به گزارش بولتن نیوز ، مشکلات و معضلات موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز همچنان گرفتاری های بسیاری
را برای شهروندان و سپرده گذاران بوجود آورده است و دورنمای روشنی برای حل
آن نیز دیده نمی شود.
در آخرین روز سال گذشته بود که بانک مرکزی در حالی که تقریبا همه
مشتریان از اعطای مجوز به موسسه آرمان در سال ۹۴ قطع امید کرده بودند به
یکباره خبری بر روی خروجی بانک مرکزی قرار گرفت.
خبری همراه با بیم و امید برای بسیاری از سپرده گذاران تعاونی های غیر
مجاز فرشتگان، الزهرا، بدر توس و ... که اکثرا در استان خراسان رضوی نیز در
حال فعالیت هستند.
خبر کوتاه بود، موسسه اعتباری کاسپین مجوز گرفت.
تصور اینگونه بود
که با کسب مجوز نهایی این موسسه از سوی بانک مرکزی مشکلات بسیاری از سپرده
گذاران تعاونی های ادغام شده به سرعت حل شود.
اما این امید تنها یک تصور بود چون با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از اخذ
مجوز توسط موسسه اعتباری کاسپین نه تنها گره ای از مشکلات مشتریان و سپرده
گذاران حل نشده بلکه بیشتر نیز شده است.
طی چند روز گذشته تماس های بسیاری با پایگاه خبری اخبار بانک گرفته شده
مبنی بر این که موسسه اعتباری آرمان ایرانیان و یا همان کاسپین جدید به
تعهدات خود عمل نمی کند.
گفته می شود کمبود نقدینگی در تعدادی از تعاونی ها ادغامی این موسسه
همچنان وجود دارد و اخذ مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ بوده
و مشتریان هیچ گره ای از مشکلاتشان حل نشده است.
مسئولان موسسه اعتباری کاسپین هم در این شرایط توپ را به زمین دیگر
نهاد ها می اندازند و از زیر بار مسئولیت و تعهد در قبال مشتریان تعاونی
های ادغام شده شانی خالی می کنند.
آن چیزی که مهم تر از عمل مسئولان موسسه اعتباری کاسپین به چشم می آید
عدم تدبیر و دور اندیشی بانک مرکزی دولت یازدهم در اعطای مجوز به این موسسه
است.
وقتی موسسه ای هنوز ساختار خود را شکل نداده، تعاونی های ادغامی را بی
سرانجام گذاشته، تابلوها را تغییر نداده و همچنان در دادگستری دنبال پرونده
های حقوقی سنگین است، چرا بانک مرکزی بدون این موارد مثمجوز داده است؟
اکنون نیز دیر نشده و بانک مرکزی می تواند مجوز این موسسه را مشروط کرده و ارایه برخی خدمات را منوط به حل معضلات بیان شده کند.
به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی با اعطای مجوزی عجولانه آن هم در
آخرین روز سال ۹۴ تلاش کردند کارنامه ای در خور توجه از خود برای این سال
به جا بگذارند.
تیم نظارتی بانک مرکزی بارها در مصاحبه های خود در چند سال اخیر اعلام
کرده در سال ۹۴ روند بررسی مجوز ها بیشتر شده و حتی در سال ۹۵ دیگر موسسه
غیر مجازی نخواهیم داشت.
شاید به همین علت بود که مجوز موسسه کاسپین در آخرین روز کاری سال ۹۴
اعطا شد و در این مجوز توجهی به توان مدیریتی تعاونی های و یا نقدینگی این
موسسه نشده است.
با توجه به مشکلات بوجود آمده برای نظام بانکی و ناامیدی از تصمیمات
این نهاد مهم تصمیم بانک مرکزی برای اعطای مجوز به این موسسه دچار مشکل شده
با تعاونی های زیر مجموعه اش نگاه مردم را بدبین تر کرد.
منبع:اخبار بانک
شهرستانها / خبر - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲
موسسه مالی و اعتباری کاسپین در اطلاعیهای اعلام کرد نگرانیهای اعلام شده مربوط به مشتریان تعاونی اعتبار منحله فرشتگان بوده و ارتباطی به ساختار تشکیلاتی موسسه اعتباری کاسپین ندارد.
به گزارش بلاغ، درپی تجمع شماری از مشتریان «شرکت تعاونی اعتباری منحله فرشتگان» مقابل دفتر مرکزی «موسسه اعتباری کاسپین» اعلام شد؛
موسسه کاسپین، برای ایفای تعهدات خود برابر مشتریان، توانایی و اعتقاد راسخ دارد.
نگرانیهای اعلام شده مربوط به مشتریان تعاونی اعتباری منحله فرشتگان بوده و ارتباطی به ساختار تشکیلاتی موسسه اعتباری کاسپین و سایر تعاونی تجمیعی زیرمجموعه در حال فعالیت آن در اقصی نقاط کشور ندارد.
«موسسه اعتباری کاسپین» در پی بروز برخی حواشی ناشی از عملکرد تعاونی فرشتگان، اعلام کرد؛ این موسسه برای ایفای تمامی تعهدات خود در برابر مشتریان توانایی و اعتقاد راسخ دارد.
در پی انتشار اخباری مبنی بر مشروط شدن پرداخت مطالبات مشتریان و درخواستها از اداره مرکزی موسسه اعتباری کاسپین روز یکشنبه 26 دیماه پس از صدور اطلاعیه بر روی سایت این موسسه در زمینه پرداخت مطالبات «تعاونی منحله فرشتگان» که چندی پیش برخی مدیران آن نیز توسط مقام قضایی بازداشت شدند و ایجاد شائبه برای برخی مشتریان تعاونیهای ادغامی به اطلاع میرساند؛ نگرانیهای اعلام شده مربوط به مشتریان تعاونی اعتباری منحله فرشتگان بوده و ارتباطی به ساختار تشکیلاتی موسسه اعتباری کاسپین و سایر تعاونی تجمیعی زیرمجموعه در حال فعالیت آن در اقصی نقاط کشور ندارد و در این بین بهجای سوتفاهم برای مشتریان فهیم این مجموعه، هیأت تصفیه فرشتگان باید پاسخگوی مشتریان خود باشد.
لذا تاکید میشود هیأت مدیره، همانطور که موسسه اعتباری کاسپین روز شنبه ۲۵ دی در اطلاعیه خود اعلام کرده که تا زمان تحویل قطعی داراییها و بدهیهای تعاونی منحله فرشتگان و سایر تعاونیها هیچگونه مسؤولیتی در قبال آنان نخواهد داشت.
مشتریان سایر تعاونیهای زیرهیچگونه نه تنها نگرانی برای استمرار سپردهگذاری و دریافت خدمات از این مجموعه نداشته باشند، بلکه با توجه به اخذ مجوز بانک مرکزی و افزایش توانمندی، قطعا «کاسپین» پشتوانهای قوی برای ادامه همکاری با پشت سر گذاشتن پلههای رشد و استقلال مالی خواهد بود.
لازم به ذکر است: دلیل بروز این حواشی و ایجاد جو بیاعتمادی عدهای از سپردهگذاران، مدیران و کارکنان تعاونی منحله فرشتگان هستند که به دنبال سلب مسؤولیت از خود و انتقال پاسخگویی به موسسه کاسپین و تعاونیهای دیگر هستند.
چرا که شاید ظاهرا مدیران هیأت تصفیه فرشتگان فراموش کردهاند که کسری ۴ هزار میلیارد تومانی آنان توسط دادستان تهران حدود ۵۰ روز قبل اعلام شده و در همین راستا دو نفر از مدیران ارشد آن تعاونی اعتباری به همین دلیل بازداشت شدند که منبع آن هم گزارش بازرسان بانک مرکزی بوده است.
متاسفانه مدیران« فرشتگان» تا قبل از اعلام دادستان برای تحویل این تعاونی به موسسه کاسپین هیچگونه اقدام و همکاری صورت نمیدادند و در حال حاضر سعی دارند با اعمال فشار، جو روانی و تهدید، تعاونی فرشتگان را بدون حسابرسی و تعیین تکلیف میزان سرمایه و بدهی به صورت یکجا به موسسه کاسپین تحویل دهند که البته مردم فهیم و مشتریان قدرشناس موسسه کاسپین و تعاونیهای زیرمجموعه اشراف کامل به امور داشته و در جریان روند امور قرار دارند.
این بیانیه ها رو هم اونا پخش می کنن که بگن مقصر مانیستیم که تمام تمرکز رو از روی خودشون بردارن
نصف بیشتر دارائی های کاسپین از فرشتگانه
توی این آب گل الود می خوان ماهی بگیرن
http://www.idgf.ir/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88
بنظرم اگه کاسپین منحل بشه زودتر به پولمون می رسیم تا اینکه صبر کنیم املاک و دارایی ها انتقال پیدا کنه.
http://www.idgf.ir/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B6%D9%88
بنظرم اگه کاسپین منحل بشه زودتر به پولمون می رسیم تا اینکه صبر کنیم املاک و دارایی ها انتقال پیدا کنه.
اجبار مردم به امضای تعهد نامه های اجباری گذشتن از اموال خود؛توسط سیستم بانکی و موسسه،
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشدکه خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشور فرار کرد از عواقب این اختلاس اموال مردم که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه جدید بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد در مسیر اخذ مجوز هستند، تصریح کرد: موسسه ای که مجوز نداشته اما در شرف اخذ آن است تا زمانی که مجوز نگرفته باز نمی توان در خصوص ادغام آن با موسسه یا بانک دیگر اظهار نظر کرد؛ وقتی می توان در خصوص ادغام موسسات مالی در یک دیگر صحبت کرد که موسسات مجوز داشته و صورت های مالی آن ها مشخص باشد در عیر این صورت باید به سراغ انحلال، تسویه یا اخذ مجوز بروند.
پورابراهیمی داورانی با اشاره به وضعیت موسسه مالی کاسپین گفت: کاری که بانک مرکزی در خصوص 8 مجموعه تحت عنوان کاسپین کرد هم همین بود که گفت من تعاونی های زیر مجموعه کاسپین را منحل می کنم اما ساماندهی صورت بگیرد این موضوع موضوعیت ندارد در مورد این موسسه نیز تا زمانی که موسسات و تعاونی ها تعیین تکلیف نشوند صحبت از ادغام موضوعیت ندارد.
وی تاکید کرد: کار اشتباهی که بانک مرکزی در موضوع کاسپین کرد در حال تکرار برای موسسات مهر اقتصاد و ثامن است از این رو این دو باید منحل شده تا پس از انحلال در موسسه دیگری ادغام شوند.
اجبار مردم به امضای تعهد نامه های اجباری گذشتن از اموال خود؛توسط سیستم بانکی و موسسه،
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشدکه خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشور فرار کرد از عواقب این اختلاس اموال مردم که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.