شان تامین کنند.
وی تاکید کرد: جامعه مدنی در بحرین در خطر است.

سازمان بر لزوم پایبندی دولت بحرین به تعهدات بین المللی به ویژه معاهده جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تاکید کرد. بر اساس این معاهده شهروندان حق مشارکت در فرآیند سیاسی کشور و آزادی برگزاری گردهمایی و تشکیل انجمن دارند.

دیدبان حقوق بشر به انتقاد زید بن رعد بن زید بن حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه سی و دومین دوره نشست حقوق بشر سازمان ملل از دولت بحرین اشاره کرده و گفت: سرکوب دادخواهی مردم را از بین نخواهد برد بلکه به آن شدت خواهد بخشید.

خالد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در صفحه شخصی خود در توییتر با نادیده گرفتن مطالب یاد شده نوشت: ما وقت خود را به شنیدن سخنان کمیسرعالی که نه قدرت دارد و نه حاکمیت تلف نمی کنیم.