قوانین و مقررات جاری اصلاح شوند/ عواقب و محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی تشدید شوند

گروه اقتصاد: حمیدقنبری * پیرامون این موضوع که چگونه ورشکستگی می‌تواند راه فرار بدهکاران بانکی شود؟ در گفت وگویی اظهار کرد: هنگامیکه شخصی تاجر نیست و نمی‌تواند مطالبات طلبکاران خود را پرداخت کند به او معسر یا مفلس گفته می‌شود. مطابق قواعد شرعی و حقوقی، اگر واقعاً افلاس یا اعسار کسی ثابت شود، بر او حرجی نیست و به اصطلاح گفته می‌شود «المفلس فی امان‌الله». این قاعده به نوبه خود باعث می‌شود که اشخاصی به‌رغم اینکه توانایی پرداخت بدهی‌های خود را دارند، ادعای اعسار و افلاس را مطرح و بدین ترتیب، سعی کنند از این قاعده سوء‌استفاده کنند.

به گزارش بولتن نیوز، این حقوقدان تصریح کرد: قانونگذار در سال‌های گذشته به انحای مختلف در پی آن بوده است که جلوی این سوء‌استفاده را بگیرد و شرایطی را فراهم کند که فقط کسانی که واقعاً اعسار دارند بتوانند از این امتیاز استفاده کنند. در این خصوص، راه‌های مختلفی آزموده شده است. یکی از این راه‌ها، حبس محکومان مالی بوده است. اما این راهکار، به نوبه خود با انتقادات گوناگونی، خصوصاً از منظر حقوق بشر روبه‌رو شده است. 

او افزود: یکی از آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، تصویب قانون اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1394 است. ویژگی این قانون این است که تکالیف گسترده‌ای را برای دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها ایجاد کرده است تا بر اساس اطلاعاتی که آنها به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند، شخص معسر را بتوان از شخص غیر‌معسر تشخیص داد.

قنبری گفت: در مورد تاجر، از عبارت معسر و مفلس استفاده نمی‌شود و از عبارت ورشکسته استفاده می‌شود. ورشکسته بر اساس قانون تجارت، وصف کسی است که توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. اگرچه تاجر، هم می‌تواند شخص حقیقی باشد و هم شخص حقوقی، اما آنچه بیشتر اتفاق می‌افتد، ورشکستگی اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر، مشکل این است که یکسری اشخاص، شرکت‌هایی را در قالب «سهامی» یا «با مسوولیت محدود» ثبت می‌کنند و سپس اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند.

او افزود: پس از مدتی و هنگامی که موعد پرداخت اقساط آنها فرارسیده است، ادعای ورشکستگی شرکت را مطرح می‌کنند. در چنین شرایطی، شرکت در فرآیند تصفیه و انحلال قرار می‌گیرد و اگر دارایی‌های آن کفاف پرداخت بدهی‌ها به بانک و سایر طلبکاران را بدهد، آن بدهی‌ها پرداخت می‌شوند و در غیر این صورت، مطالبات طلبکاران سوخت می‌شود. در اینجا دو مساله مهم وجود دارد: نخست اینکه فرآیند تصفیه در ایران (و حتی در سایر کشورها) یک فرآیند بسیار طولانی است و لذا تا زمانی که مطالبات بانک دریافت شود، عملاً بخش قابل توجهی از آنها به حالت قفل و حبس‌شده در‌می‌آید و دیگر اینکه ممکن است کلیه مطالبات بانک، قابل بازپرداخت نباشد. برای اینکه جلوی چنین سوء‌استفاده‌هایی گرفته شود، در قانون تجارت به غیر از ورشکستگی عادی، دو نوع ورشکستگی دیگر تحت عنوان «ورشکستگی به تقلب» و «ورشکستگی به تقصیر» در نظر گرفته شده است.

قنبری در پاسخ به این سوال که راه تمیز ورشکستگی عادی و ورشکستگی ناشی از تقصیر و تقلب چیست، گفت: بر اساس ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود: 1-‌ در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ 2-‌ در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛ 3-‌ اگر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. و 4-‌ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

او افزود: همچنین مواردی وجود دارد که در آن موارد، ممکن است تاجری ورشکسته به تقصیر اعمال شود. لفظ ممکن است به این معناست که دادگاه می‌تواند در این‌گونه موارد، حکم به ورشکستگی به تقصیر دهد و الزامی ندارد که چنین حکمی صادر کند. این موارد عبارتند از اینکه: 1-‌ تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛ و 2-‌ عملیات تجارتی تاجر متوقف شده باشد و او ظرف سه ماه اعلام ورشکستگی نکرده باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: ورشکستگی به تقلب نیز بر حسب ماده 549 قانون تجارت در مواردی رخ می‌دهد که تاجر دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد یا به طریق مواضعه (تبانی) و معاملات صوری از میان برده باشد یا اینکه به وسیله صورت دارایی و قروض، به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلمداد کرده باشد.

او افزود: با ملاحظه این دو تعریف مشخص می‌شود که ورشکستگی به تقصیر، وصف تاجری است که در ارائه امور تجاری خود اهمال یا قصور داشته یا اینکه ریسک‌های بیش از حدی را پذیرفته است و ورشکستگی به تقلب، وصف تاجری است که در حقیقت ورشکسته نیست، اما خود را ورشکسته قلمداد می‌کند. در قانون مجازات اسلامی، برای هر دو مورد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. طبیعتاً مجازات حبس ورشکسته به تقلب، از مجازات حبس ورشکسته به تقصیر بیشتر است. ورشکسته به تقلب به یک تا پنج سال حبس و ورشکسته به تقصیر به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

قنبری در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً اعلام ورشکستگی از سوی برخی از بدهکاران بانکی، چالش اصلی پیش روی وصول مطالبات غیر‌جاری بانک‌هاست؟ گفت: در این مورد به سختی می‌توان اظهار نظر کرد. باید میزان پرونده‌هایی که به دلیل مشکل ورشکستگی با مشکل روبه‌رو شده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد و سپس با پرونده‌هایی که به دلیل سایر مشکلات با وقفه و عدم موفقیت روبه‌رو شده‌اند، قیاس شود تا بتوان پاسخ این پرسش را ارائه کرد. 

او افزود: ظاهراً داده‌ها و اطلاعاتی که چنین تفکیکی را انجام داده باشند وجود ندارد. با این حال، از آنجا که در حال حاضر، بانک‌های مختلفی به این مشکل اشاره می‌کنند و آن را به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم وصول مطالبات معوق مطرح می‌کنند، می‌توان گفت این مشکل، از مشکلات جدی پیش روی نظام بانکی است. اما از منظر دیگری نیز می‌توان به این پرسش پرداخت. آیا مشکل اعلام ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات به آنها مدنظر قرار گرفته است یا خیر؟ آیا بانک‌ها هنگامی که اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان می‌کردند، به این احتمال توجه داشته‌اند یا خیر؟ و اگر چنین توجهی را داشته‌اند، آیا اقدامات کافی برای مدیریت این ریسک به عمل آورده‌اند؟‌ پاسخ به این پرسش می‌تواند بیانگر یکسری کاستی‌های دیگر در نظام اعطای تسهیلات و اخذ وثایق در بانک‌ها به‌طور خاص و نظام مالی کشور به‌طور گسترده‌تر باشد.

او در پاسخ به این سوال که مرز میان ورشکستگی و کلاهبرداری چیست؟ گفت: کلاهبرداری در متون حقوقی به مانور متقلبانه برای بردن مال غیر‌تعریف شده است. یعنی در کلاهبرداری، مجموعه افعالی انجام می‌شوند که متقلبانه بوده و در نتیجه آنها، شخص یا اشخاصی اغفال شده و مال خود را در اختیار کسی که مانور متقلبانه انجام داده است، قرار می‌دهند و سپس، آن شخص مال مزبور را من غیر‌حق تصرف و تصاحب می‌کند. ممکن است گفته شود که از ورشکستگی (خصوصاً ورشکستگی به تقلب) می‌توان برای بردن مال غیر‌ استفاده کرد و به عبارت دیگر، بخشی از مانور متقلبانه می‌تواند خود عملیات ورشکستگی به تقلب باشد.

او افزود: با این حال، اگر بانک‌ها در پی آن باشند که عملیات مشتریانی را که تسهیلات دریافت می‌کنند و سپس ادعای ورشکستگی مطرح می‌کنند تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب کنند، به احتمال زیاد موفق نخواهند شد و محاکم، ادعای آنها را نخواهند پذیرفت. دلیل این امر هم بسیار ساده است. برای آنکه جرم کلاهبرداری محقق شود لازم است ابتدا مانور متقلبانه انجام شود و سپس، مال شخص برده شود. حال آنکه در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک‌ها، حتی اگر معتقد باشیم که اعلام ورشکستگی، یک عمل متقلبانه است، ابتدا مال برده شده است (یعنی تسهیلات گرفته شده است) و سپس مانور متقلبانه انجام شده است. بنابراین، بعید است که محاکم، چنین عملی را کلاهبرداری محسوب کنند.

قنبری در پاسخ به اینکه بانک مرکزی در نهایت با بدهکاران بانکی چه خواهد کرد؟ گفت: بر اساس آنچه بانک‌ها و مسوولان دولتی اظهار می‌‌کنند، گویا روند اعلام ورشکستگی شرکت‌هایی که به بانک‌ها بدهی دارند، شدت گرفته است و بنابراین لازم است در این خصوص اقدامی انجام شود. ساده‌ترین و البته می‌توان گفت موقتی‌ترین راهکار این است که از محاکم درخواست شود در رابطه با ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها دقت بیشتری به خرج دهند و با بررسی دقیق تمام جوانب امر احکام ورشکستگی را صادر کنند تا بدهکاران بانک‌ها نتوانند به سادگی از این حربه استفاده کنند. 

این حقوقدان افزود: راهکار دیگر می‌تواند این باشد که قوانین و مقررات جاری اصلاح شوند و همان‌طور که پیش از این گفته شد، عواقب و محرومیت‌های ناشی از ورشکستگی تشدید شوند. راهکار سوم می‌تواند این باشد که بانک‌ها با استفاده از مکانیسم‌هایی که در پاسخ به سوال قبلی به آن اشاره شد، ریسک ورشکستگی را از قبل و هنگام اعطای تسهیلات مدیریت کنند. 

قنبری تاکید دارد که در نهایت، راهکار دیگر این است که شیوه‌های بازسازی بانک‌ها که در حال حاضر در ایران در قرارداد ارفاقی خلاصه می‌شود، توسعه یافته و راهکارهای دیگر مثل ادغام تملک، خرید و پذیرش، و نظایر آن به ادبیات حقوقی و قانونی ایران وارد شود و احکام آنها در اصلاحیه قانون تجارت درج شود. به نظر می‌رسد این راهکارها در کنار یکدیگر و به عنوان یک مجموعه می‌توانند برای حل این مشکل استفاده شوند و استفاده از هیچ‌کدام از آنها به تنهایی راهگشا نخواهد بود.

حقوقدان*

منبع : اقتصاد نیوز