۱۰ میلیون نفر کارگر غیر رسمی را سامان دادیم

گروه اقتصاد: علی ربیعی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که برای گزارش در خصوص وضع موجود و چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس دهم حاضر شده بود گفت : ، آغاز به‌کار دوره دهم مجلس شورای اسلامی و گامی دیگر به سوی تحکیم مرد‌م‌سالاری دینی را تبریک می‌گویم. امیدوارم این دوره از مجلس شورای اسلامی توأم با موفقیت‌های بسیار برای مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود : من گزارش امروز را به دو قسمت اصلی تقسیم کرده‌ام. بخش اول بیانگر رویکرد نظری من به مسأله سیاست‌گذاری در ایران است که فراتر از هر اقدام، برنامه یا بررسی آمار و ارقامی باید به آن توجه داشت. بدون شناخت نظری از مشکل توسعه کشور، بقیه مسائلی که من درباره ابعاد مختلف عملکرد وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کنم، معنای واقعی خود را نشان نمی‌دهند و چشم‌انداز حل مشکلات روشن نخواهد شد. در ضمن معتقدم زمان‌هایی کوتاه نظیر آن‌چه امروز در اختیار این‌جانب قرار گرفته و مردم نیز به صورت زنده مخاطب قرار می‌گیرند، فرصتی برای بیان اندیشه‌های راهبردی است. مسأله اصلی، به توافق رسیدن بر سر دستورکارهای اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن‌ها همکاری کنند.

بخش دوم، به مسائل و مشکلات کلان وزارتخانه می‌پردازد و وضعیتی را که در آن به سر می‌بریم روشن خواهد کرد. این بخش بیانگر پیشنهادات وزارتخانه برای حرکت در مسیر درست و رسیدن به افق‌های روشن‌تر است. بدیهی است که به دلیل گستردگی حیطه وظایف وزارتخانه، بخش دوم شامل بررسی مسائل مختلفی است که البته جامع همه مسائل حوزه مأموریت وزارتخانه نیست، اما مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مسائل را در بر می‌گیرد.

 ربیعی در ادامه گفت: مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری و آرایش مجدد اولویت‌های سیاستی به منظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاست‌گذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نخواهد شد. در واقع ادامه این روند، موفقیت‌هایی را نصیب کشور خواهد کرد همانگونه که تاکنون به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم؛ اما منجر به توسعه همه‌جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز و قادر به برآوردن نیازهای جمعیت رو‌به افزایش نخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تغییر بزرگ در رویکرد سیاست‌گذاری ضرورت کشور است. دولت یازدهم نیز کوشیده تا این مهم را عملی سازد. تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس است؛ در واقع کلیات این تغییر رویکرد در چند گزاره زیر قابل جمع‌بندی است: نخست بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاست‌گذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاست‌گذاری درست زمانی امکان پذیر می‌شود که سیاست‌گذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیم‌های سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانه‌ها از این دست مسائل است.

وی ادامه داد:کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینه‌های تصمیم‌های بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوق‌های بیمه، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل از جمله مسائل هستند.

 ربیعی دومین موضوع را اینگونه تشریح کرد: عصر دولت سرمایه‌گذار و ساخت‌ و ساز کننده به پایان رسیده است. دولت امروز منابع کافی برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ همانند گذشته ندارد. بعلاوه مشخص است زیرساخت‌ها اعم از جاده‌ها، فرودگاه‌ها، سازه‌های آبی و غیره که با هزینه های دولتی انجام می‌شود اگرچه بر عملکرد اقتصاد موثرند اما عامل تعیین کننده در درجه اول نیستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: هزاران سد و پروژه‌هایی که انجام شد مانع بحران‌های مختلف از جمله آب نشده است؛ این زیرساخت‌ها در شرایطی که سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری درست انجام نشود و ساز و کارهای حقوقی و قانونی پیش شرط‌های فعل زیرساختی توسعه را فراهم نکند، ما را به جای مهمی نخواهد رساند کما اینکه امروز برتری قابل ملاحظه زیرساخت های کشور در برخی کشورهای با ثبات و توام با موفقیت سبب نشده صاحب بخش خصوصی پویا شویم.

وی ادامه داد: ظرفیت زیرساختی به ثروت و فقرزدایی منجر نشده است، نکات مهمی برای برنامه‌های درازمدت اشتغال و فقرزدایی لازم است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ظرفیت‌های به شدت گسترش یافته در آموزش نتوانسته فقر درآمدی را درمان کند. مطالعات همکاران ما نشان می‌دهد در برخی از مناطق نسبت بین فارغ‌التحصیلان و اشتغال منطقه حتی از 4 درصد نیز فراتر نرفته است.

 ربیعی افزود: در عمده مناطق کشور، فقر درآمدی بیشتر از فقر قابلیتی و فقر ناشی از دسترسی به زیرساخت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خرداد 95 گزارشی با عنوان الزامات رشد 8 درصد را با مروری بر تجربه 13کشور را منتشر کرد که این گزارش 5 ویژگی مشترک کشورهای با رشد 8 درصد را برای رشد اقتصادی بالا شرح داده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد اقتصادی ارتباطی با ساخت و ساز و سرمایه گذاری‌های مستقیم دولت ندارد بلکه سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی تسهیل کننده رشد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: بدون تقویت عدالت و ساز و کارهای عادلانه، روند توسعه هموار نخواهد شد.گروه های ثروت و قدرت قادرند بروکراسی و سازمان‌های تصمیم گیر را تحت تاثیر قرار دهند.

 ربیعی به وضعیت فعالیت وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه در سمت دبیرخانه شورای عالی اشتغال، نقش هماهنگ کننده و تنظیم کننده اشتغال و بازار کار را دارد لذا موظفیم سیاست‌های راهبردی اشتغال را بررسی و تدوین کنیم؛ از این جهت بر گزاره‌هایی همچون انباشت نیروی بیکار کشور تحت تاثیر امور جمعیتی و عملکرد بد اقتصاد در سال های گذشته که منجر به کاهش اشتغال شده، تاکید دارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست‌های گذشته بر رشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اتکاء داشتند. سرمایه‌گذاری در حوزه فولاد، صنایع و غیره که ارزش قابل توجهی ندارند چرا که اشتغال کمی ایجاد می‌کنند و درمان مسئله اشتغال نیستند.

 ربیعی ادامه داد: ساخت یک مجتمع پتروشیمی 1.5 تا 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد ولی اشتغال مستقیم آن کمتر از 2 هزار نفر است. همین رویه درخصوص صنایع فولاد و سایر موارد مهم در کشور نیز وجود دارد. تنگنای منابع مالی و دشواری جذب سرمایه خارجی، افق حل مسئله اشتغال کشور را به کمک این رویکرد نامشخص می‌سازد. اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب دوران رکود و انباشت بیماری نیست. رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده قابل توجه این گونه صنایع، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت بیکاران را حل نمی‌کند. لذا بدون نگرش جدی مجلس، دولت و همه مشارکت‌کنندگان در فرآیند اقتصاد مقاومتی به سمت رشد اشتغالزا، حرکت نخواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را نفی نمی‌کند و آن را لازمه کشور می‌داند، ادامه داد: اما برای پاسخگویی به برنامه اشتغال باید به طور جدی بر رویکرد خود نسبت به توسعه و رشد تجدیدنظر کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه اشتغالی که به تصویب شورای عالی اشتغال رسانده‌اند، مبنی بر رویکرد رشد اشتغالزایی و ضد فقر تنقیح شده است، افزود: این رویکرد با تاکید مقام معظم رهبری بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق حداکثری دارد.

 ربیعی ادامه داد: معتقدم بخش تعاون به‌عنوان یک راهکار برای زندگی مردم و عدالت اجتماعی می‌تواند کارساز باشد، اما متاسفانه دیدگاه‌های نامناسب و ناتوانی در عملکردهای صورت گرفته، بخش‌ها از ایفای نقش مناسب بازداشته است. من ذیل 7 برنامه 7 سیاست راهبردی را در نظر گرفته‌ام و این برنامه‌ها از سال 93 در حال اجرا است، لکن عقب‌ماندگی‌ها نیازمند حمایت مجلس است، بنابراین از نمایندگان ملت تقاضا دارم، برای پیشبرد این رویکرد با دولت و وزارتخانه همراهی کنند.

وی افزود: طرح‌هایی مبنی بر توسعه صنایع کوچک و متوسط در شهرستان‌ها در دستور کار قرار دهیم، البته معنای این رویکرد جدید سیاست پرداخت وام یا تکثیر بی‌رویه مجوزها برای ایجاد اشتغال نیست. توسعه اشتغال به صورت محلی رخ می‌دهد و هر زمانی امکانپذیر می‌شود که ظرفیت‌های محلی با رویکرد مشارکت بخش خصوصی در دستور کار سیاستگذاری قرار گیرد. به صراحت می‌گویم که نسخه واحد پیچیدن برای همه شهرستان ها و مناطق زهری تلخ برای توسعه اشتغال است و براساس تجربه جهانی رشد اقتصادی به تنهایی ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی نمی‌شود. ما امروز جداً با پدیده رشد اقتصادی بدون اشتغال نیز مواجه هستیم.

 ربیعی ادامه داد: نسخه واحدی که فقط به دنبال توسعه صنایع بزرگ، ساخت یک یا چند مجتمع فولادی و پتروشیمی در هر شهر و منطقه‌ای است نه فقط با ملاحظات اقلیمی و آب و هوایی در تعارض است، بلکه بسیاری از ظرفیت‌های استانی را نادیده می‌گیرد. باید بیاموزیم. به جای بریدن بند کارخانه‌های بزرگ، کارهای کوچک در روستاها و خانه‌ها افتتاح کنیم و مشاغل خرد و متوسط و کوچک، راهکار اساسی غلبه بر بیکاری و ایجاد اشتغال است.

وزیر با بیان اینکه رسیدن به رشد اشتغالزا و توسعه و اقتصاد فقرزدا که من بر آن تاکید دارم، نیازمند توسعه نیروی انسانی ماهر است، افزود: پس از 3 سال تجربه فعالیت در دولت درباره نیروی کار کشور به صراحت می‌گویم که این نیروها به شدت غیرماهر و فاقد استانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنیا است و توسعه آموزش به شکل فعلی، درمان مشکلات مهارت نیروی کار کشور نبوده است. همه کشورهایی که رشد پایداری را تجربه کرده‌اند، نیروی کار ماهر پرورش داده‌اند. آموزش های فنی و حرفه‌ای در این مسئله نقش مهمی را ایفا خواهد نمود.

وی تاکید کرد: ما به شدت نیازمند بازآرایی اولویت‌ها هستیم. تکمیل آموزش‌ها با تاکید بر آموزش فنی و حرفه‌ای به ارتقای مهارت نیروی کار از ضرورت های راهبردی کشور است. برنامه در دست اجرای این وزارتخانه آموزش فنی و حرفه‌ای از سطح روستا تا استان و راه‌اندازی آموزش سیار و مطابق کردن آموزش با نیازهای اشتغال است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: من از نمایندگان محترم انتظار دارم برای تحقق شعار «هر ایرانی یک مهارت و هر منطقه یک مزیت» به این طرح وزارتخانه کمک کنند. تغییر رویکرد در مسئله اشتغال به‌رغم اینکه سیاست‌های رشد سنتی را نیازمندیم، نیاز به یک تغییر رویکرد و اشتغال مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای داریم و نیازهای اشتغال ما را پاسخ خواهد داد. ما در سال‌های آتی نیازمند اشتغال سالانه 800 الی 900 شغل خواهیم بود و با توجه به روند جمعیتی و جمعیت فعال آتی ما پاسخ دادن به این میزان اشتغال، نیاز به نگاه جدید به مسئله اشتغال مبتنی بر توسعه محلی و مشغال و مزایای هر منطقه دارد.

 ربیعی افزود: مسئله مهم برای وزارتخانه تعاون، همدلی و همراهی و فهم مشترک با مجلس شورای اسلامی است و آقای دکتر لاریجانی بارها به این مسئله تاکید داشته‌اند. مسئله مهم دیگر صندوق‌های بازنشستگی است، چرا که این صندوق‌ها در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌برند در حالی که من یکبار در تاریخ 8 مهر 93 در جلسه غیرعلنی این وضعیت را به استحضار مجلس رساندم. صندوق‌ها به دلیل آنکه دشت نمی‌کنند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند و دولت و مجلس دهم باید بر پایدار سازی آنها اقدام اساسی انجام دهند تا برخی رویه‌های نادرست گذشته تکرار نشود.

وی در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ادامه داد: ما مسئول مستقیم 4 صندوق بازنشستگی که عمده‌ترین هستند و همین‌طور هدایت‌گری و تنظیم‌گری سایر صندوق‌ها را برعهده داریم. با وظایف و مسئولیت‌های متفاوت شامل سازمان تامین اجتماعی، موسسه صندوق حمایت از کارکنان بازنشستگان فولاد و... و بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش مستقیم این 4 صندوق قرار دارند، اما این در حالی است که اگر میزان پوشش این صندوق به عدد فوق اضافه کنیم، تمام جمعیت کشور به معنای واقعی تحت پوشش این 4 صندوق و بیمه سلامت قرار دارند.

وزیر تعاون ادامه داد: میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 94 در حدود 15 هزار میلیارد تومان، صندوق کشوری 3.3 هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد 1.4 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر کسری‌های مرتبط با سایر صندوق‌ها را اضافه کنیم بالغ بر 13.2 هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت بالغ بر 3.4 هزار میلیارد تومان را به آن اضافه کنیم، جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای تا پایان 94 به حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر موارد فوق، این صندوق‌ها دارای کسری بیشتری هستند که در بودجه سالانه به تصویب نرسیده است.

 ربیعی باتاکید بر اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، تصریح کرد: عدم پرداختن به صندوق‌ها و ادامه دادن سیاستگذاری‌ها و تصمیمات گذشته اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد. به‌عنوان مثال نادیده انگاشتن مبانی صندوق‌داری سبب شد کسری صندوق‌داری از سال 84 تا 92 از ورود 4200 میلیارد تومان به 60 هزار میلیارد تومان کمبود و بدهی دولت به این صندوق افزایش یافت و اینک در ادامه مسیر طی شده افزایش کسری به صورت تصاعدی قرار داریم.

 ربیعی با بیان اینکه برخی علل نظیر بازنشستگی پیش از موعد که اثر بسیاری زیادی بر بحران صندوق‌ها داشته، مستقیماً نتیجه سیاستگذاری‌ها و برخی قوانین مجلس و دولت در سال‌های گذشته است، افزود: مصوبات متعدد بازنشستگی پیش از موعد، افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد و اعمال آن در حقوق دو سال آخر شاغلان که مبنای محاسبه مستمری است، مصوبات ورود گسترده و جمعی اعضای جدید بدون توجه به سن ورود، قطع جریان ورودی اعضای جدید و شاغلان به چند صندوق و مصوبات متعدد افزایش تعهدات و دامنه خدمات صندوق ها بدون تامین مالی اقدامات سیاستگذارانه موثر بر ناپایداری صندوق ها بوده است.

وی با بیان اینکه فاصله میان سن بازنشستگی تا میانگین عمر ایران در دهه 50 نزدیک به 11 سال بود و محاسبات صندوق‌ها بر همین اساس صورت گرفته است، افزود: امروزه این فاصله به حدود 30 سال رسیده و حقوق بازنشستگی به وارثین نیز تعمیم یافته است. همین امر تمامی محاسبات صندوق‌ها و پایداری آنها را به خطر انداخته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه عملکرد نامناسب بخش اقتصاد از تعداد شاغلان لازم برای پایدارسازی صندوق‌ها کاسته است، ادامه داد: تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 1353 تا 1383 برابر با یک میلیون و 300 هزار نفر بوده و بر اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها تعداد بازنشستگان صندوق ها از 1383 تا 1392 برابر با یک میلیون و 300 هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان 8 سال برابر با تعداد بازنشستگان 30 سال قبل از آن بوده است.

وی افزود: بدون پایان دادن به مداخلات قانونی و سیاسی فاقد ملاحظات کارشانسی و لحاظ کردن محاسبات اکچوئری وضعیت صندوق‌ها بحرانی‌تر خواهد شد. در ضمن بدون اصلاح پارامتری نظیر سن بازنشستگی، بحران صندوق‌ها تعدیل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه پایان دادن به مداخلات سیاسی در صندوق‌ها و اصلاحات پارامتریک از جمله همان تصمیمات راهبردی است که نیازمند رویکرد همه با هم و اجماع ملی است، ادامه داد: برای بررسی این مسئله پیشنهاد می‌شود کمیسیون مشترک مجلس و دولت تشکیل شود و آن توافق، اجماع و راهبرد ملی که برای مقابله با این بحران لازم است صورت‌بندی و ارائه شود. ریاست محترم مجلس نیز در این زمینه برای تشکیل کمیته مشترک نظر مساعد دارند.

 ربیعی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی موتور سرمایه‌گذاری و توسعه کشور هستند افزود: امیدوارم مجلس دهم از منظری کاملا راهبردی به مسئله صندوق های بازنشستگی نگاه کند و بیش از همه مجالس گذشته برای حل مسائل و تصویب اصلاحات بنیادین در آنها وقت بگذارد.

وی ادامه داد: سیاستگذاری رفاه اجتماعی در ایران با چند چالش جدی مواجه بوده واکنون فرصتی برای ایده‌های بنیادین و راهبردی در این حوزه فراهم شده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه علی‌رغم تاکیدات قانون  جامع رفاه و تامین اجتماعی، منطق چند لایه و یکپارچگی نظام رفاهی هنوز درک نشده و جدی گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: این نظام یکپارچه معطوف به تقویت عدالت است زیرا بدون عدالت، استقلال لازم در بروکراسی و نظام تصمیم‌گیری برای سیاستگذاری و اجرای مستقل و به دور از سوگیری و فساد ایجاد نخواهد شد.

وی ادامه داد: نظام یکپارچه مشتمل بر حمایت‌های اجتماعی، رسیدگی به گروه‌های آسیب‌پذیر، بیمه‌های درمانی و بیمه‌های اجتماعی و مبارزه با فقرهای چندگانه بوده و پیش‌شروط وجود جامعه عادلانه است.

ربیعی با بیان اینکه بسیاری از موفق‌ترین کشورهای جهان در حمایت های اجتماعی و تدوین نظام‌های رفاهی از سیستم یکپارچه استفاده می‌کنند، افزود: علی‌رغم تاکیدات قانونی هنوز بر گسسته کردن نظام رفاهی تاکید می‌شود. توزیع ناهدفمند بودجه رفاهی و نادیده گرفتن یکپارچکی نظام رفاهی از بازنشستگی تا درمان تا حمایت مستقیم و مواردی از این قبیل نمودی از ناهماهنگی و فقدان انسجام سیاستی است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه های وزارتخانه برای نظام رفاهی مبتنی بر رویکرد توانمندسازی است، افزود: شناسایی 5 نوع فقر و برنامه‌ریزی برای تأویل آنها در شورای عالی رفاه مصداق برنامه توانمندسازی است و بدون ساماندهی نظام هدفمندی سامانه ها، نظام رفاهی کشور اثربخش نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تکلیف حذف 26 میلیون نفر از دریافت یارانه با ظرفیت‌های فنی و اجتماعی کشور سازگاری ندارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌دهم که کمیسیون مشترک بین دولت و مجلس شکل بگیرد و ساماندهی نظام یارانه ها و از جمله حذف برخی یارانه‌بگیران به صورت مشترک بررسی شود که این کار نیازمند طرحی کاملا اجرایی و با لحاظ کردن نگاه کارشناسی است.دولت با منش اعتدالی همانگونه که سطح درگیری‌های سیاسی را در 3 سال گذشته کاهش داده، آماده حرکت به سمت اجماع‌سازی و در پیش گرفتن رویکردهای نوین است.

وی افزود: راهکار اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، کلان‌اندیشی و ارتقای همکاری‌های دولت و مجلس در سطح ملی و دوری گزیدن از برتری دادن ترجیحات منظقه‌ای بر اولویت های ملی است. امید خمیرمایه اصلی حرکت، تحول و بهبود وضعیت است و ما نباید امید مردم را ناامید کنیم. ناامیدی عامل اصلی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و حتی بیماری‌ها است. انتخابات 7 اسفند نشان داد مردم به تعامل دولت و مجلس دل بسته‌اند و وظیفه ما این است این دلبستگی را به نتایج ملموس و امیدوارکننده بدل سازیم.هر یک درصد رشد، 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و 120 هزار شغل ایجاد می‌کند

وی افزود: اشتغال یک تعریف استاندارد و مشخصی دارد و ما هم طبق آنچه که طی 4 دهه گذشته در ایران اجرا و اعمال شده است، کارها را انجام می‌دهیم. افرادی که  با یک شرکت، رابطه مزدی پیدا می‌کنند شاغل محسوب می‌شوند اما بحث بیکاری و همسایه‌های بیکاری موارد مختلفی دارند به همین دلیل است که آمارهای متعددی از بیکاری ارائه می‌شود که خوشبختانه وزارت تعاون در اولین اقدام، مرکز رصد و آمار را تشکیل داده و آمارها را بسیار شفاف و روشن کرده است.    

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ایتالیا در دورانی از تاریخ خود رکود و تورم مزمنی را تجربه کرده بنابراین باید خروجی را با ورودی‌ها مقایسه کرد. در ایتالیا با توجه به رشد اقتصادی‌شان بیکاری جوانان حدود 42 درصد بوده است اما ما در کشور خودمان این بیکاری را به 26 درصد رسانده و در کل کمی بالاتر از 10 درصد کل نرخ بیکاری ما را تشکیل می‌دهد.

 ربیعی ادامه داد: اگر می خواهیم به رشد 8 درصدی برسیم باید بدانیم هر یک درصد رشد 100 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که هر یک درصد رشد 120 هزار شغل ایجاد می‌کند در حالی که ما با پدیده رشد اشتغال هم روبه‌رو هستیم. با تمام این اوصاف باید وضعیت منابع را نیز در نظر گرفت. فروش پایین نفت در حالی است که هنگام ورود ما به دولت 56 درصد کسری رشد داشت بنابراین باید بگویم با توجه به شرایط فوق عملکرد من قابل دفاع است.

وی تاکید کرد: عملکرد من براساس داده‌های پرسش خانه به خانه نیست! آنچه می‌گویم براساس دفترچه تامین اجتماعی است چرا که 850 هزار دفترچه جدید تامین اجتماعی صادر شده است و 300 هزار ریزش شغل داشته‌ایم و پانصد و اندی هزار خالص و به نسبت 1.2 درصد شغل رسمی و غیر رسمی داریم بنابراین به حدود 668 هزار شغل رسیده‌ایم اما به دلیل آنکه معضل‌ها بسیار بوده است این تحولات به چشم نمی‌آید. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای حل مشکل اقتصاد باید منطقه‌گرایی را حذف کرد، افزود: باید منطقه‌گرایی را از پروژه‌هایی که فکر می‌کنیم فقط بزرگ و به نوعی تندیس هستند، دور کنیم و به رویکرد پروژ‌ه‌های کوچک روی بیاوریم.

 ربیعی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو سیاست ابلاغی برنامه ششم به درستی مشاغل کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داده‌اند و دقیقا ایجاد همین مشاغل کوچک و متوسط طرحی است که وزارتخانه آن را دنبال می‌کند البته شما وضعیت منابع مالی را می‌دانید بنابراین باید برای خروج از وضعیت فوق به یک اجماع بزرگ و تغییر رویکرد در مسئله اشتغال برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال از سوی نمایندگان مبنی بر اینکه چرا برای باروران بیمه باروری را اضافه نمی‌کنید، افزود: نظام درآمدی ایران به شکل U است که اگر به وسط آن سرک بکشیم متوجه خواهیم شد طبقه متوسط شرایط مناسبی ندارد و تنها با یک بیماری به طبقه پایین سقوط خواهد کرد. ما درمان این فقر را هدف قرار داده‌ایم به همین دلیل در روز رأی اعتمادم تاکید کردم دفترچه‌ها را ارزشمند خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همه شما می دانید سرانه دفترچه‌ها 4 هزار تومان بود، ما امروز چند کار را گمنامانه دنبال کردیم اول این که ارزش نسبی و کار را افزایش دادیم در واقع 10 میلیون نفر حاشیه‌نشین شهری که کارگر غیر رسمی بودند را سامان دادیم.

 ربیعی با بیان اینکه معتقد نیست طرح تحول ارائه شده هیچ ایرادی ندارد، ادامه داد: معتقدم این طرح با وجود ایرادهایی که دارد بزرگ‌ترین دستاورد اجتماعی دولت محسوب می‌شود این در حالی است که من نیز با تجمیع منابع موافق هستم اما تجمیع فیزیکی صندوق‌ها مشکلات اجتماعی دیگری به دنبال دارد بنابراین آنچه که باید به اجماع برسد «منابع» است. اگرچه می توان در برنامه ششم در این رابطه چاره‌اندیشی و سیاست‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس گذشته تصویب شد که چند سال عقب ماندگی بیمه را خود روستاییان بدهند و بعد ما بتوانیم به آن‌ها بازنشستگی بدهیم یعنی پرداخت 6 میلیون تومان، در واقع آن‌ها یک وام 6 میلیون تومانی می‌گرفتند و از سال اول ماهی 450 تومان پرداخت کنند اما ظرف یکسال مستهلک می‌شدند به همین دلیل معتقدند که این صندوق‌ها ناپایدار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: معتقدم بهتر است همه روستاییان را با یک نظام تشویقی به بیمه اجتماعی فرا بخوانیم و درمان را نیز به بیمه‌ها متصل کنیم اگرچه این کار نیاز به منابع مالی مناسب دارد.

 ربیعی با بیان اینکه در رابطه با بیمه اجتماعی فراگیر نیز لایحه به مجلس آمده است، گفت: با این بیمه می‌توانیم همه ایرانیان را بیمه کنیم اما در مورد هم پوشانی‌ها باید بگویم ما شناسایی کرده‌ایم که حدود 6 میلیون بوده اما اکنون هرکسی یک دفترچه خواهد داشت و ان‌شاءالله به سمت نظام بدون دفترچه حرکت کنیم اما بهتر است بدانید این 6 میلیون کمکی به بار رسیدگی به بیماری‌ها نخواهد کرد مگر در بیماری‌های خاص. در مورد مناطق محروم حذف نابرابری‌ها اولویت اصلی ما است، نابرابری منطقه‌ای، بحران آب، بحران محیط زیست و ... در اولویت‌ها آمده است.

ربیعی گفت: بسیاری از شرکت‌ها تحت پوشش IT قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی در این راستا به نحوی است که در دولت یک تومان هزینه کار غیر کارشناسی انجام نمی‌گیرد. در زمینه موضوعات بهزیستی باید توجه داشت ما هم نظر هستیم که 1700 میلیارد بودجه سازمان بهزیستی است در حالی که مددجویان بسیاری تحت پوشش این سازمان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: مسائلی مانند آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، نحوه پوشش بیمه‌ها و مسائل معتادان نیز مورد بررسی وزارتخانه بوده است و شعار این بوده که از بهزیستی دولت محور به بهزیستی خانه محور تبدیل شویم اما در این زمینه به کمک مجلس نیاز داریم. ما نیز شرمساریم که نمی‌توانیم به اندازه کافی به معلولان و مددجویان بهزیستی کمک کنیم به دلیل اینکه با محدودیت بودجه روبه‌رو هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان افزود: افزایش کرامت مددجویان و معلولان باید در دستورکار باشد و در این زمینه گام هایی برداشته شده تا به مشکلات اشتغال و مسکن معلولان نیز رسیدگی شود.

منبع:تسنیم