سمت وسوی تورم در سال 95/توان تاکتیکی دولت در مهار تورم با نرخ‌گذاری دولتی دلار

به گزارش بولتن نیوز: شاخص تورم در سالی که گذشت با چه فراز و نشیب هایی مواجه شد و در سال آینده به کدام سو می رود این موضوعی است که پویان ناظران دکترای اقتصاد با گرایش مالی و اقتصادسنجی به بررسی آن پرداخته است که در ادامه شرح این تحلیل را می خوانید.

برای فهمیدن داستان تورم در ایران ۱۳۹۴ با فهرستی از ویژگی‌های این داده آماری در سال‌های اخیر شروع می‌کنم. از آذر ۹۳ تا آذر ۹۴ تورم کمی بیش از ۹ درصد بود. از آنجا که به روزترین آمار تورم در زمان نگارش، آمار آذرماه است،‌ عموم آمارهای اعلام‌شده در این مقاله از آذر تا آذر خواهند بود.

ویژگی اول:‌ در ۲۰ سال اخیر تورم فقط دو بار کمتر از تورم یک سال گذشته بوده است. یک بار در سال ۱۳۸۸ که حدود هفت درصد رقم خورد و یک بار هم در سال ۱۳۸۴ که حدود ۹ درصد بود. جالب آنکه هر دو این سال‌ها، سال‌های انتخاباتی بودند. در واقع تورم سال ۱۳۸۰ هم فقط کمی بیش از ۱۰ درصد بود. این در حالی است که میانگین تورم سال‌های غیرانتخاباتی در ۱۵ سال اخیر بیش از ۲۰ درصد بوده است. با نگاه به این ویژگی اول در می‌یابیم که نیمه پر لیوان گواه از آن دارد که تورم دوره آذر ۹۵ تا آذر ۹۶ باید پایین پیش‌بینی شود. نیمه ‌خالی اما نشان از آن دارد که در گذشته توان تاکتیکی دولت در مهار تورم به دلیل نبودن استراتژی بلندمدت همواره اثری گذرا داشته است.

ویژگی دوم:‌ اداره آمارهای بانک مرکزی به تازگی آغاز به انتشار تورم به تفکیک کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیر قابل تجارت کرده است. کالاهای قابل تجارت کالاهایی هستند که می‌توانند در محلی بسیار دور از محل مصرف تولید شوند. این کالاها قابل صادرات و واردات هستند. کالاهای اساسی چون خوراک و پوشاک نمونه کالاهای قابل تجارت‌اند. کالاهایی چون مسکن و همین‌طور سرویس‌های خدماتی چون اصلاح موی سر یا بنایی، قابل صادرات و واردات نیستند از این رو در گروه کالاهای غیر قابل تجارت قرار می‌گیرند. جالب آنکه در حالی‌ که تورم یک سال اخیر حدود ۹ درصد بوده است، تورم کالاهای قابل تجارت پنج درصد و کالاهای غیر قابل تجارت ۱۴ درصد رقم خورده است. اینکه تورم یک گروه تقریباً سه برابر تورم گروه دیگر باشد اختلاف بزرگی است و حامل پیامی مهم است. تورم کالاها عمدتاً متاثر از نقدینگی است،‌ اما چون قیمت کالاهای وارداتی متاثر از قیمت دلار است،‌ تورم کالاهای قابل تجارت چه برنج وارداتی، چه برنج شمال ایران، متاثر از نوسانات قیمت دلار می‌شود. به عبارت دیگر حفظ قیمت دلار در سطح پایین نیمی از اثر نقدینگی بر کالاهایی چون خوراکی‌ها و پوشاک را به کالاهایی چون مسکن و خدمات منتقل کرده است. لذا به همین دلیل تورم گروه قابل تجارت‌ها پنج درصد شده است و تورم بقیه ۱۴ درصد. اگر این استدلال درست باشد،‌ در مقطع سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که دلار از سطح ۱۲۰۰ تومان به سمت سه هزار تومان حرکت می‌کرد، این رابطه باید معکوس می‌بود. در واقع با نگاه به همان گزارش اداره آمار بانک مرکزی (سند TPL9409) می‌بینیم که از آذر ۹۰ تا آذر ۹۱ تورم کالاهای قابل تجارت ۵۳ درصد و تورم کالاهای غیر قابل تجارت ۲۰ درصد بوده است. آنچه از ویژگی دوم داده‌های تورمی می‌آموزیم نقش مثبت و منفی دلار، در کنار نقدینگی، در اثرگذاری بر تورم است. در واقع ابزار آن کنترل تاکتیکی تورم که پیشتر عرض شد همین نرخ‌گذاری دولتی دلار است.

ویژگی سوم:‌ پس با این تفاسیر سوال پیش می‌آید که آیا قیمت‌گذاری دولتی دلار امر مثبتی است؟ به دو دلیل استدلال خواهم کرد که امر مثبتی نیست. اولاً دلار تا زمانی که قابل مهار باشد تورم را مهار می‌کند. آنگاه که چون سال ۱۳۹۰ عنان ببرد،‌ نبود استراتژی بلندمدت و ماهیت گذرای توان دولت در مهار تورم مشخص می‌شود. ثانیاً اگر در همان مقاطعی که دولت دلار را مهار کرده بود، به تورم کالاهای صادراتی نگاه کنیم که زیرمجموعه‌ای از کالاهای قابل تجارت‌اند این زیرمجموعه یک زیرمجموعه مهم است چرا که حضور اقتصادی ما در جامعه جهانی را نقش می‌دهد. تورم کالاهای صادراتی در یک سال گذشته منفی ۱۹ درصد بوده است. طبیعتاً این یعنی شرکت‌هایی که کالاهای صادراتی تولید می‌کرده‌اند،‌ نه فقط با موانع تحریمی که با مشکلات اقتصادی هم مواجه بوده‌اند چرا که درآمدشان سیر منفی طی می‌کرده است. اما بخشی از این تورم منفی به دلیل آن است که عمده کالاهای صادراتی ما مواد معدنی و پتروشیمی است که قیمت جهانی هر دو در یکی دو سال گذشته رو به کاهش بوده است. پس اگر بخواهیم اثر سیاست‌های دولتی بر این بخش از اقتصاد را بفهمیم باید این گروه کالاها را حذف کنیم. با نگاه به زیرگروه‌های کالاهای صادراتی (سند EPI9409F) می‌بینیم که تورم کالاهای صادراتی خوراکی حدود پنج درصد و برای پوشاک، کفش و کالاهای چوبی حدود هفت درصد بوده است. تجربه تورمی هر دو زیرگروه پایین‌تر از تورم کل است. این ویژگی سوم داده‌های آماری گواه آن است که در حالی که خورد و خوراک مردم خیلی گران نشده، اما تورم هزینه‌های فعالان صنایع خوراکی و پوشاکی از تورم درآمدشان بیشتر بوده است. به عبارت دیگر توان دولت در کنترل ارز از سود کشاورزان،‌ دامداران،‌ نساجان،‌ کفاشان و... کاسته شده و متعاقباً از درآمد مالیاتی دولت هم کاسته شده است.

ویژگی چهارم:‌ پس در این صورت آیا می‌توان گفت کسب و کار فعالان دخیل در تولید کالاها و خدمات غیر قابل تجارت در رونق بوده است؟ نگاهی به بازار مسکن بکنیم:‌ اگر به گزارش تورم اجاره مسکن بانک مرکزی نگاه کنیم می‌بینیم که مشمول تورم ۱۲ درصد بوده است. اما از سوی دیگر می‌دانیم (سند MEI9409) که تورم کارگر ساختمان هم ۱۲ درصد بوده است. هزینه‌های دیگر ساخت و ساز را هم که لحاظ کنیم می‌بینیم هزینه ساخت یک مترمربع ساختمان، چه مسکونی و چه غیرمسکونی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که این یعنی رشد درآمد اجاره کمتر از رشد هزینه ساخت است. از سوی دیگر برخی از خریداران و اجاره‌کنندگان این ساختمان‌ها همان فعالان صنایع قابل تجارت‌اند؛ همان صنایعی که درآمدشان حدود پنج درصد رشد کرده است. از این رو رشد درآمد این مشتریان ساختمان تناسبی با رشد ۱۵ درصد هزینه تولید ساختمان ندارد. این به کاهش تقاضا منجر می‌شود تا حدی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی، در همین دوره یک‌ساله و به گواه همان گزارش بانک مرکزی،‌ بیش از شش درصد کاهش می‌یابد. پس مطالعه ویژگی چهارم داده‌های تورم توضیح می‌دهد که چرا بخش مسکن هم در وجه معامله ساختمان‌های آماده و هم در وجه تولید ساختمان‌های جدید دچار رکود شده است. از طرفی، درآمد مشتریان ساختمان‌های آماده مشمول تورم پایین بوده است؛ و از طرفی، هزینه ساخت ساختمان‌های جدید تناسبی با افزایش قیمت ساختمان‌های آماده ندارد. طبیعی است که کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم به‌نوبه خود منجر به کاهش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
در حالی که خانواده‌ها می‌توانند با تعویق ازدواج در منزل پدری بمانند،‌ یا با تعویق بچه‌دار شدن در منزل کوچک‌تر فعلی بمانند و در هزینه مسکن صرفه‌جویی کنند، صرفه‌جویی در خدمات بهداشتی و آموزشی سخت‌تر است. از سوی دیگر هم این خدمات غیرقابل تجارت‌اند و لذا بار افزایش نقدینگی بر این بخش‌ها افزون است. اگر به شاخص‌های قیمت تولیدکننده (سند PPI9409)‌ نگاه کنیم می‌بینیم که تورم دو بخش مذکور بالای ۲۰ درصد بوده است. در واقع از میان تمام بخش‌های تولیدی، در یک سال گذشته، این دو متورم‌ترین قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند.

جمع‌بندی ویژگی‌ها
1- دولت از دلار برای مهار تورم استفاده می‌کند.
2- این یک استفاده تاکتیکی با اثر کوتاه‌مدت است.
3- تجربه تورمی صنایع قابل تجارت چون خوراک و پوشاک با تجربه تورمی کالاهای غیر قابل تجارت چون مسکن،‌ بهداشت و آموزش متفاوت است.
4- این تفاوت رکودزاست و درآمد مالیاتی دولت را هم کاهش می‌دهد.
می‌توان در محاجه با گزاره بالا گفت که دلار گران هم به نوعی دیگر اثر رکودزا خواهد داشت، در حالی که دست‌کم مزیت دلار ارزان مهار هزینه ارزاق و مایحتاج عمومی است. این احتجاج شاید قرین به طرز فکر سیاستگذار باشد.
در پاسخ عرض می‌کنم که اگر دلار یک تومان می‌بود، با ۴۰، ۵۰ هزار تومان امکان خرید یک ماشین خارجی فراهم می‌شد. اگر دلار یک تومان می‌بود، بهترین تلفن همراه هم زیر هزار تومان می‌بود. اما اگر دلار یک تومان بود، پرتقال کیلویی پنج تومان بود و باغدارهای ایرانی پولی برای خرید ماشین ۴۰، ۵۰ هزارتومانی خارجی نداشتند. اگر دلار یک تومان بود، مرغ کیلویی شش هفت تومان بود و دامدارهای ایرانی ورشکسته می‌شدند. اگر دلار یک تومان بود صنعت نساجی کشور نابود می‌شد. به این ترتیب درآمد مالیاتی دولت سقوط می‌کرد تا کارمندهای دولت هم نتوانند آن بهترین تلفن‌ها را زیر هزار تومان بخرند. البته سازندگان آن ماشین خارجی و تلفن همراه خارجی از یافتن این همه مشتری جدید منتفع می‌شدند چرا که پول‌شان را نه به تومان بلکه به دلار دریافت می‌کردند. اما آنکه دلار یک‌تومانی می‌فروخت هم خود را ورشکسته می‌کرد و هم اقتصاد ایران را نابود می‌کرد.
از سوی دیگر ارز گران هم امر مطلوبی نیست. امروز یک باغدار باید دو تن پرتقال تولید کند تا بتواند یک تلفن هوشمند بخرد. اگر دلار ۱۰ هزار تومان می‌بود، او باید شش تن پرتقال تولید می‌کرد تا همان تلفن را بخرد. طبعاً فشار و زحمت ناروایی به او وارد می‌شد. دلار نه ارزانش مطلوب است و نه گران. قیمت مطلوب دلار، مثل قیمت مطلوب همه چیز، قیمت حقیقی آن است؛ قیمتی که در تناقض با قیمت دیگر کالاها نبوده، بلکه در تعادل باشد. این یک مثال اغراق‌آمیز بود تا ارزانی دلار را زیر ذره‌بین بگذاریم و آثار اقتصادی‌اش را بهتر ببینیم. اگر دلار هزار تومان بود، باز هم تمام آن آثار منفی را منتها با شدت کمتر می‌داشت. اگر قیمت امروز دلار کمتر از قیمت حقیقی آن است، باز هم آثار منفی مذکور را دارد، منتها شدت آثار متناسب با فاصله قیمت معاملاتی با قیمت حقیقی است.

پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۳۹۵ چیست؟
قرائن حکایت از بازگشت تورم به بالای ۱۰ درصد در نیمه دوم سال دارند. آنچه این بار آن را متفاوت می‌کند رکود حاکم در دو سال گذشته است. اکنون شرایط به‌گونه‌ای شده است که اهمیت سیاسی خروج از رکود و نشان دادن رونق، مهم‌تر از نشان دادن تورم یک‌رقمی خواهد شد. نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۵ و مقایسه آن با سال ۱۳۹۴ نشان از یک انبساط ملایم دارد. اما رکود اخیر اثر منفی بر درآمد مالیاتی دارد که منجر به کسری بودجه خواهد شد. اگر این کسری بودجه با افزایش نقدینگی جبران شود تورم‌زا خواهد بود و اگر با استقراض از بازار جبران شود نرخ سود بانکی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر پرداخت بدهی پیمانکاران اگرچه کاری درست و در بلندمدت مفید است،‌ در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضا را افزایش داده آثار تورمی کوتاه‌مدت داشته باشد. پرداخت بدهی بانک‌ها هم می‌تواند از طریق کانال نقدینگی، تورم را افزایش دهد. با همه اینها، احتمالاً تورم کل از سطح ۹ درصد به سطحی نزدیک‌تر به ۱۵ درصد رشد خواهد کرد.

آنچه قابل پیش‌بینی نیست تفاوت تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت است چرا که نحوه برخورد دولت با دلار قابل پیش‌بینی نیست. از سویی اگر درآمدهای بودجه محقق نشوند، که با توجه به بازار جهانی نفت محتمل است، دولت نیاز به دلار گران‌تر برای کاهش کسری بودجه خود خواهد داشت. علاوه بر آن، دقیقاً به دلیل قیمت پایین نفت،‌ منابع دلاری دولت هم محدود خواهند بود. از سوی دیگر وسوسه توسل به تاکتیک کوتاه‌مدت دلاری برای کاهش تورم، به خاطر فشار تورمی ناشی از کسری بودجه و پرداخت طلبکاران دولت،‌ قوی خواهد بود. دلار دیر یا زود رشد خواهد کرد، فقط امیدوار باشیم که دولت اجازه دهد اولاً این رشد ملایم باشد نه چون سال ۹۰؛ و ثانیاً به نحوی صورت گیرد که هم تک‌نرخی شود و هم تا آخر سال ۱۳۹۵ به بازه‌ای حدود ۴۵۰۰ تومان برسد.

منبع:اقتصاد نیوز