بودجه 95 کانالی برای اثرگذاری بر بازارها دارد؟

به گزارش بولتن نیوز ، بسیاری کارشناسان معتقدند بودجه 95 نمی‌تواند تاثیر خاصی بر بازارهای مختلف مانند مسکن و خودرو داشته باشد و تدابیری برای رونق این بازارها ندارد. تنها تاثیر بودجه تشکیل بازار بدهی‌ است که آن هم می‌تواند منجر به پرداخت بدهی پیمانکاران شود.

بازار بدهی
مجلس برخی از پیشنهادات دولت در بخش بانکی را رد کرد. مانند تبصره 19 و 20 که یکی پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانک‌ها از مسیر نرخ تسعیر ارز را طرح کرده و دیگری مربوط به پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت بود. پیشنهاداتی که به گفته خود دولت منجر به افزایش سرمایه بانک‌ها و توان تسهیلات‌دهی آنها می‌شد. اما مجلس این پیشنهادات را رد کرد و تنها به مساله ایجاد بازار بدهی رای داد.


بر اساس این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده بازار بدهی از طریق فروش اوراق مشارکت ایجاد کند اما این اوراق تنها برای طرح‌های عمرانی است و دولت می‌تواند از طریق آن بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.

کارشناسان معتقدند اگرچه دولت می‌تواند از طریق این بازار بدهی پیمانکاران را بپردازد، اما كماكان بدهى دولت به بانك‌ها و صندوق‌هاى بازنشستگى در پرده‌اى از ابهام قرار خواهد داشت و لذا چيزى به اسم بازار بدهى با اين اهرم‌هاى پيش‌بينى شده در بودجه به وجود نخواهد آمد.

همچنین کارشناسان معتقدند عدم تصويب بند الف تبصره 20 بودجه موجب مى‌شود كماكان بخش مهمى از نقدينگى در انجماد باقى بماند، رکود همچنان حفظ شود و نرخ رشد اقتصادی، آن طور كه توسط موسسات داخلى و خارجى پيش‌بينى شده، محقق نشود.

بی‌تاثیر بر بخش مسکن
اگرچه بسیاری بخش مسکن را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی می‌دانند و معتقدند رونق این بخش موجب رونق دیگر بخش‌ها می‌شود اما در بودجه سال 95 توجهی به بخش مسکن نشده است. دولت در بسته‌های خروج از رکود توجه ویژه‌ای به بخش مسکن کرده بود اما در بودجه چنین مساله‌ای وجود ندارد. یعنی نه طرحی ارائه شده و نه پیشنهادی مطرح شده است.

کارشناسان هم معتقدند بودجه امسال به گونه‌ای نیست که بتواند بخش مسکن را به حرکت در بیاورد. چون بخش مسکن برای رونق به سرمایه‌گذاری عظیم نیاز دارد. به عبارتی نرخ ارز و به تعبير درست‌تر حجم دريافتى‌هاى ارزى تنها متغير مهم و اثر‌گذار بر اين بخش است كه در سال 95 اين متغير براى افزايش قيمت مسكن غايب است‌. کارشناسان معتقدند تنها متغير مهم و اثر‌گذار بر قيمت مسكن در سال 95 تنها حركت نقدينگى به سمت بازار مسكن است كه هنوز نقدینگی‌ موجود در جامعه به سمت بخش مسکن نرفته است.

در خصوص بازار خودرو هم مانند مسکن پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اتفاق خاصی در این بخش رخ نخواهد داد و این بودجه هم تغییری در روند بازار خودرو نخواهد داشت.

نرخ ارز و بودجه
نرخ ارز در بودجه 2997 تومان تصویب شده است. رقمی که از نرخ دلار دولتی هم کمتر است. یعنی نرخ دلار دولتی در حالی به بالای 3000 تومان رسیده که دولت و مجلس نرخ مصوب بودجه را کمتر از نرخ دولتی تعیین کردند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که دولت و از ان جمله رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود در سال 95 ارز تک نرخی می‌شود، این اقدام بر خلاف آن وعده است.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند پایین نگه داشتن نرخ ارز در بودجه چراغ سبزی به واردات است و سیگنال خوبی به صادرکنندگان نمی‌دهد.