مسئله زمین خواری با جدیت پیگیری می شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئله زمین‌خواری در استان تهران به‌ ویژه در سنوات گذشته با هماهنگی سایر دستگاه‌ ها با جدیت پیگیری می شود .

به گزارش بولتن نیوز،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پایان سفر رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی از استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره وضعیت زمین‌خواری در استان تهران و 10 پرونده اقتصادی که دادستان تهران از آنها نام برد پرسید؟ افزود : مسئله زمین‌خواری در استان تهران به‌ویژه در سنوات گذشته و سال‌های 93 و 94 با هماهنگی سایر دستگاه‌ها با جدیت در حال پیگیری است و تصرفات غیرمجازی که در ارتفاعات ، حریم ها و منابع طبیعی رخ داده بود از قِبل همین پیگیری‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

وی در ادامه به پرونده رستمی صفا اشاره کرد و گفت: مبلغ این پرونده با اصل و فرع تسهیلاتی که از یکی از بانک‌ها دریافت کرده بود به مرز حدود 7 هزار میلیارد رسیده است .
محسنی اژه ای ادامه داد : البته اصل این وام کمتر بود اما تاخیر در بازپرداخت اصل وام باعث شده بود مبلغ آن اضافه شود که دادستانی وارد شد و هم اکنون بخشی از این تسهیلات با وکالتی که از متهم گرفتند ، اموالی شناسایی و در اختیار بانک‌ های طلبکار قرار گرفته است و مابقی اموال نیز در حال شناسایی است .
سخنگوی قوه قضاییه گفت : البته این پرونده جزء موارد پیچیده نیست بلکه ما پرونده‌‌هایی داریم که ممکن است مبلغش کمتر باشد اما کاری که باید دادسرا و دادگاه انجام دهد ، بسیار زیاد است زیرا این افراد با روش‌های پیچیده اقدام به جعل و کلاهبرداری می کنند .
وی به پرونده ‌نفتی اشاره کرد و افزود : این پرونده یکی از پرونده ‌های پیچیده است که هم مبلغش بسیار بالا و هم کارهای انجام شده بسیار پیچیده بود و متهم به صورت ساده کار نکرده بود بلکه از بانک‌های مختلف سوئیفت‌های را آورده بود که در ظاهر صحیح بودند اما در اصل جعلی بودند.
وی ادامه داد : در این پرونده از بازپرس وقت بسیاری گرفته شد تا بخشی از این پول‌ها ردیابی شود.
محسنی اژه‌ ای گفت: همچنین پرونده 3 هزار میلیاردی که هنوز هم اجرای برخی از احکام آن قطعی نشده است نیز وقت بسیاری از دستگاه قضا گرفته شد و برخی از متهمان که احکامشان صادر شد، اعاده دادرسی و تجدیدنظرهای فوق‌العاده کردند.
وی با اشاره به پرونده بیمه گفت: هم مبلغ این پرونده بالا بود و هم زمان زیادی را برد، البته پرونده بیمه دوتاست که یکی رسیدگی و حکم صادر شد و پرونده دیگری با نام بیمه مطرح است که اکنون رسیدگی می شود .

امکان ندارد پرونده ‌ای بدون تشریفات‌‌ آیین دادرسی بررسی شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امکان ندارد پرونده ‌ای بدون تشریفات‌‌ آیین دادرسی و کیفری بررسی شود .

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پایان بازدید رئیس قوه قضائیه و مسئولان قضایی از حوزه‌های قضایی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اجرای حکم شلاق تعدادی از دختران و پسران که در یکی از پارتی‌ها در یک استان دستگیر شده بودند و حکم آنها بدون تشریفات قانونی اجرا شده است، افزود : این اقدامی که متاسفانه تحت عنوان پارتی انجام می‌شود و افرادی از مذکر و مونث و دختر و پسر و عمدتا جوان و نوجوان در آن شرکت می‌کنند، قرائن و شواهد به دست آمده نشان می‌دهد که ممکن است همه افراد شرکت‌کننده اطلاعی از اصل ماجرا نداشته باشند اما هدایت این پارتی‌ها از جای دیگری است.
وی ادامه داد: سیستم اطلاعاتی و انتظامی در حال پیگیری این مسئله هستند تا ببینند هدایت کننده پشت قضیه کیست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امکان ندارد پرونده‌ای بدون تشریفات‌‌ آیین دادرسی و کیفری بررسی شود، گفت : برخی از جرایم مستقیما در دادگاه مطرح به رسیدگی می‌شود و اصلا ضرورتی ندارد وارد دادسرا شود یا اینکه دادسرا اجازه ورود به آن را ندارد.
وی افزود: اگر دادگاه برای تشکیل جلسه و رسیدگی موعد باشد ، جلسه محاکمه همان روز برگزار می‌شود و حتی ممکن است رسیدگی به پرونده کمتر از یک روز هم طول بکشد.
وی ادامه داد : اگر حکم صادر شود و مورد اعتراض قرار بگیرد، لازمه آن این است که به مرجع تجدیدنظر ارجاع شود بنابراین اجرای آن طی یک روز یا دو هفته امکان پذیر نیست و زمان می‌برد و اگر چنانچه به حکم اعتراض نشود و حکم صادره قطعی شود می‌تواند همانجا نیز به اجرا درآید.
اژه ای گفت : پرونده ای که مستقیم به دادگاه می رود و نیاز به صدور کیفرخواست ندارد و یا احیانا جرمی است که حکم شلاق صادر می شود و متهم نیز به حکم صادره اعتراضی ندارد و آماده اجرای حکم است زمان بر نیست و بلافاصله اجرا می شود.
وی افزود: در این پرونده نیز حکم صادره منطبق با آیین دادرسی کیفری بود .

تشریح سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان تهران از زبان محسنی اژه ای

استان تهران از بسیاری از استان ها محروم تر است و ضروری است در این سفر استانی این محرومیت ها را از نزدیک ببینیم.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری به سفر استانی آیت الله املی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به استان تهران اشاره کرد و افزود: سفری که ایشان داشتند مشابه سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه است که در سفر استانی موارد و مشکلات کارکنان و مردم بررسی می شود و در واقع مسئولان ستادی و استانی مستقیم مسائل را می بینند و بررسی می کنند .
وی گفت : آیت الله آملی لاریجانی در این سفرها با کارمندان از نزدیک گفتگو می کند و گزارش های رسیده را مرور و نقطه نظرات آنان را می شنود .
محسنی اژه ای افزود: مسئولان قضایی در سفرهای استانی علاوه بر کارمندان با مردم (مراجعان به دادسراها و دادگاه ها ) در حد ممکن از نزدیک گفتگو و در حد ممکن پاسخگوی آنها هستند.
وی گفت: استان تهران هر چند که ممکن است استان برخورداری به نظر برسد اما بر اساس گزارش های معاونت راهبردی در بعضی از موارد حداقل از بسیاری از استان ها محروم تر است .
محسنی اژه ای ادامه داد : بر این اساس لازم بود این محرومیت ها را از نزدیک ببینیم و چاره اندیشی کنیم.
وی گفت : پیش از اینکه این سفرهای استانی و نظارت های مستقیم صورت بگیرد معاونت راهبردی قوه قضائیه گزارش جامعی از همه اجزا و دستگاه ها تهیه می کند و در اختیار مسئولان ستادی قرار می دهد که در این سفر نیز 30 تیم سه نفره به عبارتی 90 نفر به مدت 2 ماه (56 - 57 روز تمام ) به اجزا ء دادگستری ها و دادگاه ها اعم از تدوین و تجدید نظر و دادسراها و بخش های مختلف دادگستری مراجعه کردند و با دقت، همه موارد و مشکلات را ارزیابی و حتی شوراهای حل اختلاف نیز بررسی کردند و گزارش چند صد صفحه ای معاونت راهبردی تهیه کرد که تمام این موارد با حضور مسئولان استانی یکبار رسیدگی و حتی یکبار نیز با حضور مسئولانی ستادی چک شد و قبل از اینکه سفر استانی شروع شود این گزارش را ارائه دادند .
اژه ای افزود: همچنین در سفر استانی نیز برخی از معاونان و مسئولان از جاهای مختلف از جمله زندان های تهران بازرسی کردند و در مجتمع های تهران حضور پیدا کردند و از نزدیک مسائل را بررسی کردند که خود بنده از دادسرای ناحیه 10 و مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان بازدید کردم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : در واقع از نزدیک در جریان حجم کار و فشار فوق العاده ای که وارد می شود قرار گرفتم به طوری که در خود دادسرای ناحیه 10 روزانه 165 تا 240 پرونده را مطرح می کردند ضمن اینکه کسانی که مراجعه می کنند نوعا مشکلات خاصی دارند و متعاقب آن نیز انتظاراتی دارند .
وی ادامه داد ‌: از طرف دیگر امکانات این مجتمع ها و دادسراها مناسب نیست و همین دادسرای ناحیه 10 در مکانی استیجاری با امکانات و تجهیزات سطح پایین قرار دارد که به طور کلی امروز این گزارش ها جمع بندی و مقرر شد برخی جاها کمک فوق العاده ای از جهت افزایش قاضی و کارمند صورت گیرد.
اژه ای گفت: همچنین مقرر شد برخی ساختمان ها در جهت تجهیز و تکمیل آنها در حد متعارف صورت گیرد و یا برخی جاها نیز احداث ساختمان ها، از طریق وجوه در اختیار قوه توجه بیشتری صورت گیرد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین مقرر شد هیاتی به طور ویژه تشکیل شود و به داخل زندان ها برود تا کسانی که به دلایلی در داخل زندان هستند و یا حبسشان تمام شده اما به دلیل ناتوانی در رد مال هنوز در زندان به سر می برند فکری به حال آنها شود .
وی گفت: مقرر شد این کار این تیم از تهران شروع شود و مورد به مورد بررسی صورت گیرد و کسانی که به دلیل عسر و ناتوانی مالی در زندان به سر می برند در صورت ممکن درخواست عفو صورت گیرد و اگر هم شاکی خصوصی دارند، در صورت امکان بتوان رضایت گرفت و یا حدالامکان بدهی را تقسیط کرد .
اژه ای افزود:‌ قرار شد به همه کسانی که در زندان هستند در صورت امکان و در صورتی که لطمه ای به جامعه وارد نشود ، کمک شود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تنها استانی که هیچ مکانی متعلق به خود شورای حل اختلاف نیست تهران است و تقریبا در همه استانها شوراهای حل اختلاف ساختمان های ملکی دارند و یا در مکانی مستقرند که قوه قضائیه در اختیار آنها قرار داده است .
وی ادامه داد: شهرداری بیشترین کمک را به شورای حل اختلاف در بحث این اماکن کرده است ضمن اینکه مقرر شد از طرف خود قوه قضائیه نیز کمک شود تا برخی جاها ساختمان سازی صورت گیرد .
اژه ای همچنین به سازمان ثبت پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: هم از لحاظ جا و هم از لحاظ پرسنل به شدت در مضیقه هستند که قرار شد در برخی جاها مکانی احداث و یا در بحث تجهیز امکانات کمک شود .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بر اساس گزارشی که معاونت راهبردی تهیه کرده است کف نیازمندی برای ارائه حداقل خدمات به مردم هزار و چهل میلیارد تومان است که قوه قضائیه در نظر دارد ظرف دو سه سال آینده کف نیازمندی را تقبل کند .

موجودی متهمان پرونده نگین خودرو تکافوی همه بدهی ها را نمی دهد

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در پرونده نگین خودرو یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که موجودی آنها تکافوی همه بدهی شان را نمی‌دهد.

وی افزود : برخی از این افراد مدعی هستند ما را آزاد کنید تا ما با شکات خود به نتیجه‌ برسیم .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در مرحله نخست از این پیشنهاد استقبال می‌کند و گاهی مرخصی نیز داده می‌شود تا رضایت شکات را جلب کنند ، اما برخی از متهمان هستند که این را بهانه می‌کنند تا به مرخصی بروند و هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند .

وی ادامه داد: گاهی نیز برای دادسرا و دادگاه احراز می‌شود که فرد می‌خواهد اتلاف وقت کند تا برای اینکه در زندان نباشد.

محسنی اژه ای گفت : در مواردی نیز برخی از متهمان وثیقه و تضمین لازم و کافی را ندارند و امکان فرار در مرخصی برای آنها وجود دارد که دادسرا نمی‌تواند بدون تضمین آنها را آزاد کند.

وی افزود: در همین پرونده ورمی کمپوست طلب کاران بسیار زیاد بود و آمار طلبکاران آن از 12 هزار شاکی گذشت و مبلغ ادعای طلبکاران نیز زیاد بود؛ گاهی قرار هم صادر شود متهم وثیقه کافی برای تامین وثیقه ندارد .

پرونده پارتی سعادت‌آباد تهران در حال رسیدگی است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره هدایت پشت پرده پارتی‌های شبانه از سوی برخی افراد پرسید؟ افزود: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی در هدایت برگزاری پارتی ها دست داشته اند.

وی ادامه داد : به عنوان مثال در پرونده پارتی سعادت‌آباد تهران که برخی افراد دستگیر شدند و پرونده آن هم‌اکنون نیز در حال رسیدگی است ، فردی که میزبان بود و افراد مختلف را دعوت می‌کرد ، افراد خاصی را دعوت کرده بود که این افراد صرف یک شب‌نشینی به این پارتی نرفته بودند بلکه با افراد قرار و مدارهای پارتی دیگر را می گذاشتند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : برخی از افراد در این پارتی‌ها شرکت می‌کردند و با بعضی از افراد‌که از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت می‌کردند و نشان‌هایی را گرفته و قرارهای خاصی را تحت عنوان پارتی می‌گذاشتند.

وی افزود : همچنین قواعد و قرائن نشان می‌دهد کسانی که در پارتی تهران بودند ، در پارتی‌ های دیگر از جمله در مشهد یا استان‌های دیگر حضور داشتند .

وی ادامه داد : این موضوع نشانگر این است کسانی که به عنوان میزبان در این گونه پارتی‌ها افراد را دعوت می‌کردند، افراد خاصی را نشان کرده و از آنها دعوت به عمل می‌آوردند و نوع افرادی که دعوت می‌شدند نیز از یک قشر نیستند.

وی ادامه داد: براساس قواعد و شواهد موجود، انسان‌اینگونه احساس می‌کند که پشت قضیه این پارتی‌ها جریان دیگری وجود دارد و علاوه بر خلاف‌ های معمول انجام شده که خود آنها جرم و گناه هستند، موضوع فراتری وجود دارد.

محسنی اژه‌ ای گفت : البته این به آن معنا نیست که کسانی که در پارتی های اخیر شرکت داشتند از اهداف برگزار کنندگان مطلع بودند اما هم اکنون در پرونده پارتی سعادت‌آباد و سایر پارتی‌ها که افرادی دستگیر شدند فقط به بحث اخلاق و برخی شئون خلاف مانند شراب‌خواری و ارتباطات نامشروع رسیدگی می‌شود .

وی افزود : در صورتیکه بررسی‌های سیستم اطلاعاتی و انتظامی در مورد جریان پشت پرده به نتیجه برسد به آن موضوع نیز رسیدگی خواهد شد.

آخرین وضع رسیدگی به پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: در این نوع پرونده ها، بیشترین توجه دستگاه قضا این است که مردم به حق‌شان برسند .

وی با بیان اینکه برای دستگاه قضایی راحت ترین کار زندانی کردن فرد است، گفت : اما باید دید با این کار چه اتفاقی می افتد ، آیا مردم بیشتر منتفع می شوند یا ضرر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این در حالی است که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور قوه قضائیه و بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تدبیر شد که چه اقداماتی باید انجام شود که مردم کمتر متضرر شوند و یا به جرم متخلفان رسیدگی شود.

وی گفت : البته مسئولان شرکت تعاونی اعتباری بر اساس گفته وزارت اطلاعات به هیچ وجه در ماههای نخست درباره میزان سود ، املاک و اموال موسسه و تعداد شعبات آن تا مدت ‌های طولانی همکاری نمی‌کردند .

وی ادامه داد : در نهایت مدیر این تعاونی اعتباری اعلام کرد که 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار داشتیم و 500 شعبه در کشور داریم که حتی برخی از بانک ها نیز این همه شعبه ندارند و سودهای خوبی نیز به سپرده ها می دادند .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : بنابراین احساس شد اگر به تعداد این سپرده گذاران اضافه شود ، مشکل جدی برای سپرده گذاران به وجود بیاید ، بنابراین بر اساس این تمهیدات تعداد قابل توجهی از جمله بیش از یک میلیون نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

وی افزود : به عنوان مثال یک دسته از سپرده گذاران مردم و یک دسته نیز افراد حقوقی هستند که البته افراد حقوقی تعدادشان کمتر است اما مبلغ سپرده گذاری بیشتر است .

وی ادامه داد : بطور مثال یک بانک 1300 میلیارد تومان با این تعاونی قرار داده بسته است و یا برخی از بانک های دیگر و افراد حقیقی با مبالغ بالا در این موسسه سپرده گذاری کرده ‌اند که برخی از افراد حقوقی حق نداشتند در اینجا سپرده گذاری کنند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه همه این مبالغ سپرده گذاری در یک نوبت پرداخت شود مشکل است، گفت :‌ سعی شده مبلغ سپرده افرادی که کمتر است زودتر پرداخت شود که مبالغ این سپرده گذاری ها از موجودی تعاونی مربوطه پرداخت شد و هزار میلیارد تومان نیز از منابع بانک پرداخت شده است .

وی افزود : با کمک بسیار بزرگی که از ناحیه بانک (با تامین اعتبار) صورت گرفت ، بازپرداخت سپرده گذاری ها از مبالغ کم شروع شد و اکنون کسانی که دارای سپرده تا 35 میلیون تومان باشند ، پول آنها پرداخت می‌شود .

وی ادامه داد : البته مبالغ بالاتر هم پرداخت می‌شود و تمام تلاش بانک مرکزی این است که حق مردم از بین نرود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : گاهی خود فرد نیز توجه نمی کند و این گرفتاری ها پیش می اید و هم اکنون کار سنگینی صورت گرفته است تا حق مردم لطمه نخورد .

منبع: واحدمرکزی خبر

لینک کپی شد

گزارش خطا