وزير دادگستري بیان نمود
يكي از دستگاه هاي اجرايي كه روي آن كار شده سيستم گمركي است/ درآمد گمركي ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق كاهش يافته است
حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري گفت : يكي از دستگاه هاي اجرايي كه روي آن كار شده سيستم گمركي است. از سال گذشته سيستم گمركي در گمرك وارد شد و درآمد گمركي ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نيز كاهش يافته است.
گروه اقتصادی-حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي با حضور در برنامه نگاه يك شبكه يك سيما به سامانه جامع گمركي اشاره كرد و گفت: اگر گمرك ما سيستم كامل نداشته باشد واقعاً اقتصادمان سلامت نيست و يكي از دستگاه هاي اجرايي كه روي آن كار شده سيستم گمركي است. از سال گذشته سيستم گمركي در گمرك وارد شد و درآمد گمركي ما ظرف دو سال گذشته دو برابر شده و قاچاق نيز كاهش يافته است.
وي در ادامه به اهميت اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود: اقتصاد سالم و پويا نيازمند هر جامعه است و هر جامعه‌اي كه بخواهد رفاه، استقلال و امنيت داشته باشد و شهروندانش از تعالي فكري و اخلاقي برخوردار باشند بايد اقتصادي سالم و پويا داشته باشد. مكتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراواني دارد و اقتصاد بايد به خود جامعه متكي باشد و اگر اين‌چنين شد زمينه ماندگاري و پايداري در شرايط سخت محقق مي‌شود و قابل مديريت و تنظيم خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز،وزير دادگستري در ادامه توجه مقام معظم رهبري به مقوله اقتصاد و نامگذاري امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل را مد نظر قرار داد و افزود: بايد به داشته‌ها و توانايي‌هاي خودمان متكي باشيم. اگرچه با اجراي برجام موانع بسيار زيادي برطرف شد و تصوير زشتي كه از ما ارائه داده بودند كنار گذاشته شد و موفق شديم اهرم‌هاي فشار عليه ملت را برطرف كنيم اما اساس حركت ما بايد حركت از درون باشد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه وزارت دادگستري چه‌كمكي در تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌تواند داشته باشد، گفت: نقش ما در اجراي عدالت و تضمين اجراي حقوق، سالم سازي محيط كسب و كار و حمايت از حقوق مالكيت بسيار بااهميت است، به‌ويژه در شرايطي كه مراودات خارجي صورت مي‌گيرد بايد سرمايه گذار به اين اطمينان برسد كه از سرمايه و كارآفريني‌اش حمايت مي‌شود، اين شرايط است كه وزارت دادگستري و قوه قضائيه بايد قانون تجارت را مراقبت كنند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه جايگاه وزارت دادگستري براي مبارزه با فساد چيست، گفت: ما در درجه نخست نيازمند شفافيت قوانين هستيم و اكنون ما كمبود قانون نداريم بلكه با زيادي و اصطكاك قوانين مواجهيم و مهمترين بخش مبارزه با فساد، اجراي خوب، قوي و به‌موقع قوانين است.
پورمحمدي افزود: اگر مجريان ما قانون را خوب رعايت كنند و انضباط اجرايي و نظارت دقيق محقق شود جلوي فساد گرفته خواهد شد. ما با دستگاه اداري و گردش مالي بسيار بزرگي مواجهيم و نزديك به هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم كه اگر اين پول چندين بار در سال بچرخد گردش مالي فراواني مي‌شود.
وي گفت: نظارت بر اين اقتصاد بزرگ كار سيستم‌هاست نه افراد و بيش از 90 درصد نظارت بر صحت اجراي قوانين فقط با سيستم امكان دارد و اتكاي به نيروي انساني حتي نيروي انساني سالم اشتباه است. حتي اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي چندنوبته در بحث مبارزه با فساد كار كنند تا سيستم اجراي الكترونيك و دولت الكترونيك محقق نشود راه به جايي نخواهيم برد.
پورمحمدي تصريح كرد: نظام اداري ما عادت و تعلق خاطري به سيستم‌ها ندارد كه اين مسئله بايد درست شود. ما قوانين خوبي را در بخشهاي مختلف داريم و اگر مردم از هر طريق الكترونيكي با ما تماس بگيرند براي ما سند است و بايد انجام شود.
وي با اشاره به نكاتي در خصوص زيرساخت‌ها خاطرنشان كرد: يكي از اين مسائل نظام بانكي است كه بايد متكي به اين سيستم‌ها باشد. بايد قبول كنيم كه نظام بانكي ما از ضعف جدي برخوردار است و يكي از مشكلاتي كه بعد از برجام پيش آمد نظام بانكي ما بود كه نمي‌توانست با نظام بانكي بين الملل چفت شود.
وزير دادگستري تأكيد كرد: بعضي از محققين مي‌گويند بعد از برجام به‌علت ضعفهاي اجرايي ما نمي‌توانيم وارد اقتصاد بين الملل شويم. ما در اين دولت خيلي تلاش كرديم و در جلسات مبارزه با مفاسد كه به‌رياست معاون اول برگزار شد روي اصلاح سيستم بانكي كار كرديم و نرم افزارهاي متعددي را طراحي و زير بار برده‌ايم.
پورمحمدي افزود: سيستم بانكي تا تأمين نشود ما نمي‌توانيم قول اقتصاد سالم را بدهيم و بايد سيستم بانكي، مالي و پولي كشور با شفافيت، روزآمد و مرتبط با هم كار كند و تمام فعاليت‌هاي بانكي تحت نظارت باشد كه اگر اين‌طور شد آن زمان مي‌توانيم بگوييم يك گام جدي در جهت سلامت سيستم بانكي برداشته‌ايم.
وي نظام مالياتي را موضوع دوم بيان كرد و گفت: همه بايد ماليات بدهيم و اقتصادي كه مالياتش را نپردازد رو به فساد مي‌آورد. از چند سال پيش نظام سيستم‌هاي مالياتي تعقيب شده كه كامل نيست و از اول دولت روي سيستم مالياتي الكترونيكي تأكيد كرده‌ايم و حالا مي‌بينيم كه خيلي‌هايي كه فرار مالياتي داشته‌اند الآن پول مي‌دهند و طي دو سال گذشته كه نفت كمرنگ شده بود كشور از طريق سيستم مالياتي تأمين شده است.
وزير دادگستري تأكيد كرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را كرديم كه جلوي فساد را بگيريم، فساد تعارف، شوخي و تبليغات ندارد و گام اول جلوي توسعه فساد را گرفتن است.
وي در خصوص معرفي مسئولين در صورت فساد افزود: قوانين دولت به‌كرّات گفته شده و هيچ متخلفي از مقام بالا، متوسط و پايين دفاع نخواهد كرد و خط قرمز نداريم و اين مسئله به دستگاه‌هاي قضائي اعلام شده كه با هر متخلفي با هر مقامي برخورد شود.
وزير دادگستري در پاسخ به سؤالي مبني بر برخورد سياسي با برخي از پرونده‌ها گفت: توصيه مي‌كنيم تا جايي كه مي‌شود سوء استفاده سياسي نشود حتي اگر سياسيون بخواهند بهره برداري كنند و نبايد اجازه دهيم اين‌طور شود.
وي افزود: سياسي شدن، سوء استفاده كردن و جار و جنجال‌هاي سياسي به راه انداختن اشكال است، اما مبارزه با فساد امري است كه نبايد متوقف بماند.
منبع:گمرک
وي در ادامه به اهميت اقتصاد مقاومتي اشاره كرد و افزود: اقتصاد سالم و پويا نيازمند هر جامعه است و هر جامعه‌اي كه بخواهد رفاه، استقلال و امنيت داشته باشد و شهروندانش از تعالي فكري و اخلاقي برخوردار باشند بايد اقتصادي سالم و پويا داشته باشد. مكتب اسلام به مقوله اقتصاد سالم اشارات فراواني دارد و اقتصاد بايد به خود جامعه متكي باشد و اگر اين‌چنين شد زمينه ماندگاري و پايداري در شرايط سخت محقق مي‌شود و قابل مديريت و تنظيم خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز،وزير دادگستري در ادامه توجه مقام معظم رهبري به مقوله اقتصاد و نامگذاري امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل را مد نظر قرار داد و افزود: بايد به داشته‌ها و توانايي‌هاي خودمان متكي باشيم. اگرچه با اجراي برجام موانع بسيار زيادي برطرف شد و تصوير زشتي كه از ما ارائه داده بودند كنار گذاشته شد و موفق شديم اهرم‌هاي فشار عليه ملت را برطرف كنيم اما اساس حركت ما بايد حركت از درون باشد.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه وزارت دادگستري چه‌كمكي در تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌تواند داشته باشد، گفت: نقش ما در اجراي عدالت و تضمين اجراي حقوق، سالم سازي محيط كسب و كار و حمايت از حقوق مالكيت بسيار بااهميت است، به‌ويژه در شرايطي كه مراودات خارجي صورت مي‌گيرد بايد سرمايه گذار به اين اطمينان برسد كه از سرمايه و كارآفريني‌اش حمايت مي‌شود، اين شرايط است كه وزارت دادگستري و قوه قضائيه بايد قانون تجارت را مراقبت كنند.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه جايگاه وزارت دادگستري براي مبارزه با فساد چيست، گفت: ما در درجه نخست نيازمند شفافيت قوانين هستيم و اكنون ما كمبود قانون نداريم بلكه با زيادي و اصطكاك قوانين مواجهيم و مهمترين بخش مبارزه با فساد، اجراي خوب، قوي و به‌موقع قوانين است.
پورمحمدي افزود: اگر مجريان ما قانون را خوب رعايت كنند و انضباط اجرايي و نظارت دقيق محقق شود جلوي فساد گرفته خواهد شد. ما با دستگاه اداري و گردش مالي بسيار بزرگي مواجهيم و نزديك به هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي داريم كه اگر اين پول چندين بار در سال بچرخد گردش مالي فراواني مي‌شود.
وي گفت: نظارت بر اين اقتصاد بزرگ كار سيستم‌هاست نه افراد و بيش از 90 درصد نظارت بر صحت اجراي قوانين فقط با سيستم امكان دارد و اتكاي به نيروي انساني حتي نيروي انساني سالم اشتباه است. حتي اگر همه دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي چندنوبته در بحث مبارزه با فساد كار كنند تا سيستم اجراي الكترونيك و دولت الكترونيك محقق نشود راه به جايي نخواهيم برد.
پورمحمدي تصريح كرد: نظام اداري ما عادت و تعلق خاطري به سيستم‌ها ندارد كه اين مسئله بايد درست شود. ما قوانين خوبي را در بخشهاي مختلف داريم و اگر مردم از هر طريق الكترونيكي با ما تماس بگيرند براي ما سند است و بايد انجام شود.
وي با اشاره به نكاتي در خصوص زيرساخت‌ها خاطرنشان كرد: يكي از اين مسائل نظام بانكي است كه بايد متكي به اين سيستم‌ها باشد. بايد قبول كنيم كه نظام بانكي ما از ضعف جدي برخوردار است و يكي از مشكلاتي كه بعد از برجام پيش آمد نظام بانكي ما بود كه نمي‌توانست با نظام بانكي بين الملل چفت شود.
وزير دادگستري تأكيد كرد: بعضي از محققين مي‌گويند بعد از برجام به‌علت ضعفهاي اجرايي ما نمي‌توانيم وارد اقتصاد بين الملل شويم. ما در اين دولت خيلي تلاش كرديم و در جلسات مبارزه با مفاسد كه به‌رياست معاون اول برگزار شد روي اصلاح سيستم بانكي كار كرديم و نرم افزارهاي متعددي را طراحي و زير بار برده‌ايم.
پورمحمدي افزود: سيستم بانكي تا تأمين نشود ما نمي‌توانيم قول اقتصاد سالم را بدهيم و بايد سيستم بانكي، مالي و پولي كشور با شفافيت، روزآمد و مرتبط با هم كار كند و تمام فعاليت‌هاي بانكي تحت نظارت باشد كه اگر اين‌طور شد آن زمان مي‌توانيم بگوييم يك گام جدي در جهت سلامت سيستم بانكي برداشته‌ايم.
وي نظام مالياتي را موضوع دوم بيان كرد و گفت: همه بايد ماليات بدهيم و اقتصادي كه مالياتش را نپردازد رو به فساد مي‌آورد. از چند سال پيش نظام سيستم‌هاي مالياتي تعقيب شده كه كامل نيست و از اول دولت روي سيستم مالياتي الكترونيكي تأكيد كرده‌ايم و حالا مي‌بينيم كه خيلي‌هايي كه فرار مالياتي داشته‌اند الآن پول مي‌دهند و طي دو سال گذشته كه نفت كمرنگ شده بود كشور از طريق سيستم مالياتي تأمين شده است.
وزير دادگستري تأكيد كرد: در دو سال گذشته تمام تلاش خودمان را كرديم كه جلوي فساد را بگيريم، فساد تعارف، شوخي و تبليغات ندارد و گام اول جلوي توسعه فساد را گرفتن است.
وي در خصوص معرفي مسئولين در صورت فساد افزود: قوانين دولت به‌كرّات گفته شده و هيچ متخلفي از مقام بالا، متوسط و پايين دفاع نخواهد كرد و خط قرمز نداريم و اين مسئله به دستگاه‌هاي قضائي اعلام شده كه با هر متخلفي با هر مقامي برخورد شود.
وزير دادگستري در پاسخ به سؤالي مبني بر برخورد سياسي با برخي از پرونده‌ها گفت: توصيه مي‌كنيم تا جايي كه مي‌شود سوء استفاده سياسي نشود حتي اگر سياسيون بخواهند بهره برداري كنند و نبايد اجازه دهيم اين‌طور شود.
وي افزود: سياسي شدن، سوء استفاده كردن و جار و جنجال‌هاي سياسي به راه انداختن اشكال است، اما مبارزه با فساد امري است كه نبايد متوقف بماند.
منبع:گمرک
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
