آیا کاهش نرخ سود بانکی محرک تقاضاست؟

به گزارش بولتن نیوز ، «تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست»؛ این را مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور اقتصادی می‌گوید. به‌زعم این اقتصاددان برجسته، از میان فهرست بلندبالای مشکلات اقتصاد ایران، دو معضل مربوط به تامین مالی و تقاضا از اولویت بالاتری نسبت به سایر مشکلات برخوردارند و در یک سال عمر باقی‌مانده دولت یازدهم، لازم است به طور اخص مورد توجه قرار گیرند. دکتر نیلی عامل اصلی رکود در طرف تقاضا را نرخ سود بانکی بالا می‌داند؛ چنان که به عقیده او این عامل سبب شده مصرف‌کننده، منابع خود را به جای خرید، به شکل سپرده نگهداری کند و مصرف خود را به تعویق بیندازد.

این اقتصاددان می‌گوید: «پیامی که از طریق افزایش نرخ سود بانکی به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود، این است که سرمایه‌گذاری امری پرهزینه است و خودبه‌خود رشد سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. بنابراین لازم است نرخ سود بانکی در نظام بانکداری کشور به گونه‌ای غیردستوری و غیر‌اداری کاهش پیدا کند.» اما اصلاح نرخ سود چگونه می‌تواند به تحریک تقاضا بینجامد؟

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس قواعد علم اقتصاد، نرخ سود بانکی اسمی با مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار برابر است؛ رابطه شناخته‌شده‌ای که به رابطه «فیشر» شهرت دارد. حال آنکه طی سال‌های نسبتاً طولانی گذشته در اقتصاد کشور، همواره نرخ سود بانکی واقعی (یعنی پس از کسر تورم) تقریباً منفی بوده و پدیده سرکوب مالی ظرف دوره مدیدی پدید آمده است؛ این پدیده عمدتاً در دولت‌های گذشته و با تلاش در پایین نگه داشتن نرخ‌های بانکی مشاهده می‌شود که در شرایط تورمی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفته است. در نتیجه، پایین‌تر بودن نرخ سود بانکی از تورم، نظام بانکی را در تجهیز منابع خود با مشکلاتی همراه کرد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اما نرخ سود بانکی واقعی مثبت شد و اکنون چنان شده که با نقض رابطه فیشر، نرخ سود اسمی از مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار بزرگ‌تر است.

شاید بتوان گفت علت اصلی وجود این شرایط به انجماد دارایی‌ بانک‌ها در نتیجه ایجاد سلسله‌بدهی‌هایی باز می‌گردد؛ بدهی‌های انباشته‌شده دولت به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. وجود این بدهی‌ها سبب شد بانک‌ها در تنگنای مالی قرار بگیرند. آنها در وهله نخست برای حفظ حیات خود به ناچار رو به جذب سپرده‌ها آوردند و در وهله دوم به منظور کسب سود در یک شرایط رقابتی ناسالم، به پرداخت سودهای نامتعارف مبادرت ورزیدند. رویه یاد‌شده، عملاً سبب این شده که به رغم روند نزولی تورم و نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود تمایلی به کاهش نشان ندهد. این عدم توازن در شرایط جاری اقتصاد ایران، سبب بروز مشکلاتی از جمله کاهش تقاضا در میان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شده است؛ به گونه‌ای که خانوار ترجیح می‌دهد به جای خرید و مصرف، پول خود را در بانک نگهداری کند و سرمایه‌گذار نیز در حذر از مخاطرات ناشی از سرمایه‌گذاری، به رویه‌های دیگری روی آورده است.

البته عوامل دیگری نیز همچون کاهش سطح درآمد خانوار و انتظارات مثبت به آینده به دنبال استمرار روند کاهش تورم، می‌تواند در کاهش شاخص تقاضا نقش داشته باشد. اما به نظر می‌رسد تنها عاملی که در این میان، قابل کنترل سیاستگذار است، ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی است. مسعود نیلی بر این باور است که با اتخاذ تدابیری در مورد پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده دولت به نظام بانکی، کاهش ریسک‌های بانکداران و تقویت نقش بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری در بازار بین‌بانکی، این امکان وجود دارد که نرخ سود سپرده را به صورت تعادلی و با استفاده از ابزارهای اقتصادی، کاهش داد. حال سوال اینجاست که آیا به صرف کاهش نرخ سود بانکی، می‌توان به حل معضل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران امیدوار بود؟