گروه اقتصادی - مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با نمايندگان مجلس دهم موارد متعددي را كه مرتبط با حوزه مجلس و نمايندگانش بوده بيان كردند كه در ميان اين سخنان از لزوم حفظ جايگاه مجلس و خودنظارتي در نمايندگان تا شيوه قانون گذاري و خصوصيات قانون خوب و كيفي و تا دغدغه ها و مسائل اصلي در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، انقلابي و منطقه اي بيان شد كه در ميان اين دغدغه ها، اولين موردي كه ايشان مهم دانستند مقوله اقتصادي بود، ايشان از نظر خود درباره اهميت و اولويت اقتصاد طي 5-6 سال اخير و قبل از تشديد تحريم ها به عنوان يك حربه عليه انقلاب سخن گفتند و اظهار ترسي كه بعضا از تحريم و آثارش مي شد را ناشي گري معرفي كردند و آن را باعث تشجيع بيشتر آمريكا و تمركز روي اين حربه قلمداد كردند.
به گزارش بولتن نیوز ،از اظهارات مقام معظم رهبري مشخص است كه ايشان همچنان روي اجراي اقتصاد مقاومتي تكيه دارند و به خصوص با توجه به اثبات عدم پايبندي آمريكا و غرب به تعهداتشان براي رفع مؤثر تحريم ها به عنوان يك درس عبرت، شايد اين بار از مسئولان دولتي و مجلس مي خواهند با ايمان، عزم و اراده واقعي و در عمل به حل دروني مشكلات كشور اهتمام داشته باشند؛ البته توقعات رهبري كه متأسفانه سالها يا جدي گرفته نشد و يا برايش كار جدي انجام نشد يك نسخه عجيب و غريب نيست بلكه منطقي ترين روشي است كه هر عقل سليمي آن را تأييد خواهد كرد به خصوص كه نسخه هاي كذايي ديگري كه به عنوان جايگزين معرفي مي شده امروز ديگر غلط بودنشان ثابت شده است.
مقام معظم رهبري همانطوري كه خودشان مي فرمايند حدود 6 سال است كه به صورت مستمر بر اقتصاد و حل مسائل و نقاط ضعف اقتصادي تكيه دارند و اين تأكيد را با سخنراني هاي شان و ابلاغ سياستهاي كلي در همين راستا و با نام گذاري اقتصادي سالهاي اخير بيان كرده اند. وقتي رهبري اين همه بر نام هايي مانند همت و كار مضاعف، اقتصاد مقاومتي، اصلاح الگوي مصرف، توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل تأكيد داشته اند، به راستي چرا اكنون در اين شرايط قرار داريم؟! چرا در حالي كه مقام معظم رهبري از 20 سال پيش بر لزوم دور شدن از اقتصاد نفتي تأكيد كرده اند تا كنون اين امر محقق نشده است؟! آيا بدون نگاه ريشه اي مي توان نسبت به تغيير اين روند بي تفاوتي اميدوار بود؟!
در حالي كه استخوان بندي اقتصاد كشور پس از انقلاب و سپس در زمان جنگ و در هنگام مواجهه با تحريم هايي كه يك به يك بر كشور تحميل مي شد به سمت اقتصاد مقاومتي حركت مي كرد ليكن اين امر به صورت متوازن و مستمر انجام نشد و علي رغم پيشرفت هاي خوبي كه در برخي عرصه هاي نظامي، كشاورزي و حتي صنعتي شاهد بوديم اين رشد با پايان جنگ تحميلي ادامه نيافت. به نظر مي رسد پايان جنگ و نگاه خوشبينانه به تعامل با جهان به جاي اين كه به روند رشد اقتصاد مقاومتي كمك كند بيشتر آن را دچار افت نمود. البته تلاش دولت هاي بعد و برخي از اقدامات زير بنايي مزيت اين دولت ها بود ليكن برايند برخي از اين اقدامات نيز تضعيف كننده اقتصاد و پايداري و استحكام آن بود كه به برخي از اين موارد اشاره مي كنم:
1- وابستگي همه جانبه شئون اقتصادي به نفت با توجه به تسهيل فروش آن و حسابي كه در همه شئون اقتصادي، فرهنگي، هنري، اجتماعي و... براي مصرف پول نفت باز شده بود، عملا اقتصاد كشور را نه تنها از نفت دور نكرد بلكه با افزايش طرح هاي بعضا غير اصولي و برخي ريخت و پاش ها بيشتر به آن وابسته كرد.
2- دور شدن از مديريت جهادي تا حدي كه سياستهاي توسعه اي بجاي سياست هاي عدالت محور جايگزين شد و دوري از مديريت جهادي و همزمان با آن، نزديكي به مدل هاي توسعه غربي از آفات بزرگ تحقق مقاومت اقتصادي و اقتصاد مقاومتي بود چرا كه تحقق اقتصاد مقاومتي بدون مديريت خالصانه و جهادي تقريباً غير ممكن است و نمي توان مقاومت اقتصادي كشور را با افزايش ناعدالتي و توزيع ناعادلانه ثروت بالا برد.
3- بي تدبيري در همان سياستهاي توسعه اي در شرايطي كه به جاي اين كه كشور در مسير افزايش بهره وري در استفاده از منابع حركت كند، صرفا به سمت افزايش برداشت از منابع آبي و نفتي و ... حركت كرد. سياستي كه در نهايت باعث شد هم خام فروشي كشور در زمينه منابع معدني و نفتي تثبيت گردد و هم رشد و روند تخريب محيط زيست دراثر برداشت روزافزون از اين منابع، نهايتاً در ثبات و پايداري پيشرفت كشور محدوديت ايجاد كند.
4- از عوامل بسيار مؤثر ديگري كه مانع رشد و تقويت بنيه اقتصادي بود، رويكردهاي اشتباه دولت ها بود، برخي از دولت ها خط مشي اقتصادي خود را متناسب با تقويت بنيه اقتصادي كشور انتخاب نمي كردند و برخي ديگر نيز از اساس، اقتصاد را در اولويت خود نمي گذاشتند و حتي صراحتا بر اولويت بودن توسعه سياسي تكيه داشتند. دولتهاي اصلاحات در اين خصوص بدترين ضربه را به اقتصاد مقاومتي زدند، ايشان از اساس برپايه تعامل و تشديد خوشبيني به آمريكا حركت كردند و به جاي تلاش براي خودكفايي در نيازهاي استراتژيك، در مسير آن مانع ساختند كه نمونه آن را در توقف توسعه و ساخت پالايشگاه هاي بنزين شاهد بوديم چرا كه آقايان فكر ميكردند خريدن بنزين ارزانتر از ساخت آن است و همين مقوله به نقطه ضعفي براي كشور در دولت هاي بعد تبديل شد.
5- بي تدبيري هايي كه در توسعه كشور انجام شد باعث شد تا به تدريج محيط زيست هم از عوامل محدود كننده اقتصاد مقاومتي شمرده شود، عاملي كه البته بايد در جهت بهبود و اصلاح خدشه هايي كه به آن وارد شد تلاش كرد ولي همين تلاش و رويكرد هم بايد در جدول تحقق اقتصاد مقاومتي تعبيه شود و نه در برابر آن. اتفاقا هرچه شرايط اقتصادي كشور به لحاظ تهديدهاي داخلي و خارجي بيشتر شود، اهميت حركت در مسير اقتصاد مقاومتي و پايدار جدي تر مي شود و اين يعني كشور بايد در امر استقلال و خودكفايي بيش از پيش به مديريت بهينه منابع اهتمام ورزد.
6- از عوامل بسيار مهمي كه باعث شد تا مسئله اقتصاد مقاومتي در نظر برخي از دولت ها يا مسئولان به حاشيه برود عدم توجه به وجود دشمن خارجي است و اين در حالي است كه تلاش براي تحقق اقتصاد مقاومتي بدون اين اصل اساساً از حد شعار بيشتر نخواهد بود. وقتي جرياني در كشور به قدرت برسد كه توطئه و دشمني را اساساً توهم فرض كنيد چطور مي توان از اين جريان توقع داشت براي مقابله با آنها اقدام مناسب را پيش بيني و چاره جويي كند؟! وقتي مسئولي اعتقاد دارد كه سنگ اندازي ها هم ناشي ازدشمني نيست و فقط نتيجه سوءتفاهم است، مسلم است كه به جاي تلاش براي تقويت بنيه داخلي، همتش را بر حل سوءتفاهمات در قالب هايي مثل برجام مي گذارد.
7- از ديگر عواملي كه باعث شده است تا اقتصاد مقاومتي آن طوري كه شايسته و بايسته محقق نشود سوء مديريت است، يعني دولتهايي هم داشتيم كه واقعا استكبارستيز بودند، دشمن شناس بودند اما در هنگام عمل نتوانستند از توان و بنيه علمي و كارشناسي كشور در جهت استقرار اقتصاد مقاومتي آن طور كه بايد و شايد موفق شوند، شايد اين دولت ها اگر بيشتر بدنه مديريت اقتصادي خود را تقويت مي كردند مي توانستند با توجه به عزمي كه داشتند حركتهاي بسيار خوبي در تحقق اقتصاد مقاومتي بردارند كه مقام معظم رهبري در انتقاد به اين دولتها، اين مسئله را به سوء مديريت در مواجهه با تحريم ها تعبير نمودند.
8- از ديگر مواردي كه متأسفانه در تحقق اجراي اقتصاد مقاومتي بسيار مهم است، اهميت مديريت واردات وكنترل قاچاق است، اقتصاد مقاومتي بدون تكيه بر توليد ملي و تلاش براي استقلال امري موهوم است و از مهمترين عواملي كه به توليد ملي ضربه مي زند همين مسئله قاچاق است كه اتفاقا رهبري به صورت مجزا در ديدار اخيرشان با نمايندگان مجلس ازلزوم توجه جدي به آن صحبت كردند. مسئله واردات و قاچاق با توجه به سودهاي كلان و بعضا گلوگاه هاي فسادي كه ايجاد ميكنند حتما بايد با عزم قواي سه گانه و به صورت جدي مورد اهتمام قرار گيرد، دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد به شدت با رانتهاي و مفاسدي كه در اين صحنه رخ ميدهد برخورد نمايند.
9- از دلايل عدم تحقق نسبي اقتصاد مقاومتي ضعف فرهنگي در اين خصوص است، متأسفانه هنوز فرهنگ اصلاح الگوي مصرف، پرهيز از تجملگرايي، فرهنگ استفاده از توليدات ملي، خيانت دانستن فعاليت هاي مخرب اقتصادي، فرهنگ مالياتي و ... در جايگاهي كه بايد باشد قرار نگرفته است و حال اين كه اين موارد در تحقق اقتصاد مقاومتي و دور شدن از اقتصاد نفتي بسيار مهم و مؤثرند.
10- همان طوري كه بايد در برابر دشمن نظامي به دقت از توان و صف بندي ها و نقاط قوت و ضعف نظامي خودي مطلع بود، در برابر دشمن اقتصادي هم بايد با ايجاد شبكه دقيق و شفافيت اقتصادي تلاش كرد همه فعاليت هاي اقتصادي كشور اعم از مفيدو مخرب شناسايي و رصد شوند، كشور نيازمند است براي تحقق اقتصاد مقاومتي، مديريت كند كه پول و ارز و منابع به كدام سمت رفته اند، نيازمند است تا جلوي فعاليت هاي مخرب اقتصادي را بگيرد و يا حداقل مانع فرار مالياتي فعاليت هاي زيرزميني گردد و حال اين كه با كمال تأسف خود مسئولان از شفافيت اقتصادي استقبال نمي كنند، چگونه از مديري كه حتي از انتشار فيش حقوقيش مي هراسد مي توان توقع داشت كه شفافيت اقتصادي را محقق سازد و اين از آن گلوگاه هايي است كه به حضور جدي مجلس و نمايندگان پاكيزه كه مورد تأكيد رهبري بودند نياز دارد.
11- عامل ديگري كه هم در عدم تحقق اقتصاد مقاومتي و هم تشديد آثارش مؤثر بوده است، عامل نفوذ اقتصادي است، مسلما كساني كه از گرا دادن مشكلات كشور به دشمن ابا نكردند، ابايي هم از ايجاد و نگه داشتن نقطه ضعف هاي اقتصادي براي روز مبادا ندارند، وقتي صادق خرازي از ليست اصلاح طلباني كه به دشمن گرا دادند صحبت ميكند، وقتي مكالمات صوتي مهدي هاشمي و نيك آهنگ كوثر حكايت از مأموريت ويژه مهدي هاشمي در لندن براي گرا دادن تحريم ها دارد، وقتي نامه سران فتنه به اوباما با ماهيت دعوت به تشديد تحريما از سوي مسئولان آمريكايي منتشر مي شود، وقتي در اوج مشكلات ارزي كشور برخي از شخصيتها مثل حسين فريدون به راه اندازي صرافي بدون مجوز اقدام ميكنند، مسلم است كه ساختار دفاعي اقتصاد كشور تحت فشار قرار ميگيرد، لذا مسئله نفوذ اقتصادي را بايد جدي گرفت كه البته اين امر با همكاري بيشتر مجلس و نهادهاي نظارتي بيشتر قابل تحقق خواهد بود.
البته مسلما عوامل ديگري را مي توان پيدا كرد كه در جامه عمل نپوشيدن منويات حكيمانه رهبري درباره تحقق اقتصاد مقاومتي مؤثر باشند كه به همين مقدار بسنده شد. در حالي كه رهبري شخصا فاقد جايگاه اجرايي هستند و اين چنين از مشكلات بيكاري جوانان اظهار شرمندگي ميكند، جا دارد مسئولاني كه مستقيما در انجام تكاليف خود در تبعيت از سياستهاي كل نظام در تحقق اقتصاد مقاومتي در اجرا، تصويب قوانين، نظارت و برخورد با متخلفين كم كاري دارند، احساس مسئوليت بيشتري از خود نشان دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com