95سال رونق بورس اما نه به شدت ۹۱ و ۹۲

یه گزارش بولتن نیوز ، بازار سهام به این دلیل که متغیرهای بسیار زیادی بر آن اثر گذار هستند، یکی از پیچیده‌ترین بازارهای مالی برای پیش‌بینی است. در واقع به این خاطر که طیف وسیعی از شرکت‌ها در بورس وجود دارند و هر کدام از این شرکت‌ها در حوزه خاصی فعالیت می‌کنند، تعداد متغیرهای اثرگذار بر وضعیت بورس به طرز عجیبی افزایش می‌یابد و آن را تبدیل به یک سیستم پیچیده می‌کند؛ اما برخی از متغیرها هستند که به صورت مشترک تقریباً همه این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در مجموع سرنوشت بورس را رقم می‌زنند.


بنابراین گزارش واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد  با تکیه بر این متغیرهای اثرگذار بر بورس، وضعیت این بازار مالی در سال ۱۳۹۵ بررسی کرده است که در ادامه شرح آن را می‌خوانید.

افزایش صادرات نفت (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): یکی از مهم‌ترین گشایش‌هایی است که در دوره پساتحریم در اقتصاد ایران حاصل خواهد شد و می‌تواند آثار مثبتی بر بودجه دولت و خصوصاً بودجه عمرانی داشته باشد. معمولاً در دوره‌هایی که درآمد دولت کاهش می‌یابد، به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن بودجه جاری، هزینه‌های عمرانی جزو اولین سرفصل‌هایی است که در بودجه دولت با کاهش روبه‌رو می‌شود. حال با افزایش صادرات نفت انتظار بر این است که بودجه عمرانی افزایش یابد و تا حدی بر بازار مسکن و خروج این بازار از رکود اثرگذار باشد و از آنجا که بازار مسکن پیشرانه بسیاری از صنایع وابسته است، انتظار می‌رود در مجموع افزایش صادرات نفت اثر مثبت بر رشد صنایع داشته باشد.

به گفته مسوولان، دولت تلاش خواهد کرد تا پس از لغو تحریم‌ها، مقدار صادرات نفت خام را افزایش داده و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. اما آیا در کوتاه‌مدت این موضوع امکان‌پذیر است؟

پاسخ به این سوال، منفی است. در حال حاضر در بازار جهانی نفت روزانه حدود ۷٫۱ میلیون بشکه مازاد عرضه وجود دارد و این موضوع بالطبع بر افزایش عرضه نفت ایران موثر است و مانعی جدی برای این مهم به شمار می‌رود. طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی هم به دلایل فنی و هم به دلیل شرایط بازار امکان افزایش بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در روز را نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد که افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت (سال آینده) به دو میلیون بشکه در روز چندان مقدور نباشد و طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۶، ۷٫۱تا ۸٫۱ میلیون بشکه در روز باشد. علاوه بر این، در حال حاضر قیمت نفت اوپک به پایین‌ترین مقدار از سال ۲۰۰۴ رسیده است و این موضوع درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران را حتی با فرض افزایش سریع در مقدار صادرات نیز، تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما در مجموع، واحد مطالعات بازار پیش‌بینی می‌کند به‌رغم کاهش اخیر قیمت نفت، درآمد نفتی سال ۱۳۹۵ اندکی بیش از سال ۱۳۹۴ باشد و بتواند اثر مثبت بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ داشته باشد.


افزایش صادرات غیرنفتی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): وضع تحریم‌ها علیه ایران از یک سو هزینه تجارت در ایران را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر، منجر به محدود شدن بازارهای هدف برای صادرات کالا شده بود. انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بورسی که صادرات قسمت عمده‌ای از فروش آنها را تشکیل می‌دهد (مانند صنایع پتروشیمی) از این مزیت بهره‌مند شوند. اما باید در نظر داشت که پیدا کردن و ورود به بازارهای جدید فرآیندی زمان‌بر بوده و احتمالاً آثار مثبت برداشته شدن تحریم‌ها بر افزایش صادرات شرکت‌های بورسی در صورت‌های مالی نیمه دوم سال ۱۳۹۵ منعکس شود و در کوتاه‌مدت اثری بر وضعیت صنایع نداشته باشد.

لغو تحریم‌های بانکی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): تحریم‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بود که هزینه‌های زیادی نیز به سیستم بانکی و کل اقتصاد ایران تحمیل ‌کرده بود. به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی معمولاً تراکنش‌های مالی با هزینه بیشتر از معمول انجام می‌شد و بار اضافی به سیستم اقتصادی کشور تحمیل شده بود. علاوه بر این انجام سوئیفت که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها بود از لیست درآمدی آنها حذف شده بود و کاهش سودآوری بانک‌ها را رقم زده بود. با اجرایی شدن برجام بسیاری از صنایع بورسی که با صادرات و واردات سر و کار دارند و همچنین صنعت بانکداری از مزایای این گشایش بهره‌مند خواهند شد و اثر مثبت اندک بر عملکرد آنها در کوتاه‌مدت خواهد داشت. در میان‌مدت و بلندمدت آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این حوزه بیشتر نمود پیدا خواهد کرد و اثر مثبت بر رونق بورس خواهد داشت.


ورود تکنولوژی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): مطابق قوانین تحریمی که علیه ایران تصویب شده بود، دولت‌های غربی در تلاش بودند تا از ورود تکنولوژی به ایران ممانعت کنند و از این طریق اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند. در صنایعی که وابستگی شدیدی به تکنولوژی‌های جدید وجود دارد لغو تحریم‌ها آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت و سبب افزایش تولید و بهره‌وری در این صنایع خواهد شد؛ اما نباید زمان‌بر بودن فرآیند ورود تکنولوژی‌های جدید و ورود به چرخه تولید مغفول بماند. در مجموع، ورود تکنولوژی در کوتاه‌مدت بر صنایع بورسی بی‌اثر خواهد بود اما در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت بر صنایع کشور خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (جهت اثرگذاری: در کوتاه‌مدت بی‌اثر و در میان‌مدت و بلندمدت اثر مثبت): با برداشته شدن تحریم‌ها درهای اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز خواهد شد و امکان تامین مالی از منابع خارجی فراهم خواهد شد. این موضوع می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی کشور و وضعیت صنایع داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور نیازمند پیش‌شرط‌هایی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور و خصوصاً در محیط کسب و کار است؛ متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در قوانین و مقررات و به طور کلی در محیط کسب و کار دارد هیچ‌گاه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده است. ترغیب شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از سوی مسوولان کشور است. اما در مجموع می‌توان انتظار داشت که ورود سرمایه به کشور با برداشته شدن تحریم‌ها روند افزایشی داشته باشد. خصوصاً در صنایعی مانند خودروسازی ممکن است ورود سرمایه خارجی با سرعت بیشتری انجام شود.

کاهش نرخ سود بانکی (جهت اثرگذاری: بی اثر در کوتاه‌مدت و اثر مثبت در میان‌مدت و بلندمدت): موضوعی است که این روزها بحث‌های فراوانی بر روی آن انجام می‌شود. کاهش نرخ سود بانکی بالطبع از جذابیت سپرده‌گذاری در بانک خواهد کاست و سرمایه‌گذاران بر اساس شرایط جدید تلاش خواهند کرد مجدداً پورتفولیوی سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنند. در چنین شرایطی وضعیت بازارهای جایگزین مانند بورس، ارز، طلا، مسکن و سایر بازارهای دارایی بسیار تعیین‌کننده است و بازدهی انتظاری آنها تعیین‌کننده مسیر احتمالی نقدینگی خارج‌شده از بانک‌ها خواهد بود. سوالی که وجود دارد این است که در صورت خروج نقدینگی از بانک‌ها آیا بورس می‌تواند مقصد این سرمایه‌های خارج‌شده باشد؟ پاسخ به این سوال در حال حاضر منفی است.


بورس در شرایط فعلی با نااطمینانی‌های زیادی همراه هست دلیل آن نیز عدم اطمینان از شرایط اقتصادی در سال‌های آتی است؛ گرچه طبق پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود پنج درصد رشد خواهد کرد اما این پیش‌بینی ممکن است با تغییرات ناگهانی که در قیمت نفت رخ می‌دهد دچار تزلزل شده و تحقق آن با مشکلاتی همراه شود و این موضوع سبب می‌شود تا در حال حاضر بازار سهام یک بازار با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاران تلقی شود؛ حال با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی بازدهی بدون ریسکی (که احتمال می‌رود این بازدهی نیز حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد باشد) را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، نمی‌توان انتظار داشت که درصد زیادی از سرمایه‌های خارج‌شده از بانک وارد بازار سهام شود.

مرور متغیرهای اثرگذار بر بورس در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که اثر اغلب متغیرها بر بورس مثبت خواهد بود و انتظار می‌رود که بورس در سال جدید روند صعودی داشته باشد. اما همانطور که در برخی از قسمت‌های متن نیز اشاره شد نباید فراموش کرد که نفت یک عامل کلیدی در اقتصاد ایران است و تغییرات در درآمدهای نفتی می‌تواند اقتصاد ایران را با شوک‌های قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو کند؛ بنابراین سرنوشت بورس در سال آتی با وضعیت این متغیر بسیار مهم در ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. از سوی دیگر، صنایع کشور در حال حاضر هم به دلیل شرایط داخلی و هم وضعیت اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و برنامه‌ریزی دولت برای خروج از رکود بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.

در مجموع واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پیش‌بینی می‌کند که پس از افزایش قابل ملاحظه‌ای که بورس در دوره پس از لغو تحریم‌ها تجربه کرده است (از اواخر دی‌ماه ۱۳۹۴ تا زمان تنظیم این گزارش در ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۴)، در اواخر سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵، رکود نسبی بر بازار حاکم شده و سپس روند صعودی بورس آغاز شود؛ البته لازم به ذکر است انتظار نمی‌رود که رونق ایجاد‌شده در سال ۱۳۹۵، به شدت سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باشد.

منبع:رادیو سهام