واگذاری 100 درصدی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واقعی/ دست شبه دولتی‌ها را از خصوصی‌سازی قطع کرده‌ایم

گروه اقتصاد: زهره عالی‌پور گفت: تیم جدید سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم تا کنون روزگار سختی را پشت سر گذاشته و پیش بینی می کنیم که در روزهای پیش روز این سختی ها ادامه یابد اما هرگز از آنچه که به عنوان اصول اقتصاد رقابتی و توسعه فعالیت بخش خصوصی به عنوان هدف برای خود تعریف کرده ایم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

به گزارش بولتن نیوز، او افزود: اگر تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم خصوصی سازی ها بیشتر به سمت رد دیون و تولد پدیده هایی جدید در اقتصاد ایران از جمله شرکت‌های شبه دولتی و موسسات سرمایه گذاری وابسته به برخی نهادها رفت در دوره جدی سعی کرده ایم تا به طور صد در صد از رد دیون جلوگیری کرده و شرکت ها را به این ترتیب واگذار نکنیم. 

عالی‌پور گفت: کارنامه خصوصی از سال 90 تا انتهای 94 نشان می دهد که 90 شرکت ها طی سال های 90 تا 92 از طریق رد دیون واگذار شده اند اما در سال 93 و 94 این روند برعکس شده به طوری که در سال 93، 85 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که در سال 94 این رقم به صد در صد رسیده و دست شبه دولتی ها را از خصوصی سازی قطع کرده ایم. البته این نکته ناگفته نماند که با توجه به قدرت مالی برخی شرکت های دولتی و موسسات مالی وابسته به نهادهای خاص، نمی توان امیدوار بود که آنها دست از سر اموالی که باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، بردارند اما در هر صورت تمام تلاش ما بر این است تا رقابتی کردن اقتصاد را در کشور نهادینه کرده و به اهداف اصل 44 دست یابیم.

او گفت: خصوصی سازی در ایران مشکلات و مسائل خاص خود را دارد و اگر بخواهیم دلایل ناموفق بودن یا انحراف آن از اهدافش را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است نقبی به گذشته بزنیم. در سال 1387 که قانون اصل 44 تصویب و دولت آن را ابلاغ کرد در بودجه های سنواتی اتفاقی رخ داد که شاید اولین پایه های انحراف در خصوصی سازی را بنیان گذاشت. 

معاون نظارت حقوقی سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت می خواست کارنامه خوبی در این زمینه به جا گذارد و مجلس هم در این باره پافشاری می کرد، در تبصره های منابع بودجه، رقم های بالایی از محل واگذاری در قانون بودجه گنجانده می شد که دست دولت را باز می کرد بدون توجه به اهلیت شرکت های خصوصی و یا شبه دولتی، سهام شرکت های بزرگ دولتی را واگذار کند. این موضوع خصوصی سازی را به واگذاری تبدیل کرد و عملا شرکت هایی به وجود آمدند که ماهیتی خصوصی و باطنی دولتی داشتند به طوری که دیده می‌شد شرکتی که بنا بر قانون تجارت ثبت شده و ماهیتی خصوصی دارد، هنگام جلسات رسمی نماینده‌ای از دولت را برای رفع مشکلات خود روانه سازمان خصوصی سازی می‌کرد.

او گفت: این موضوع نشان می‌داد که عملا ترکیب مدیریتی عوض شده و شرکت‌ها خود را از زیر با مدیریت دولتی بیرون آورده‌اند تا در فضایی بازتر و بدون نظارت‌های مرسوم بتوانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه دهند.

منبع: اقتصاد نیوز