علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری/ اضافه شدن 100 برند دیگر

به گزارش بولتن نیوز ،  توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی با اعتبار شش میلیون تومان، سود 12 درصد و باز پرداخت 24 ماهه برای افرادی با سقف حقوق 1.5 میلیون تومان که از انتهای فروردین ماه آغاز شد از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی تا سقف صدور 350 هزار کارت برای هر بانک در اختیار متقاضیان از سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران تامین اجتماعی قرار گرفت.

اما نتایج حاکی از آن است که این طرح در پیچ و خم‌های اجرا با عواملی مانند نبود سیاست گذاری مناسب برای توزیع کارت‌های اعتباری و مشکلات تکنیکی مبادی بانکی دست و پنجه نرم می کند که موجب کندی اجرای آن شده است.

عباس هاشمی - مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا این باره گفت: کارت‌های اعتباری در مسیر اجرا با مشکلات تکنیکی زیادی مانند عدم فعال سازی کدهای کالا (GS1) از سمت بانک مرکزی یا مشکلات برخی پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها روبرو بوده است که با تماس های مستمری که با فروشنده و تولیدکننده های حاضر در این طرح بر قرار می‌شود به مروز شمناسایی و رفع می‌شوند ولی در مجموع این مشکلات موجب کندی پیشروی این طرح شده است.

در حالی که بر اساس اهداف مشخص شده بنای توزیع یک میلیون و 50 هزار کارت از طریق سه بانک عامل در مرحله اول توزیع کارت‌های اعتباری در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت گذاشته شده است، سهم هر بانک عامل توزیع کننده کارت‌های اعتباری خرید کالای اعتباری 350 هزار کارت است که بر اساس آمار، بانک رفاه با صدور حدود فقط 10 هزار کارت اعتباری کمترین میزان فعالیت در بین بانک های عامل را داشته است.

علت کم‌کاری بانک رفاه در صدور کارت‌های اعتباری

مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت این کم‌کاری در بانک رفاه را ناشی از اولویت بندی‌های متفاوت این بانک دانست و اظهار کرد: انتخاب بانک رفاه به عنوان بانک عامل به این دلیل بود که این بانک به عنوان بانک مرتبط با سازمان تامین اجتماعی می توانست بهترین جامعه آماری را شامل بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در اختیار این طرح قرار دهد.

وی افزود: چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که بانک رفاه به عنوان توزیع کننده "کارا کارت" که مختص همین بانک بود، اولویت هایی متفاتی نسبت به طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای اعتباری در پیش گرفت که موجب شد تا به عنوان یک بانک عامل عملکرد قابل قبولی نداشته باشد.

جذابیت کارت‌های اعتباری خریدکالا بسیار بیشتر از کارا کارت است

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذابیت کارت‌های اعتباری خریدکالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: با توجه به شرایط اعطای کارت‌های اعتباری می توان گفت که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذاب‌تر است، چرا که مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبرو می‌کند و بر خلاف کارا کارت که بازپرداخت 12 ماهه دارد، مهلتی 24 ماهه برای بازپرداخت در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در وضعیتی صحبت از بی‌میلی وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارت‌های اعتباری خرید کالا مطرح می‌شود که این بی میلی علاوه بر این که باعث شده افراد تحت پوشش این سازمان‌ها نتوانند از خدمات این کارت‌ها استفاده کنند. بلکه کم کاری بانک رفاه و عملا عدم تحقق یک سوم از ارقام پیش‌بینی شده این طرح می توان به کل آن صدمه وارد کند که این به نوعی نشان می دهد که در انتخاب بانک های عامل یا شاید توجیه سازی بانک ها بانک های برای اجرای این طرح اهتمام لازم به کار گرفته نشده باشد.

کارت‌های اعتباری عام بانک مرکزی، ارتباطی با کارت‌های خرید کالای داخلی ندارد

هاشمی در ادامه با اشاره به خبر مربوط به صدور کارت های اعتباری عام تا سقف 10 میلیون تومان، گفت: این کارت‌ها با طرح کارت‌های اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی اجرا می‌شوند ارتباطی ندارند و در آن بانک مرکزی با توجه به جوی که مردم رو کارت های اعتباری آشنا ساخته است، تصمیم به صدور کارت‌های اعتباری عمومی با نرخ سود جاری بانک ها دارد و در آن محدودیت‌های خرید از کالایی خاص وجود ندارد.

تولیدکنندگان به طرح کارت‌های اعتباری اضافه می‌شوند

مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این که تعداد دیگری از تولیدکنندگان داخلی به طرح کارت های اعتباری خریدکالا اضافه خواهند شد، گفت: تا کنون با وجود محدودیت زمانی که وجود داشت حدود 126 تولیدکننده داخلی در این طرح حضور یافته‌اند که معادل 80 درصد این میزان به این طرح اضافه خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه فاکتورهای انتخاب تولیدکنندگان و کالاها تصریح کرد: بر اساس مشورتی که صورت گرفت، فاکتورهایی برای انتخاب کالاها در نظر گرفته شد که شامل استاندارد ملی، رعایت مسائل زیست محیطی، موارد مربوط به مصرف مناسب انرژی، خدمات پس از فروش و تولید به صورت مستمر است.