دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی قطعی است

به گزارش بولتن نیوز ، وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ تورم به زودی تک رقمی می‌شود، گفت: اقتصاد ایران امسال در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. رشدی که از افزایش تولید و صادرات نفت به دست می‌آید، فراگیر نیست و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد و می‌گویند این موضوع در زندگی آنها احساس نمی‌شود.

وی افزود: باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک‌های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.

طیب نیا افزود: باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه‌ها از سیاست‌های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.

طیب نیا با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک‌های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می‌دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه‌ای قرار داریم.

طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت‌ترین سال‌ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم‌ها برداشته شده، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت‌های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه‌ای را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال‌های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه حجم بدهی دولت بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است گفت: اگر دولت بخواهد سود این بدهی را به طور سالانه محاسبه کند ۵ تا ۶ برابر کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود و البته ما قادر نیستیم این بدهی‌ها را در کوتاه مدت تسویه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آن هستیم که علاوه بر ساماندهی این بدهی‌ها، بدهی دولت با اوراق بهادار قابل مبادله باشد و مردم بتوانند آن را بعنوان ضمانت نزد بانک‌ها بسپارند. طیب نیا با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵، دو تبصره مربوط به بازار بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی حذف شد گفت: در صدد هستیم به فوریت در اینباره اصلاحیه دهیم تا این دو تبصره در چارچوب اقتصاد مقاومتی در مجلس تصویب شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هم اینک نرخ سود تسهیلات ۲۲ درصد و نرخ تورم ۱۰ درصد است که فاصله‌ای ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد تصریح کرد: این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و نرخ سود باید کاهش یابد. طیب نیا با بیان اینکه بخش عظیمی از تسهیلات بانک‌ها در فعالیت‌های تولیدی و کارآمد و مفید هزینه نمی‌شود افزود: برای مقابله با این امر نیز برنامه مفصلی داریم.