کمیته ای برای بررسی شلاق خوردن کارگران تشکیل شود

گروه اجتماعی-چند روز قبل از سفر ریاست محترم جمهوری به استان آذربایجان غربی اتفاقی در این استان در حق کارگران افتاد که بلافاصله در شبکه های اجتماعی نقل شد و رسانه های بیگانه نیز در این راستا بیکار ننشته و اقدام به زهر ریختن کردند. اصل خبر براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایلنا این بود: دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد.



به گزارش بولتن نیوز،در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد. در همین راستا نیز دو روز قبل از سفر ریاست جمهوری به استان خبرگزاری فارس  به نقل از فرامرز توفیقی فعال کارگری اعلام کرد: توفیقی  در این باره به خبر خودکشی سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره در دی ماه سال 93 اشاره کرد و گفت: این خبر در شهر تکاب پیچید در حالی که در محوطه معدن اقدام به این عمل کرده بودند؛ در ادامه باز هم بی‌توجهی مسئولان در رابطه با تجمع کارگران به دلیل اخراج 350 نفر از همکارانشان ادامه یافت.وی افزود: شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، این تعداد از کارگران فصلی معدن را به دلیل اتمام مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود و در آن زمان با شکایت کارفرما تحت عنوان ازدحام و ایجاد اغتشاش، علیه 17 نفر از کارگران اعلام جرم شده بود.توفیقی با اشاره به اینکه همواره اخبار ناگواری از دره آق‌دره به گوش می‌رسد که تمامی هم ندارد، تصریح کرد: این بار خبر مرگ و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند،‌ نیست بلکه خبر شلاق خوردن 17 کارگر این معدن است که با حکم شکایت همان کارفرما اجرا شد.

اینکه با چه هدفی این خبر در آستانه سفر رئیس جمهوری به استان آذربایجان غربی منتشر می شود جای خود دارد اما در دل این خبر یکسری واقعیتهایی نهفته است که ضروری است وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به آن حساسیت نشان داده و مانع از تکرار آن شود. بدون شک حمایت از جریانهای کارگری به عنوان قشر زحمت کش کشور برعهده وزارت کار می باشد و مسئولان اداره کار استان آذربایجان غربی ضروری است نسبت به عواقب چنین اقداماتی هوشیار بوده و به موقع واکنش نشان دهند. به نظر می رسد آنچه در تکاب گذشته است تنها یک اقدام قضایی نبوده است بلکه اقدامی قضایی به منظور بهره برداریهای سیاسی بوده است که متاسفانه حقوق برحق عده ای از کارگران را درگیر مسائل سیاسی می کند. اعتراض به حقوق کارگری در یک محل صنفی نه تنها باید ارج نهاده شود بلکه باید با دیده اهمیت نگریسته شود. چرا باید واکنش ها به گونه ای باشد که کار از کار بگذرد؟ چرا باید حساسیت های چنین اقداماتی دیده نشود؟ چرا باید ارگانهای دولتی تنها نظاره گر این اتفاقات باشند؟ اینکه کارفرمایان حق دارند از حقوق خود دفاع بکنند حرف درستی است اما بدون شک ارگانهای ذیربط مانند اداره کار نیز باید مسئول سرنوشت کسانی باشند که تنها محل درامد زندگیشان کار در معدن بوده است.



چرا باید در معادنی چون معدن طلا کارگران تعدیل و اخراج شوند بدون اینکه حقوق آنها تامین شود؟ رسالت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق مشروع مظلومین بوده است، حال تفاوتی ندارد این مظلوم در تکاب باشد یا در فلسطین و لبنان و عراق.مهم پایبندی به اصول انسانی است که در دنیای کاپیتالیستی ارزشی ندارد. از این رو پیشنهاد می شود کمیته ای برای پیگیری حقوق این کارگران از سوی دولت تشکیل شده تا نه تنها بهره برداریهای سیاسی از این پرونده کاهش داده شود بلکه اگر حقوق کارگران ضایع شده است به صاحبان آنها بازگردانده شود. عدالت را مردم امروز در قالب شاخصهای مختلفی به رسمیت می شناسند، شکی نیست عدالت برای این کارگران بیکاری در معدن طلا نیست؟ و شکی نیست عدالت برای این کارگران حفظ  شغل به هر قیمت ممکن نبست بلکه توجه به حقوق اولیه معیشیتی این افراد است. همه می دانیم کسی می تواند خودکشی بکند که به انتهای خط رسیده باشد، پس چگونه است که کارگران این معدن در تکاب به انتهای خط می رسند و در مقابل توجه به این خواسته ها کارگران شلاق زده می شوند. مگر نه این است که پیامبر ما می فرمایند عرق کارگر خشک نشده دستمزدش را پرداخت کنید آیا ما چنین کرده ایم ؟