زمان رجوع به اقتصاد مقاومتي است

به گزارش بولتن نیوز ،محمدجواد ظريف وزير امورخارجه كشورمان بار ديگر در مقابل جان كري وزير امورخارجه ايالات متحده امريكا نشست تا در آخرين ماه‌هاي حضور وي در رأس وزارت امورخارجه امريكا، شايد بتواند كمي از مشكلاتي كه مسير اجراي برجام را مسدود كرده، بكاهد.
اين چندمين ديدار ظريف با جان كري در خصوص برجام است كه از 26 دي ماه سال گذشته انجام مي‌شود تا شايد اين ديدارها بتواند كمكي به بهبود شرايط اقتصادي كشور كند؛ موضوعي كه از سوي دولت مدت‌هاست به پرونده برجام گره خورده و رئيس‌جمهور و وزراي كابينه مي‌كوشند از طريق گشايش‌هاي احتمالي ناشي از برجام، اين روند را بهبود ببخشند. اين در حالي است كه به رغم پايبند بودن جمهوري اسلامي ايران به تعهدات خود در مسير اجرايي برجام، به نظر مي‌رسد وحشت شركت‌هاي غربي از تجارت با ايران ناشي از ادامه يافتن تحريم‌هاي غيرهسته‌اي امريكا عليه كشورمان است؛ تحريم‌هايي كه بر اساس آن براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي تجاري كه با ايران مبادله‌اي انجام دهند، مجازات سختي در نظر گرفته است.
اين روند در حالي اتفاق مي‌افتد كه ايالات متحده چندي پيش با فشارهاي مكرر جمهوري اسلامي ايران مجبور شد به صورت تلويحي مدعي شود تجارت با جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه آنان بلااشكال است، ‌اما همزمان با اين ادعاي مقام‌هاي امريكايي مردي ايراني به نام منصور مقتدري‌زاده را دستگير و اتهام او را قاچاق قطعات هواپيما و ديگر تجهيزات صنعت هوانوردي از امريكا به ايران اعلام كرده‌اند. اين تنها نمونه‌اي از رفتار متناقض ايالات‌متحده در خصوص اجراي برجام است كه در مسير تحقق اهداف اين پرونده اخلال ايجاد كرده است.

    سرابي براي دولت
درست در روزهاي پيش از امضاي اين توافق از سوي ايران بود كه محور اكثر سخنراني‌هاي مقامات دولتي بر خروج از ركود و بحران اقتصادي پس از حصول اين توافق استقرار يافته بود اما با امضاي اين توافق از سوي ايران و اجرايي شدن اين توافق ميان طرفين، به يكباره كاخ آرزوهاي دولت در خصوص روزهاي بدون تحريم فرو ريخت؛ كاخي كه در آن دولت برقراري يك تجارت آزاد ميان ايران و غرب را متصور بود و حالا با اجرايي شدن اين قرارداد از سوي طرفين، وحشت بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر كشورها به ويژه بانك‌ها از مورد غضب قرار گرفتنشان توسط ايالات‌متحده مانع از ايجاد ارتباط اقتصادي مورد تصور دولت شده است. درست همانند آن چيزي كه اخيراً در خصوص بازداشت فردي در امريكا به اتهام فروش قطعات هواپيما به ايران روي داد.

   مشكل كجاست؟
اما به راستي چرا به رغم اجرايي شدن برجام و رفت و آمدهاي مكرر رؤساي جمهور، وزراي خارجه و هيئت‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر به ايران، همچنان قفل بزرگي بر اقتصاد ايران آويخته شده است؟ واقعيت آن است كه تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه كشورمان، در چندين دسته طبقه‌بندي شده كه يكي از اين دسته‌ها مربوط به تحريم‌هاي هسته‌اي است، بنابراين اگرچه تحريم‌هاي هسته‌اي بر اساس موافقتنامه برجام لغو شده اما همچنان امريكا تحريم‌هاي مهمي كه از آن به عنوان تحريم‌هاي اوليه ياد مي‌كند را در خصوص ايران پابرجا نگه داشته و حتي مورد تمديد نيز قرار داده است؛ تحريم‌هايي كه همچنان حوزه اقتصادي را به عنوان گلوگاه اصلي فشار به كشورمان، مورد هدف قرار داده و همين موضوع باعث شده بنگاه‌هاي اقتصادي هنوز اين جرئت را به خود ندهند كه وارد برقراري يك رابطه اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران شوند.

    اقتصاد مقاومتي؛ اهرمي براي فشار
در اين ميان نكته اصلي اينجاست كه جمهوري اسلامي براي عادي‌سازي وضعيت اقتصادي خود بايد به اقتصاد مقاومتي روي بياورد. اين همان نكته‌اي است كه بارها توسط مسئولان ارشد نظام و ديگر كارشناسان عرصه اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته و مرور تجربيات گذشته نيز بيانگر اين حقيقت است كه تا وقتي كه جمهوري اسلامي وارد شرايطي ايده‌آل در حوزه اقتصادي نشود، اين احتمال براي گشايش‌هاي اقتصادي با سرمايه غربي، آرزويي دست‌نيافتني است. واقعيت مهم كه كمتر از سوي دولت مورد توجه قرار مي‌گيرد آنجاست كه كشور طي دوران تحريم‌ها، فرصت‌هاي بي‌نظيري را براي تقويت بنيه‌هاي اقتصادي خود داشت و امروز تجربيات تحريم‌هاي ظالمانه غرب بهترين دانش براي ساخت آينده كشور است.
رهبرمعظم انقلاب نيز با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي»‌زمينه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي مي‌برد. در داخل ايران موضوع اقتصاد‌مقاومتي از شهريورماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظم‌له مطرح شد.
اين زمان درست در آغازين روزهاي شكل‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه براساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند. اين تحريم‌ها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيروها و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند.
در همين زمان‌ها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ببرد، بنابراين اگرچه برقراري يك ارتباط سازنده با دنياي بيرون مي‌تواند كمك‌هاي مهمي به اقتصاد كشور بكند، اما بهتر است مقامات دولتي با تمركز بر موضوع اقتصاد مقاومتي و درون‌زا، شرايطي را فراهم كنند كه خارجي‌ها خود راغب به حضور در اقتصاد ايران باشند، نه اينكه براي ورود آنها فرش قرمز پهن كنيم.

منبع:جوان انلاین