اطلس صادراتی 95 ایران

به گزارش بولتن نیوز ، اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات کالا و خدمات برنامه‌ای را اعلام کرده است. این برنامه در راستای اقداماتی است که قرار است در سال 95 برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی در پیش گرفته شود. پیش از این نیز، وزارتخانه مذکور طی برگزاری همایشی، به بررسی چالش‌های صادراتی پرداخت. حال، در برنامه‌ای که اخیرا از سوی این وزارتخانه تدوین شده، اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات کالا و خدمات در سال 1395 اعلام شده است. بر این اساس قرار است صادرات کالا و خدمات تا پایان سال جاری به حدود 69 میلیارد دلار برسد که 50 میلیارد دلار آن مربوط به بخش کالا در سه گروه صنایع و معادن، کشاورزی و میعانات گازی و حدود 19 میلیارد دلار مربوط به بخش خدمات است. اما براساس این گزارش، تحقق این ارقام در صادرات کشور تا پایان سال 95 ملزوماتی نیز دارد. از سویی مشکلات و موانع توسعه صادرات نیز مورد توجه متولیان امر تجارت قرار گرفته و در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی را به خود اختصاص داده است. با نگاه اجمالی به وضعیت تجارت خارجی ایران با تاکید بر صادرات غیرنفتی در سال 94 در می‌یابیم که تجارت خارجی کشور 7 درصد از لحاظ وزن و 16 درصد از نظر ارزشی، نسبت به مدت مشابه سال قبل، با کاهش مواجه بوده است. گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی به ارزش 1580 میلیون دلار، پروپان 1422 میلیون دلار، قیر نفت با ارزش 1239 میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم 1108 میلیون دلار و محصولات از آهن و فولاد 1092 میلیون دلار، پنج قلم عمده صادراتی در سال 94 بوده‌اند. به علاوه، چین با 7228 میلیون دلار، عراق 6206 میلیون دلار، امارات متحده عربی 4922 میلیون دلار، افغانستان 2573 میلیون دلار و هند با 2530 میلیون دلار پنج بازار نخست صادراتی کشور در سال 94 بوده که سهم این بازارها از کل صادرات، 7/ 65 درصد است. میزان صادرات کالا با احتساب میعانات گازی کشور طی سال 94 معادل 93520 هزار تن و 42415 میلیون دلار است که بر این اساس، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی معادل 461 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است.

همچنین واردات کشور طی 1394 معادل 35070 هزار تن به ارزش 41499 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 5/ 18 درصد از نظر وزن و 5/ 22 درصد از نظر ارزش را تجربه کرده است. ذرت دامی به ارزش 1405 میلیون دلار، دانه گندم به‌جز گندم دامی 862 میلیون دلار، لوبیا سویا 728 میلیون دلار، برنج 680 میلیون دلار و کنجاله سویا 672 میلیون دلار، پنج قلم عمده وارداتی به کشور در سال 94 هستند. پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور در مدت زمان مذکور نیز چین با ارزش واردات 10455 میلیون دلار، امارات متحده عربی با ارزش واردات 7835 میلیون دلار، جمهوری کره با ارزش واردات 3682 میلیون دلار، ترکیه با ارزش واردات 3013 میلیون دلار و سوئیس با ارزش واردات 2539 میلیون دلار بوده که سهم 5 کشور مذکور از کل واردات در سال گذشته، 66 درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز 1183 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش را تجربه کرده است. بخشی از این گزارش به اهم اقدامات صورت پذیرفته در راستای توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی پرداخته است. «شناخت زمینه‌های همکاری متقابل (بخشی – زیربخشی و کالایی و خدماتی) از طریق تبادل اطلاعات»، «شناسایی راهکارهای همکاری متقابل»، «فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی» و «حل‌وفصل مشکلات ایجاد شده بین شرکت‌های دو کشور با توجه به مفاد توافقات» از جمله این اقدامات است. براساس آنچه در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است، متولیان صادرات کشور ایجاد تسهلات تجاری را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای توسعه صادرات عنوان کرده‌اند. این اقدام از طریق کاهش تعرفه‌ها، عوارض تجاری، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف صورت گرفته است.

همچنین سازمان توسعه تجارت توانسته با سازمان‌های مشابه همچون سازمان تجارت خارجی کره (کترا)، ژاپن (جترو)، ایتالیا (ایچه) و چین (سازمان نمایشگاه‌های این کشور) از طریق توافقات جداگانه، ‌تعامل نزدیک برقرار کند که این امر نیز در توسعه صادرات کشور تاثیرگذار خواهد بود. سطح مناسبات در بخش‌های خصوصی و دولتی با کشورهای به توافق رسیده و دیدارهای دوره‌ای وزرا و معاونان وزرا با همتایان خود هم حاکی از گام برداشتن در مسیر توسعه صادرات است.

براساس این گزارش، استفاده از ظرفیت کشورهای عضو پیمان بریکس و اعضای پیمان شانگهای و استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و پیرامونی در توافقات صورت گرفته از اقداماتی است که این نهاد دولتی صورت داده است. به علاوه، اکثر رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی مستقر و برخی از آنها نیز به بازارهای هدف صادراتی اعزام شده‌اند. همچنین نقشه راه مشترک به منظور ارائه زمینه‌های همکاری تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در میان‌مدت برای بخش‌های مختلف از سوی سازمان توسعه تجارت تدوین شده است. «احداث و توسعه زیرساخت‌های تجاری سخت‌افزاری نظیر پایانه‌های صادراتی و سایت‌های نمایشگاه و مراکز تجاری خارج از کشور»، «واقعی‌سازی نرخ ارز صادراتی و جلوگیری از برقراری پیمان سپاری ارزی»، «تسهیل خرید موقت ماشین آلات فنی و مهندسی جهت صادرات خدمات توسط بخش خصوصی»، «لغو ضرورت گواهی استاندارد برای کالاهای صادراتی دارای علامت استاندارد ملی»، «شفاف‌سازی اطلاعاتی در مورد تصمیمات موثر بر حوزه تجارت خارجی از طریق اطلاع‌رسانی روز آمد و تقویت پرتال‌های اطلاع‌رسانی تجاری»، «برگزاری هفتگی جلسات بررسی موانع و مشکلات کالاهای صادراتی و تعیین راهکارها »، «پیشنهاد حذف محدودیت‌های اداری و مجوزهای دستگاه در مسیر صادرات به دولت»، «برگزاری میزهای کالایی در زمینه کلیه گروه‌های کالایی در سطح ملی و استانی و رصد مستمر آنها»، «ارائه مشوق صادراتی برای حمل هوایی کالاهای سریع‌الفساد»، «برقراری خطوط منظم کشتیرانی در دریای خزر»، «پیشنهاد اصلاح قانون امور گمرکی»، «پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، «حذف تعهد ارزی در زمان صادرات کالا»، « احداث زیر ساخت‌های صادراتی در کشور»، «پذیرش و اعزام 150 هیات» و «پیگیری افزايش ميزان پوشش‌هاي بيمه‌اي و ريسك‌هاي صادارتي كشورهاي هدف» نیز از دیگر اقدامات این نهاد دولتی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.

از سویی برای تحقق این امر، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای بین صندوق ضمانت صادرات ایران و سازمان توسعه تجارت ایران جهت بهره‌برداری از محصولات و خدمات فی‌مابین، تهیه شده است. پیگیری اجرایی شدن احداث پایانه‌های صادراتی درکل کشور با اولویت مبادی خروجی و تکمیل و تجهز پایانه‌های قبلی نیز گامی دیگر برای ارتقای میزان صادرات بوده است. برگزاری نشست سه‌جانبه صندوق ضمانت صادرات و شورایعالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت ایران با هدف بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات برای واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد ویژه اقتصادی به‌ویژه قشم به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هم از اقدامات انجام شده دیگر درخصوص توسعه صادرات است.

اما همواره برای توسعه صادرات چالش‌هایی نیز وجود داشته؛ مشکلاتی که سال‌های گذشته مانع از تحقق این هدف شده است. «ناهماهنگي و عدم نگاه سيستمي ميان سياست‌هاي بخش بازرگاني با بخش‌هاي ديگر»، «عدم ثبات اقتصادي در سياست‌هاي دولت در زمينه بازرگاني به‌خصوص در تغيير مستمر نرخ‌هاي تعرفه واردات و اعمال مجوزهاي صادراتي»، «وجود نرخ‌هاي تعرفه بالا در برخي كالاهاي خاص»، «عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت و وجود قوانين متفاوت با كشورهاي شريك تجاري»، «سطح پايين تعاملات و مناسبات سياسي با كشورهاي داراي قدرت اقتصادي»، «عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب از جمله ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي، هوايي، دريايي، ريلي و وجود مشكلات ديوان‌سالارانه در بنادر، گمركات و فرودگاه‌ها»، «تعدد موافقت‌نامه‌هاي منعقده با كشورهاي مختلف در حوزه بازرگاني بدون‌توجه به كارآيي آنها» و«اولویت نداشتن دیپلماسی تجاری در سیاست خارجی» از جمله موانعی است که برای صادرات در این گزارش به آن اشاره شده است.

براساس آنچه در این گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است؛ در قوانين بخش بازرگاني ازجمله قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات، امور گمركي، مناطق آزاد و ويژه، قانون اتاق بازرگاني، قوانين حوزه قاچاق كالا و موافقت‌نامه‌هاي منعقده دو يا چندجانبه، ضعف‌هایی وجود دارد که مانع از توسعه صادرات می‌شود. همچنین قانونی برای تعيين اولويت‌هاي صنعتي و تجاري كشور وجود ندارد که این امر نیز می‌تواند به‌عنوان چالشی در توسعه تجارت به‌خصوص در صادرات ایجاد کند.

از مواردی همچون «وجود حجم بالاي كالاي قاچاق»، «بي‌توجهي به كيفيت كالاهاي وارداتي و نقش شركت‌هاي بازرسي و علائم تجاري»، «وجود نقصان در عملكرد مناطق آزاد تجاری و بازارچه‌هاي مرزي»، «وجود دستگاه‌هاي متعدد تصمیم‌ساز یا اثربخش در بازرگاني خارجی کشور و از بين رفتن نقش نهادهاب متولی تجارت»، «ظرفیت ناچیز شرکت‌های بيمه‌گر داخلی در حفظ امنيت اقتصادي و محيط كسب‌وكار تجاري و پوشش ریسک‌های صادراتی» و «كم‌‌توجهي به حقوق مالكيت معنوي در حوزه بازرگاني» نیز به‌عنوان مشکلات و موانع پیش‌روی توسعه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی یاد شده است.

متولیان امر تجارت معتقدند وجود تورم نیز از دیگر موانع پیش‌روی توسعه صادرات است. به اعتقاد آنها، وجود تورم بالا در كشور موجب افزايش قيمت تمام‌شده كالاها در داخل كشور مي‌شود؛ اين امر مزيت رقابتي بنگاه‌هاي صادرات‌گرا را نيز محدود مي‌كند. «نبود منابع مالی پایدار جهت حمایت هدفمند از توسعه صادرات پایدار و فعالیت‌های ترویج تجارت»، «تعداد اندک بنگاه‌های صادراتی توانمند»، «نبود ادغام‌های بزرگ تجاری نظیر کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات»، «سهم پایین کالاهای دارای ارزش افزوده یا فناوری بالا در میزان صادرات کشور»، «کمبود ابزارهای نوین بانکی در جهت تامین مالی صادرات»، «ضعف منابع مالی بنگاه‌های تولیدی – صادراتی» و «وجود محدودیت‌های قانونی در ساختار و نحوه اداره سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نهاد اصلی حامی صادرات کشور» نیز موانع دیگری در مسیر توسعه صادرات بوده که در گزارش مذکور به آن اشاره شده است. هر چند صادرات در کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو است که مانعی برای توسعه صادرات ایجاد می‌کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور توسعه صادرات در سال 95، برنامه‌های خود را در بخشی از این گزارش اعلام کرده است. «تدوین و تصویب دستورالعمل و مشوق‌ها و جوایز صادراتی»، «تامین منابع مالی و تخصیص بودجه متناسب با پیشرفت پروژه»، «ایجاد و توسعه مناسبات و روابط تجاری با سایر کشورها»، «عضویت در سازمان‌ها و مجامع معتبر بین‌المللی، منطقه‌ای و جهانی مرتبط با تجارت»، «تهیه فهرست کالاها و خدمات دارای مزیت نسبی برای رقابت و صادرات براساس بازارهای هدف»، «تدوین سند توسعه صادرات به کشور هدف»، «تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری براساس ظرفیت بازار صادراتی»، «تقویت و ایجاد ساختارهای مناسب برای حمایت از صادرات در کشورهای هدف»، «شناسایی شرکت‌های توانمند صادراتی داخلی گریدبندی شرکت‌ها»، «برنامه‌های ماندگاری، تنوع و توسعه بازارهای صادراتی»، «برنامه‌های توسعه بنگاه‌های شایسته، پیشرو و بزرگ صادراتی» از جمله برنامه‌های اعلام شده است. علاوه بر این، تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به بازارهای هدف صادراتی و اطلاعات مربوط به توانمندی‌های ایران از دیگر اقداماتی است که در دستور کار متولیان تجارت قرار گرفته است. سایر برنامه‌های اعلام شده از سوی این نهاد دولتی عبارتند از: «تهیه برنامه‌های عملیاتی صادرات استان‌ها به‌صورت مستقل و مجزا»، «تدوین برنامه تامین مالی صادرات مشتمل بر بیمه‌های صادراتی، تامین مالی و...»، «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی صادرات‌گرای غیرنفتی»، «پیگیری اجرای نظام مدیریت کیفیت صادرات ایران» و «ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی توانمند».

اهداف کمی پیش‌بینی شده صادرات سال 95

براساس اهداف کمی پیش‌بینی شده صادرات کالا و خدمات در سال 1395، رقم 50 میلیارد دلار برای صادرات کالا در نظر گرفته شده که از مجموع این رقم پیش‌بینی شده، 38 میلیارد دلار در بخش صنایع و معدن، 7 میلیارد دلار صادرات در بخش میعانات گازی و 5 میلیارد دلار نیز برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شده است. همچنین از مجموع 68 میلیارد و 775 میلیون دلار رقم پیش‌بینی شده برای کلیه بخش‌ها، سهم بخش خدمات که 5 گروه کالایی را در بر می‌گیرد، 18 میلیارد و 775 میلیون دلار است.

برپایه این گزارش، 17 گروه کالایی منتخب در بخش صنایع و معادن برای سال 95 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که رقم پیش‌بینی شده برای هر ردیف کالایی به این شرح است: صنایع فلزی و لوازم خانگی به میزان 600 میلیون دلار، انواع خودرو و قطعات 500 میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی 800 میلیون دلار، صنایع برق و الکترونیک 350 میلیون دلار، فرش دستباف 400 میلیون دلار، صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش یک میلیارد و 250 میلیون دلار، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 3 میلیارد دلار، مواد و محصولات پتروشیمی 16 میلیارد دلار، معدن و صنایع معدنی 7 و 500 میلیون دلار، قیر یک میلیارد و 400 میلیون دلار، مواد شیمیایی یک میلیارد و 200 میلیون دلار، مصنوعات پلاستیکی یک میلیارد دلار، روغن صنعتی و پارافین 300 میلیون دلار، رنگ، رزین و چسب 200 میلیون دلار، سایر محصولات شیمیایی 600 میلیون دلار، صنایع دستی 300 میلیون دلار و سایر کالاهای غیرنفتی نیز 600 میلیون دلار پیش‌بینی شده که مجموع رقم پیش‌بینی شده برای صادرات در بخش صنعت و معدن، 38 میلیارد دلار است. همچنین بر پایه این گزارش، 5 گروه کالایی منتخب در بخش خدمات برای سال 95 اعلام شده که رقم پیش‌بینی شده برای هر ردیف کالایی در این بخش به این شرح است: خدمات رایانه‌ای و اطلاعاتی 200 میلیون دلار، خدمات ارتباطی 75 میلیون دلار، خدمات حمل‌ونقل 4 میلیارد دلار، خدمات گردشگری 12 میلیارد و خدمات فنی و مهندسی 2میلیارد و 500 میلیون دلار هدف‌گذاری شده که رقم کل پیش‌بینی شده برای بخش خدمات، 18 میلیارد دلار و 775 میلیون دلار از مجموع 68 میلیارد دلار و 775 میلیون دلار است.

الزامات توسعه صادرات در سال 95

همچنین در ادامه این گزارش، یکسری الزامات کلان و اجرایی برای توسعه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی در سال 1395 تدوین شده است. الزامات کلانی که برای توسعه صادرات در نظر گرفته شده شامل «پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری‌ها»، «تکریم و ارج نهادن به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار در بخش‌های مولد اقتصادی»، «هدایت منابع مالی کشور به بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه صنعت، معدن و سیاست‌گذاری تامین مالی کشور در این زمینه»، «تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش توسط سایر دستگاه‌های اجرایی کشور»، «شایسته سالاری، شفاف‌سازی و تحکیم حکمرانی خوب در تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و فرادولتی»، «جلوگیری از واردات غیررسمی کالا به منظور تشویق و گسترش تولید داخلی به خصوص تولید صادرات‌گرا»، «اصلاح قوانین مخل تولید و تجارت در بخش و ثبات قوانین و مقررات جاری»، «حمایت بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای از توسعه صنعتی کشور و در نهایت بهبود فضای کسب‌وکار»، «کاهش هزینه‌های مبادله»، «نظام ارزی مشوق صادرات و مدیریت نرخ ارز شناور متناسب با تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و شرکای اصلی تجاری»، «اصلاح نقایص اجرایی نظام‌های مالیاتی تاثیرگذار بر صادرات»، «تمرکز منابع محدود بخش‌های مولد» و «تحریک ظرفیت‌های تولیدی صادرات‌گرا با تاکید بر بازارهای خوش آتیه در سال‌های آتی» است. از سوی دیگر الزامات اجرایی این برنامه توسعه‌ای برای صادرات شامل «مشوق‌ها و تامین مالی، رفع موانع، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در زمینه روانسازی صادرات»، «تعرفه‌ها و مالیات»، «تکمیل زیرساخت‌های صادراتی و زیرساخت‌های لجستیکی به‌ویژه در مرزهای امنیتی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «مدیریت صادرات در سطح ملی» است.