الگوهايی برای آشتی؛ تأملی در قانون پرداخت ديه زنان در لايحه مجازات اسلامي

گروه سبک زندگی :مجید دهقان* مجلس شوراي اسلامي در سال 88 ماده ‌اي را در لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي تصويب نمود که بر طبق آن شرکت ‌هاي بيمه مکلف شده بودند ديه زنان ومردان را مساوي پرداخت کنند.
به گزارش بولتن نیوز، شوراي نگهبان در سال 89 به اين ماده اشکال نمود تا دو سال بعد با رفع اشکال ‌هاي شوراي نگهبان دوباره براي تصويب به مجلس آورده‌ شود. اين ماده مشکل شرعي نداشت. بيمه يک قرارداد دو طرفه بود و بيمه‌ گذار مي ‌توانست به هر ميزان که توافق کند، ديه پرداخت نمايد. کسي هم در حکم الهي که ديه زنان را نصف مردان مي ‌داند، دست نبرده بود؛ هم حکم الهي بدون تغيير باقي ماند و هم کسي ديگر اشکال نمي‌کرد که چرا ديه زن نصف پرداخت مي ‌شود؛ الگويي جديد در آشتي سنت و مدرنيته.

در ظاهر اگرچه اختلاف حل شد، اما باز هم اين مدرنيته بود که در برابر فقه حرفش را به کرسي نشاند. بررسي اين موضوع که چگونه اين الگو و الگوهاي نظير آن به منزوي شدن بيشتر فقه مي ‌انجامد، گام اولي است که در جلوگيري از اين مسئله بايد برداشت. بررسي رابطه‌ فقه و فرهنگ، در نظر داشتن قدرت گفتماني در تقابل سنت و مدرنيته و توجه به اهميت مديريت فرهنگي ابعاد اين موضوع را روشن ‌تر مي ‌کند.

رابطه فقه و فرهنگ مدت ‌هاست که دغدغه‌ متفکران اسلامي است. برخي معتقدند رشته ‌اي که قانون و فرهنگ را به هم پيوند مي ‌دهد چنان محکم است که هر کدام به سويي رود، ديگري را با خود خواهد کشاند. در اين صورت غيرمنطقي خواهد بود اگر با تحولات سريع فرهنگ بر اجراي قوانين قرون کهن پافشاري کنيم. اين گروه عمدتاً با استفاده از نظريه‌ هاي هرمنوتيکي لايه‌ هاي معنايي متعددي براي گزاره‌ هاي ديني قائل مي ‌شوند که تنها لايه‌ خاصي از آن را مي‌ توان به فرهنگ ‌هاي ديگر سرايت داد. ما چون روي سخن به عزيزاني داريم که به حجت بودن ظواهر گزاره‌ هاي ديني باور دارند، از بررسي اين ديدگاه صرف ‌نظر مي‌کنيم.

اعتقاد گروهي ديگر بر آن است که نصّ احکامي که پيامبر و ائمه صلوات الله عليهم بيان فرموده‌ اند در همه‌ فرهنگ ها جوابگو است. مشکلي اگر هست از اجرا نشدن صحيح اين قوانين است. در مقام اجرا نيز اگر مشکلي پيش آمد با قواعد باب تزاحم قابل حل است. در اين ديدگاه توجهي به نقشي که فرهنگ در تعامل با قانون دارد نشده است. برخي از احکام فقهي در نظم اجتماعي و فرهنگ عمومي خاصي قابل دفاع و اجراست. نصف بودن ديه زن يا نصف بودن ارث او با جامعه ‌اي تناسب دارد که در آن نان آوري خانواده غير از متن قوانين در واقع اجتماعي، نيز بر دوش مرد باشد. در غير اين‌ صورت قانون براي جامعه ايجاد پرسش مي ‌کند و اصرار بر اجراي قانون در جامعه ‌‌اي که دل به تمکين نمي ‌دهد، عاقبت به خير نخواهد شد.

گروه سوم اگر چه باور دارند که اکثر قوانين اسلامي براي همه‌ فرهنگ ‌هاست، امّا نيم ‌نگاهي هم به رابطه‌‌ فرهنگ و فقه دارند. ايشان ساز و کار استنباط فقهي را آن قدري پيشرفته مي ‌دانند که بتواند براي تغييرات فرهنگي چاره‌ جويي کند. با اجتهاد دوباره در موضوعات فقهي، تأثير دادن زمان و مکان در اجتهاد و استفاده از احکام ثانويه، مي ‌توان قوانيني متناسب با نياز روز تشريع نمود. اين ديدگاه از سويي حاضر نيست بدون دليل کافي از روش مرسوم استنباط فقهي دست کشد و از سويي ديگر تحولات اجتماعي را با چشماني باز نگاه مي ‌کند و اين در‌خور شکر است؛ شکري است با شکايت از اين که اصرار بر روش اجتهادي و غفلت از تحولات فرهنگ سبب مي ‌شود که بسياري از احکام فقهي به نفع مطالبات فرهنگ تغيير يابد و تنها قوانين همسو با اين مطالبات، مصون از تغيير بماند. گر‌چه قوانين جديد در ظاهر، مسير اجتهادي را پيموده ‌اند، ولي از آخر کار که نگاه کني اين فقه اسلامي است که به نفع مطالبات فرهنگ جديد در فرآيندي تماماً اجتهادي عقب کشيده ‌است. درباره اين عقب نشيني توضيح بيشتري خواهد آمد.

تصوير چهارمي هم مي‌توان از رابطه‌ فقه و فرهنگ داشت؛ در کنار استفاده از همه‌ ظرفيت‌ هاي روش اجتهادي بايد توجه نمود که بسياري احکام فقهي تنها با فرهنگ خاصي سازگاري دارد؛ تنها در جامعه ‌اي که افراد آن نسبت به همديگر احساس اخوت مي ‌کنند، توصيه‌ به انفاق معنا دارد، مجازات سنگين اعمال منافي عفت در جامعه ‌اي قابل هضم است که روابط جنسي زن و مرد محدود به خانواده باشد، حق انحصاري مرد در طلاق همسر در صورتي کارآمد است که فشار فرهنگ مانع از انشاء طلاق بدون تقصير شود.

نبايد تمرکز در اجتهاد ما را از تحولات فرهنگي غافل کند. سيره‌ پيامبر و ائمه اطهار صلوات الله عليهم را اينگونه اگر بنگريم بسياري از توصيه ‌هاي اخلاقي ايشان را مي ‌توان ابزاري دانست که براي فرهنگ‌ سازي و تقويت فرهنگ از آن بهره مي ‌برده ‌اند؛ توصيه‌ هايي که معمولاً در چارچوب تنگ احکام پنج ‌گانه فهم مي ‌شوند. از تناسب فقه با فرهنگ خاص خود، بازگشت به فرهنگ سده‌ نخستين در نمي ‌آيد؛ نتيجه، ضرورت مديريت فرهنگ است؛ مديريت فرهنگ براي نهادينه ساختن مباني فکري و ارزشي ديني.
دومين مسئله ‌ای که برای جلوگيري از انزواي فقه ضروري شمرديم توجه به قدرت گفتماني در تقابل دين و مدرنيته است. در بسياري از نزاع‌ هاي حقوقي اختلاف نه از يک ماده‌ قانوني آغاز و نه به تغيير آن ختم مي ‌گردد. نزاع‌ اصلي بر سر پيش‌ فرض ‌هاست؛ نگاه متفاوتي که دين و مدرنيته به انسان و جامعه دارد. اين پيش فرض‌ ها، روش‌ هاي علمي متناسب با آن، نهادهاي سازمان يافته براساس آن و فرهنگ عمومي متأثر از آن در تشکيل گفتمان مدرن مؤثر است. در اين سو نيز اجزاء متناظري گفتمان ديني را تشکيل داده ‌اند. مباحث فقهي و حقوقي در اين ميان تنها گوشه ‌اي از درگيري اين دو گفتمان است.

هنگامي که در جامعه ‌اي پيش ‌فرض ‌هاي علميِ گفتمان مدرن نهادينه گردد، روش‌ هاي علمي آن به عنوان تنها روش معتبر شناخته شود و نهاد‌هاي جامعه براساس آن شکل گيرد و نشانه ‌هاي آن در فرهنگ عمومي به وفور به‌ چشم آيد، مي ‌توان نتيجه گرفت که گفتمان مدرن بر گفتمان ديني ظفر يافته‌است. چه بسا براي پيش ‌فرض ‌هاي گفتمان مدرن استنادسازي هم بکنيم و شواهدي در قرآن و سنت نيز براي آن بيابيم يا چه بسا نهاد‌هاي آن را با الحاق عناوين ديني، اسلامي شده بدانيم و يا گسترش برخي از سلوک ‌هاي مذهبي همسو با گرايش ‌هاي مدرن را بيّنه‌اي بر ديني بودن فرهنگ پنداريم يا براي تبديل مطالبات اين گفتمان به قانون روش ‌هاي گفتمان ديني را به کار بنديم، ولي اينها مهم نيست وقتي که در آخر، غلبه با گفتمان مدرن خواهد بود.

سومين مسئله ‌اي که بررسي آن در منزوي نشدن فقه ضروري به نظر مي‌‌ رسد، توجه به مديريت فرهنگي است. واضح است که دين مجموعه‌ عقايد، اخلاق و احکام ديني است. به همان مقدار که در مورد گسترش و اجراي احکام ديني حساسيت و دغدغه لازم است، در مورد گسترش دو بعد ديگر دين اهتمام بايد داشت. اگر فرهنگ را بستر جلوه‌ آن دو بعد ديگر بدانيم، براي مديريت فرهنگ طرحي نو بايد در انداخت. برخي از مطالبات حقوقي فرهنگ نو ناشي از ضعف فقه نيست؛ بلکه برآمده از فرهنگي است که گفتمان مدرن توانسته است در مديريت آن دستي داشته باشد. هنگامي که فرهنگ تحت تأثير گفتمان مدرن تغيير يابد، تحت عناويني مانند عرف، سيره عقلا و فهم عرفي از دليل، ادله‌ فقهي را به نفع خويش تمام مي‌ کند يا حداقل با فشاري که بر ذهن پژوهشگر وارد مي ‌آورد او را به اجتهادي دوباره مي ‌خواند؛ اجتهادي که زاويه چنداني با مطالبه‌ فرهنگ هم نداشته باشد. واضح است که رسالت فقه، تغيير و مديريت عرف نيست؛ نهادي خارج از فقه بايد تغيير آن را بر عهده گيرد. نهادي که در مطالعات فرهنگي، رصد مستمر تحولات فرهنگي و تصميم سازي فرهنگي در جهت تثبيت گفتمان انقلاب اسلامي قدم بردارد. برداشتي که نسبت به کار فرهنگي در نهادهاي فرهنگي کشور وجود دارد در حد و اندازه ‌هاي گفتمان انقلاب اسلامي نيست. چشم ‌هايمان را در برابر کارفرهنگي بايد شست و جور ديگري بايد ديد تا محدود به سفرهاي زيارتي و مسابقات کتابخواني نشود.

جان کلام اين که تحولات حقوقي اگر بدون توجه به رابطه‌ فقه و فرهنگ، در غفلت از قدرت گفتماني در تقابل سنت و مدرنيته و بدون مديريت فرهنگ صورت پذيرد، حتي اگر از فرآيندهاي مقبول قانون‌ گذاري هم عبور کند، باعث ایجاد رویه ای می شود که مدیریت آن به راحتی امکان پذیر نیست.

*عضو هیئت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

منبع : پایگاه خبری خانواده وزنان _(مهرخانه)