در حالی مجوز واردات کالاهای گروه ۱۰ با ارز آزاد صادر شده است که تولیدکنندگان کاغذ معتقدند واردات بیرویه کاغذ ضربه شدیدی را به آنها وارد کرده و برخی از تولیدکنندگان به مرز ورشکستگی رسیدهاند.
گروه فرهنگ و هنر: واردات کالاهای لوکس در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» با ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام شد.
به گزارش بولتن نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور طی این ابلاغیه براساس تصمیم هیئت وزیران به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات کالاهای گروه 10 (لوکس و غیرضرور) را با ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز اعلام کرد. در این فهرست از انواع مختلف کالا دیده میشود که از جمله آنها کاغذ است. این در حالی است که پیشتر برخی از تولیدکنندگان کاغذ واردات بیرویه را عامل رکود در بازار داخلی خواندهاند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، در این رابطه گفته بود: واردات بیرویه منجر به وارد شدن ضربههای جبرانناپذیر به اکثر صنایع به ویژه کاغذ شده است، به گونهای که برخی از تولیدات داخل در انبارها باقی مانده و تولیدکنندگان شاهد واردات غیرحرفهای و اصولی همان محصول هستند که همین امر ضربهای سهمگین به تولید کشور به ویژه در حوزه اشتغال و بیکاری جوانان زده که لازم است مسئولان ذیربط برای این مهم تدابیری اساسی بیندیشند.
دولت دهم در نیمه دوم سال 91 پس از اتفاقات ارزی، تصمیم گرفت واردات کالاهای اولویت 10 ممنوع شود. در این فهرست که با عنوان کالاهای لوکس معروف است، از الاغ تا برخی اقلام لوازم خانگی و عمدتا کالاهای ساخته شده غیر ضرور برای خانوارها جای دارد.
دولت دهم در ابتدا 5 گروه اول این اولویت بندی را مشمول ارز مرجع با نرخ 1226 تومان کرد و پس از آن به دلیل کمبود ارز تنها به اولویت 1 و 2 این فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقی اولویت ها تا گروه 9 مشمول دریافت ارز مبادله ای می شد اما در دولت یازدهم تمامی کالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضی وارد کشور می شدند و تنها کالاهای اولویت 10 وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شده بود که بهمن ماه 92 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه ای واردات 40 قلم کالای اولویت 10 را آزاد اعلام کرد و هم اکنون نیز دولت تصمیم گرفته است تا واردات تمامی کالاهای اولویت 10 را با ارز متقاضی آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگانی در سالی که به نام «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، اعلام کند.