الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران؛ چگونه و از کجا شروع کنیم؟

به گزارش بولتن نیوز، اقتصاد مقاومتی، آن‌گونه که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تعریف می‌کنند، یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار و تحریم و در شرایط خصومت و دشمنی‌ها می‌تواند تعیین‌کنندهٔ رشد و شکوفایی کشور باشد.³ زیرا به فرض اینکه تحریم‌ها و فشارها هم برداشته شود، اما خصومت‌ها و دشمنی‌ها همچنان وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصول و آرمان‌های خود استوار بوده و به دشمنان خود نیز تأکید داشته است که درصورتی‌که دست از خصومت‌ها و دشمنی‌های خود بردارند، فضا تغییر خواهد کرد. اما با توجه به استمرار دشمنی‌ها، باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی یک اصل دائمی و یک راهبرد مستمر برای این کشور است. تجارب محلی و جهانی اقتصاد مقاومی نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف نیز این تجربه وجود داشته و همچنان ادامه دارد. اقتصاد مقاومتی به مفهوم مدیریت شرایط موجود کشور به‌صورتی‌که مخاطره‌ها را به حداقل رسانده، دیده شده است. به عبارت دیگر، ایجاد نهاد لازم در اقتصاد ایران (به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و تدابیر اجرایی) که خطرپذیری آن را در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب‌زننده‌ی داخلی و خارجی، به‌ویژه تحریم‌های بین‌المللی به حداقل رسانده و زمینه را برای دستیابی ایران به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم کند. آنچه در این مجال تقدیم حضور خوانندگان محترم می‌شود مجموعه‌ای از نظرات مسئولان حوزه‌های نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی است که در راستای تبیین شعار سال 1395، یعنی «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تبدیل آن به گفتمان عمومی و غالب، تنظیم و تدوین گردیده است.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌نژاد، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد مقاومتی را این‌گونه تشریح می‌کند:

 

1.      توجه به سرمایه‌سالاران به‌جای سرمایه‌گذاران

 

انقلاب ما انقلابی اسلامی و مردمی بوده که شعارهایی را مطرح کرده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به رفع ظلم و نابرابری نسبت به قشر مستضعف و اتکا به آحاد مردم در پیشبرد امور گوناگون کشور اشاره کرد. امام راحل (ره) با همین نگاه نهادسازی نمود که سبب گردیده در مقاطع و زمینه‌های گوناگون مردم خود را در انقلاب و به ثمر رسیدن اهداف و آرمان‌های آن سهیم بدانند و به همین دلیل نیز مشقات فراوان را به جان خریده‌اند که دفاع مقدس جانانه‌ی هشت‌ساله بهترین نمونه‌ی آن است.

 

اما به نظر می‌رسد علی‌رغم تمام زحمات، در برخی زمینه‌ها از جمله جبهه‌ی اقتصادی، به نقش مردم توجه کافی و وافی نشده است؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج و به‌ویژه در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که در برنامه‌ریزی‌ها بیش از توجه به امکانات و توان داخلی و مردم، به جذب سرمایه‌گذاران و سرمایه‌سالاران خارجی اقبال نشان داده می‌شود. در مواردی نیز که بایستی به‌موجب قانون به سرمایه‌های داخلی روی آوریم، نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید و شاید این مسیر را به‌درستی طی نماییم. به‌عنوان مثال در بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی، معنای انحرافی واگذاری به سرمایه‌سالاران برداشت شده است و به مردم نه به‌عنوان ذی‌سهم، بلکه به‌عنوان نیروی کار صرف نگاه شده است. لذا انگیزه‌ای برای ارتقا یا جهش فعالیت اقتصادی دیده نمی‌شود. بنابراین مهم‌ترین چالش در این مسیر سرمایه‌سالاران هستند که باید دست آن‌ها از منابع انسانی و... کوتاه گردد و برنامه‌ریزی جدی و درستی برای سرمایه‌گذاری آحاد مردم در اقتصاد صورت گیرد که در آن صورت، مردم برای نفع خودشان هم که شده، از کالاهای داخلی استفاده خواهند کرد.

 

 

عدم آگاهی حداکثری بسیاری از مسئولین از معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی است که تا زمانی که آگاهی درستی از آن پیدا نکنند، در مسیر درست و تصمیم‌گیری درست واقع نخواهند شد.

 

 

مصونیت و تساهل در قبال عملکرد قبلی مدیران میانی به پایین است که پاسخ‌گویی خاصی در قبال تصمیمات و عملکرد در حیطه‌ی مأموریت‌ها و وظیفه‌مندی خود ندارند؛ به‌نحوی‌که این چالش به‌صورت عمومی در پیکره‌ی اقتصاد ما احساس می‌شود.

 

 

چالش دیگر که البته بسیار هم جدی است، بحث بروکراسی اداری و بیماری سیستم اداری ماست.

 

5.      جناح‌بازی و باندبازی

 

چالش بعدی بازی‌های جناحی و چرخش مسئولیت‌ها براساس وابستگی‌های سیاسی و جناحی و عدم ایجاد فرصت و عرصه‌ی کار و خدمت به نیروهای خدوم و به حاشیه راندن افرادی است که معتقد به اقتصاد مقاومتی‌اند و توان مدیریت بالایی دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مجتبی موسوی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، سه مورد دیگر را به موارد فوق می‌افزاید که عبارت‌اند از:

 

1. عدم باور برخی مسئولین که هنوز عملاً به اقتصاد مقاومتی اعتقاد ندارند.

2. وابستگی اقتصاد کشور به نفت چالش دیگری است، چون هربار دشمن خواست به‌وسیله‌ی نفت ملت و دولت ما را در تنگنای قرار داد، چون که هم قیمت نفت و صادرات آن در دست دشمنان نظام است. از طرف دیگر، ما هم در داخل استفاده‌ی بهینه از پول آن نمی‌کنیم.

3. عدم اراده‌ی جمعی نسبت به این مسئله. باید آحاد جامعه بالأخص مسئولین اراده‌ای جدی برای این مسئله داشته باشند، به‌طوری‌که اقدام و عمل در پی آن صورت گیرد.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمد موسوی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مهم‌ترین چالش‌های پیش رو برای اجرایی نمودن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور را به‌علت وجود موانع متعدد پیش روی تولیدات ملی و داخلی ناشی از محدودیت درآمدهای ارزی و نیاز شدید به واردات کالا از خارج کشور، محدودیت تولید علی‌رغم افزایش نیروی کار جوان و کاهش قدرت خرید مردم و تورم و نقدینگی در نظام اقتصادی می‌داند. به این موارد می‌توان وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت، عدم اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی، وجود اشکالات متعدد در ناکارایی نظام پولی و بانکی کشور و رعایت نکردن اصلاح الگوی مصرف براساس سبک اسلامی و نهادینه نشدن فرهنگ آن در بین مردم و برخی مدیران اجرایی را اضافه نمود.

 

تقی‌پور متقی، مدیر مرکز مطالعات حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه وزارت جهاد کشاورزی در قم، مواردی چون 1. عدم حمایت جانانه از تولیدکننده، 2. افزایش بی‌رویه‌ی واردات، 3. کم‌توجهی به صادرکننده‌ها، 4. عدم آگاهی مردم از بحث اقتصاد مقاومتی و 5. بی‌کیفیتی کالاهای داخلی و عدم میل مردم به استفاده از کالاهای داخلی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی برمی‌شمرد.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سجادی، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، مهم‌ترین چالش در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را کم‌توجهی و در برخی موارد بی‌توجهی به محوریت کشاورزی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دست‌اندرکاران امر می‌داند. از نظر وی، این مسئله آسیب جدی به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وارد آورده که برخی از عوارض آن به شرح زیر است:

 

- کم‌توجهی مسئولین از صدر تا ذیل و نبود توجه جدی و حساسیت خاص به تدوین مطلوب برنامه‌های دولت به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اصل و رکن اساسی؛ به‌گونه‌ای که تمام اقدامات انجام‌شده تاکنون در حد شعار و نوشتن کتابچه‌ی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بوده است و در بررسی انجام‌شده، فضای کاری لازم جهت اجرای منویات و انتظارات مقام معظم رهبری در مسئولین و جامعه شکل نگرفته و همه شعار این امر را مکرراً در محافل و جلسات مطرح می‌کنند، اما منجر به عمل نگردیده است. به‌عنوان مثال، هیچ‌یک از معاونت‌های تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ جلسه‌ای با استان‌ها درخصوص چگونگی تدوین برنامه‌ها نداشته‌اند.

- عدم توجه به بخش خصوصی و مشخص نبودن جایگاه و حضور این بخش مهم اقتصادی در اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری.

- گسترده عمل کردن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی. به‌عنوان مثال، در حوزه‌ی بخش کشاورزی تفکر این است که در تمامی زیربخش‌ها بایستی اقتصاد مقاومتی را اجرایی نمود که به نظر می‌رسد با ابزار و امکانات موجود بایستی براساس اولویت‌ها اقدام نمود و این موضوع به‌مثابه‌ی سنگ بزرگی است که نشانه‌ی نزدن است.

- کم‌توجهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های محلی و استانی و تولید برخی محصولات. به‌عنوان مثال، طرح خوداتکایی تولید گندم و دانه‌های روغنی در کشور، که جزء محصولات استراتژیک هستند، بایستی در مناطق مستعد و دارای پتانسیل اجرایی گردد و به هر قیمتی در مناطق خشک، کم‌پتانسیل و... در برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی قرار نگیرد که متأسفانه به این موضوع بسیار کم‌توجهی می‌گردد.

- کم‌توجهی به مباحث آموزش‌های ترویجی و نبود اعتبار لازم در این خصوص جهت ارائه‌ی آموزش‌های مهارتی غیررسمی بهره‌برداران در بخش کشاورزی.

- مشخص نبودن منابع تسهیلاتی کم‌بهره و بلندمدت در زمینه‌ی حمایت بخش خصوصی به‌عنوان اصلی‌ترین مجریان برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور.

- وجود و حضور بیش از 90 هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی در استان محروم و کم‌برخوردار و مرزی خراسان جنوبی علاوه بر نقش عمده و بسزایی که در اشتغال و ارزش افزوده در این مناطق دارد، امنیت‌محور نیز هست. لذا با توجه به گسترش خشکسالی‌های چندین‌ساله و در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی بایستی توجه ویژه‌ای به این مناطق داشت.

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دغاغله، مسئول حوزه‌ی نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، نقطه‌ی آغاز اقدام و عمل در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی را بر موارد زیر متمرکز می‌داند:

 

 

نقطه‌ی شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست‌گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. مصرف، تولید را جهت می‌دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می‌تواند به افول و کم‌رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کلان‌تر می‌شود. البته باید به‌گونه‌ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به‌معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.

 

 

افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش قیمت تمام‌شده‌ی تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با تولیدات خارجی و کاهش واردات، حمایت از تولید ملی به‌ویژه تولیدات استراتژیک می‌تواند راهبرد اساسی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

 

 

کاهش آمار بیکاری و خشکاندن ریشه‌های فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه.

 

 

فعال‌سازی سیستم‌های حمایتی پولی و مالی و بیمه‌ای بخش تولید برای تحرک در اقتصاد داخلی و نیز حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی.

 

 

افزایش واردات دانش فنی، خطوط تولید و ماشین‌آلات در ازای کاهش واردات کالاهای مصرفی با توجه به اهمیت این نوع معاملات در عصر اطلاعات، هم‌زمان با تولید علم و تولید دانش فنی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان.

 

 

توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیشگیری سیاست‌های بهینه در این فرایند.

 

 

در روند تأمین کالاها به این معنا که به‌محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل‌دهی به عزم ملی در حوزه‌ی فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خودکفایی کامل یا حداقل خوداتکایی در تولید و تأمین این اقلام.

 

 

برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست، گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک‌تر.

 

 

شکل‌گیری روحیه‌ی جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمیت ایرانی و در یک جمله تقویت اقتصادی ملی، از طریق «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی» نیز لازم است. هدف از این نوع دیپلماسی، تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است. فشارها در مورد کالای مصرفی و شاخص‌های روزمره‌ی اقتصادی وارد می‌شود، ولی دستاوردهای مقاومت کشور، دستاوردهایی استراتژیک و بلندمدت هستند، همچون خودکفایی در تکنولوژی‌ها و فناوری‌های برتر (هسته‌ای)، استقلال در سیاست خارجی و...

 

 

خودداری از اسراف و ضایع کردن کالاها و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در ابعاد حجیم توسط دولت و انبارهای کوچک و هدایت‌شده و هوشمند توسط مردم (مانند کشور سوئیس) حتی در زمان صلح و آرامش جهت تأمین امنیت غذایی مردم.

 

در هر مرحله‌ای از تحول اقتصادی، فرصت‌هایی فراهم می‌گردد و دریچه‌هایی باز می‌شود که از آن طریق عده‌ای سودجو و زرنگ و منتظر فرصت می‌توانند به جمع‌آوری ثروت و ایجاد بستر اشرافی‌گری و روحیه‌ی طاغوتی اهتمام ورزند که چنین وسوسه‌ها و اقداماتی، در صورت عدم کنترل، می‌تواند باعث انحراف اساسی در مشی انقلاب اسلامی گردد. از یک طرف باید مطمئن بود که مسئولان در دوران مقاومت اقتصادی به‌هیچ‌وجه ویژه‌خواری را دنبال نمی‌کنند و فرصت را به ویژه‌خواران نمی‌دهند و از طرف دیگر باید نهادهایی به این امر خطیر بپردازند و مانع از روحیه و اقدام در جهت اشرافی‌گری شوند تا همه‌ی مردم احساس کنند مسئولان همراه و همگام با آن‌ها هستند و همه مطمئن باشند نظارت‌های کارساز و کارآمد مانع از تمرکز ثروت در دست عده‌ای می‌گردد. مردم به مسئولان و مدیران ارشد کشور بسیار حساس هستند که البته حساسیت بجا و شایسته‌ای است.

 

باید سازوکار و حتی قوانینی فراهم گردد تا ثروت این افراد بررسی و ارزیابی گردد. همان‌طوری که قانون اساسی قوه‌ی قضاییه را موظف به بررسی ثروت رئیس‌جمهور و وزیران کرده است، که خود خیر و برکات زیادی داشته است، باید چنین امری در مورد مدیران ارشد هم انجام شود. به‌علاوه گرایش به زندگی اشرافی مدیران ارشد باید بررسی و نظارت گردد و مبارزه با این گرایش جدی شود. تبعیض یکی از مواردی است که باید در اقتصاد مقاومتی برچیده شود. تبعیض در حوزه‌ی اقتصاد باعث می‌گردد که عده‌ای از مدیران با همکاری فرصت‌طلبان خارج از حکومت بخشی از بیت‌المال را به نفع خود یا بستگان خود مصادره کنند و بر ثروت خود و فامیل خود بیفزایند و آن ثروت موجب گرایش این افراد و فرزندان و خانواده‌ی آن‌ها به اشرافی‌گری شود.*

منبع:برهان