مردم وقتی به نظام مالیاتی اعتماد میکنند که اظهارنامه مالیاتی مقامات ارشد دولت منتشر شود

گروه اقتصادی: همایش چالش اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم روز چهار شنبه پنجم اسفند ماه در سالن همایشهای وزارت نیرو در تهران با حضور دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی ، دکتر تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونان ارشد سازمان امور مالیاتی و رئیس ارزش افزوده ، دکتر مهدی کرباسیان رئیس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران و محمد تقی شیر خوانی دبیر کل جامعه حسابداران با شرکت بیش از هزار نفر از حسابداران و مدیران کشور برگزار شد. اهمیت این همایش را شاید بتوان در گفتار دبیر کمیسیون اقتصادی دولت دریافت. نصیری‌اقدم دیروز در این همایش گفت: مهم‌ترین ایراد قانون مالیات‌های مستقیم، پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف است و ما متاسفانه فاقد یک قانون مالیاتی جامع هستیم.

محمد تقی شیر خوانی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با اشاره به این نکته که مالیات مهم‌ترین‌ ابزار سیاست‌گذاری مالی دولت‌ها برای کنترل و توزیع ثروت در جامعه بوده و همواره بخش بسیار مهمی از درآمدهای دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، گفت: مالیات‌ستانی نیازمند داشتن فرهنگ مالیاتی مطلوب و تلاش برای دستیابی به عدالت مالیاتی است و زمانی می‌توان به نظام مالیاتی درست دست یافت که در ارکان این نظام یعنی نظام مالیاتی، پاسخگویی، شفافیت و کارآیی و عدالت مورد توجه قرار گیرد. محمدتقی شیرخوانی یادآور شد: در سال‌های اخیر و از برنامه سوم توسعه، از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح و بهبود نظام مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی محول شده است. وی افزود: هدف طرح جامع مالیاتی، ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور است، به عبارت دیگر از طریق نرم افزارهای مالیاتی یکپارچه، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و اصلاح و مهندسی فرآیندها و روش‌ها افزایش رضایتمندی مودیان، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی قابل حصول خواهد بود. دبیرکل «جامعه» تاکید کرد: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با این هدف صورت می‌گیرد که بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی؛ استقرار بانک‌های اطلاعاتی، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تجاری، دسترسی هدفمند به سامانه‌های اطلاعاتی و ترغیب فعالان اقتصادی به ارائه اطلاعات درست، بیش از پیش فراهم شود.شیرخوانی تاکید نمود ظرفیت و توانئی جامعه حسابداران رسمی بیش از انست که تصور میشود لذا دولت تلاش نماید از این ظرفین بنحو مناسب استفاده و جامعه حسابداران رسمی مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد.

دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش یادشده با اشاره به عزم دولت برای کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی گفت: جهت‌گیری دولت انتخاب شده و طرح جامع مالیاتی بسترهای لازم را برای این جهت‌گیری فراهم می‌سازد. علی طیب ‌نیا افزود: ماموریت اول نظام مالیاتی، تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های دولت است و در همه جای دنیا وظایفی وجود دارد که توسط بخش خصوصی قابل انجام نیست مثل قانون‌گذاری، تامین امنیت و برخی خدمات که به صورت مشترک توسط همه استفاده می‌شود و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای انجام آنها ندارد بنابراین منابع مالی آنها باید تامین شود. دکتر طیب نیایاد آور شد کم‌ضرر‌ترین شیوه تامین مالی این هزینه‌ها مالیات است زیرا تمام شیوه‌های دیگر هزینه‌های بالاتری چون تورم، رکود و... را به دنبال دارد. وزیر اقتصاد، گسترش عدالت را از دیگر کارکردهای مالیات خواند و توضیح داد: مالیات اثر ضدرکودی دارد و در دوره‌هایی که تورم افزایش می‌یابد، نرخ مالیات باید افزایش یابد زیرا مالیات بر درآمد به طور خودکار، زمینه را برای کاهش نوسانات اقتصادی فراهم می‌کند. طیب‌نیا تاکید کرد متاسفانه سیستم مالیاتی ما هیچ‌کدام از این ماموریت‌ها را به طور مناسب انجام نداده و هیچ گاه درآمد کافی برای دولت ایجاد نکرده و به دلیل وجود درآمد نفتی، تلاش جدی برای ساماندهی نظام مالیاتی صورت نگرفته است. وی با اشاره به سهم اندک مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور گفت: این نسبت در کشور ما حدود 6 درصد است در حالی که در کشورهای مشابه بالای بیست درصد و در کشورهای پیشرفته بالای چهل درصد است و این نسبت در کشور ما حتی از کشورهای نفتی نیز پایین‌تر است.

دکتر تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی نیز تصریح نمود اعتماد و تمکین در اولویت و جرایم و مجازات‌ها در حاشیه است.» وزیر اقتصاد نیز تاکید کرد: «ما درصددیم سهم مالیات را در درآمد ملی افزایش دهیم اما مایل نیستیم نرخ مالیات را برای فعالیت‌های تولیدی افزایش دهیم.» علی طیب‌نیا با اتکا بر مطالعات انجام شده بر این باور است که اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 6 به 12درصد افزایش می‌یابد.. تقوی نژاد مهمترین تغییرات اصلاحیه قانون مالیاتها را برشمرد و تاکید کرد هدف دولت راه انداختن کارخانجات تولیدی و ایجاد اشتغال از طریق حمایت و معافیت مالیاتی است . تقوی نژاد بر حمایت بیشتر سازمان مالیاتی از جامعه حسابداران رسمی و همچنین تعامل بیشتر در راستای اجرای اصولی قانون مالیاتها تاکید نمود.

دکتر مهدی کرباسیان رئیس شورایعالی جامعه حسابداران طی سخنان مبسوطی بیان داشتند، بدون شک فاصله قابل ملاحظه ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متئوجه دولت و قان.نگذاران میباشد. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان میدهد که ان نهاد توسط دولت و درر قاعده د.لتی تاسیس شدعبه بطوریکه نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابدران برویت قابل مشاهده میباشد اما متاسفانه یک دید تنگ نظرانه منبعث از اقتصاد سر تا پا دولتی وجوددارد که همین اساسنامه را هم بر نمی تاید و مرتبا یاد آور نهاد نظارنی دیگریست که مشخص نمیباشد آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرارست انجام دهد. تغییرات شگرفی که در جهان اقتصاد روی داده و توانائی موسسات بزرگ حسابرسی در جهان سرمایه باعث گردیده که روز به روز اینگونه موسسات نقش‌های مهمتری را در اقتصاد جهانی برعهده گیرند. انتشار گزارش "اقتصاد جهان در سال 2050" توسط موسسه حسابرسی پرایس واترهاوس کوپرز "و گزارش تغییرات زیست محیطی جهان" توسط موسسه حسابرسی دیلویت اندتوش از یکطرف و حضور اینگونه موسسات در دعاوی بین‌المللی به ویژه در دعاوی بین‌المللی و دعاوی چندگانه مالی – حقوقی نشان میدهد که چنانچه دولت قصد استفاده از خدمات جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد باید بستر و مناسبات رشد این حرفه را از طریق اصلاح اساسنامه و بازنگری جدی در مفاد وظایف موسسات حسابرسی بعمل آورد.

اینجانب بعنوان کسی که خود مسئولیت دولتی در نهاد تصمیم ساز برای جامعه حسابداران رسمی بوده ، شهادت میدهم که تاسیس و نظارت عالیه جامعه حسابداران از ابتدای تاسیس عملا نقش دولت بسیار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسائی وجودداشته نیز ناشی از همین پررنگی است و لاغیر و لذا طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر ، جز اتلاف وقت و ناکارآمدی بیشتر نخواهد بود زیرا ساز و کار نظارت را باید فعال کرد والا تشکیل و تعدد نهاد های نظارتی بی حاصل فقط هزینه های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد. آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشاندهندۀ سطحی‌نگری، سنت‌پنداری حرفه‌ای، عدم احاطه طراحان آن به مسائل نوین حرفه و باور عمیق دولتی به کلیه فعالیتهای اقتصادی بوده که عملاً جامعه و حسابداران رسمی را زمین‌گیر نموده است زیرا نقش نخبگان حرفه (اعضای شورای عالی) در بستر گل آلود اساسنامه‌ای فراتر از مصوبات اساسنامه‌ای نیست که آن نیز تاکنون راه به مقصود نبرده است.

از طرف دیگر برای برقراری نظام مردم سالاری یعنی رابطه دولت- ملت و ملت- ملت راهکاری مگر شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد زیرا آزادی فردی در حوزۀ سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌گردد. تحقیقات نوین پیرامون «حکمرانی خوب» نیز نشان داده که حسابرسان جزء نخبگان اجتماعی تلقی می‌شوند که تأثیر این نخبگان در فرآیند مردم سالاری از طریق گزارشات حسابرسی عملکرد بسیار محسوس است. حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگوئی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی در فرایند نظام‌های مردم سالار صورت گرفته نیز موید همین موضوع می‌باشد. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی بعنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است بهمین علت امروزه اساساً با واژ‌ه‌هایی نظیر مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم. بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخواسته از ضرورتهای خاص هر جامعه باشد. بدین معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگوئی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نمی‌باشد. .در حال حاضر مهمترین مسئولیتهای حسابرسان تاکید بر شناخت حسابرسان از محیط کنترلی، ریسک تجاری، شناخت کسب و کارهای جدید به عنوان بخشی از فرآیند عملیات حسابرسی است. همچنین افزایش مسئولیت حرفه­ای حسابرسان در مقابل جامعه در ارتباط با موضوعات نوین اقتصاد جهانی نظیر پول­شوئی، فساد و تقلبات گسترده بحثهای خاصی را پیرامون استقلال حسابرسان و تغییر در مقررات نظارتی مربوط به حسابرسان پیش آورده است.شاید در راستای همین مسئولیتهای جدید می­باشد که بازار سرمایه جهانی حتی در مورد تشکیل موسسات حسابرسی و فراهم آوردن راهکارهای قانونی جهت مقابله با فساد و تقلب در موسسات حسابرسی هم قوانین خاصی را تدوین نموده که مشهورترین آن در حال حاضر قانون «ساربنز آکسلی» که حاکم بر کلیه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس امریکا است که طبق این قانون شرکتهای امریکائی جهت فعالیتهای برون­مرزی خود نیز باید آن را رعایت کنند.خوشبختانه برخی موسسات حسابرسی در پسا تحریم بدلیل جمع بندی از دورنمای اقتصادی وورود سرمایه گذاران خارجی موضوع ایجاد موسسات بزرگ حسابرسی خصوصی چه در قالب ادغام و چه در مورد گسترش عمودی را در دستور کار قرار داده و در حال بزرگ شاهد حضور چندین موسسه حسابرسی بزرگ ئر کشور می باشیم که این امر بنوعی توانمندی جامعه حسابداران و حرفه را نمایش میدهد این اتفاق که مقارن یکی از مهم‌ترین تغییرات قانونی در تاریخ حسابداری یعنی کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به منظور استفاده‌ی شرکت‌های بورسی در سراسر جهان است که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای شرکت‌های بورسی الزامی کرده‌اند و برخی دیگر در شرف پیوستن به آن هستند .

کرباسیان ادامه داد : جناب آقای وزیر! حسابداران رسمی مومن به حرفه و معتقد به مسئولیتهای اجتماعی مدتهاست که از بی حرمتی و ناروائی نسبت به حرفه و حسابداران رسمی رنج می‌برند بویژه آنکه مسئولان ارشد کشور بجای ارائه راهکارهای اصولی در برقراری انضباط مالی، انتظار دارند حسابرسان وظیفه کلان این مهلکه را بر عهده گیرند. جنابعالی بخوبی آگاه هستید که فسادهای کشف شده در چند ساله گذشته خارج از چارچوب حسابرسی بوده و در مدار خاصی است. لذا اجازه دهید جسارتاً عرض نماید، حسابرسان مسئول ایجاد این فسادها نبوده و نیستند مگر آنکه برخی موسسات حسابرسی در فرآیند رسیدگیهای خود دچار غفلت، قصور و تخلف شده که همه حسابداران رسمی قاعدتاً باید از برخورد قاطع قانونی در جنین فرآیندی حمایت کنند. اما فراموش نگردد برخی موسسات حسابرسی نیز در راستای مسئولیتهای حرفه‌ای و قانونی خود در دهسال گذشته بسیاری مواردی را در بازار سرمایه بویژه در موارد تخلفات بانکهای خصوصی افشا کرده بودند که ظاهراً مقامات وقت ناظر بازار پول و سرمایه چندان پای بندی به پیگیری آنها نداشتند و بیچاره حسابرسان مربوطه هزینه انجام وظایف قانونی خودرا نیز پرداخت نموده‌اند. شاید یادآوری این موضوع خالی از فایده نباشد که طبق اظهارات مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالیاتی صرفاً 27 هزار شرکت مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که بسیاری از عملیات خلاف اقتصادی کشور در همان شرکتهائی است که اساساً یا اظهارنامه نمی‌دهند و یا مالیات‌پرداز نیستند! و ظاهراً کسی هم جرئت ندارد با آنها برخورد نماید و نه تنها توسط موسسات حسابرسی بخش خصوصی، حسابرسی نمی شوند که به دولت و سازمان امور مالیاتی هم پاسخگو نیستند!!

نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان میدهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی و استفاده مطلوب از توانمندیهای جامعه حسابداران رسمی بویژه در فرآیند ماده 272 خواهد بود بطوریکه دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامه مالیاتی ، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت نمایند. البته در این میان سازمان مالیاتی باید توجه نماید که بدلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه های اقتصادی ، توجه هر چه بیشتر به نقطه نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یکطرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون ، در دستور ویژه قرار گیرد زیرا دستیابی باهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی – اقتصادی برنامه ششم توسعه که سومین برنامه از سندچشم‌انداز بیست ساله تلقی می‌شود مستلزم آن است که برای دستیابی بنرخ شش درصدی راهکاری مگر مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پایه ای کردن درآمد های مالیاتی بعنوان درآمد اصلی کشور ها نخواهیم داشت . آقای وکیلی فر معاون سابق سازمان مالیاتی و عضو جامعه حسابداران رسمی نیز طی سخنانی به جایگاه طرح جامع مالیاتی و چکونگی کارکرد آ« پرداخت. آقای فرشید فریدونی مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران نیز طی سخنانی به چارچوب تدوین و تنظیم مالیاتهای مستقیم در ایران و جهان پرداخت و برخی نقاط ابهام آور اصلاحیه را برشمردند. در ادامه آقای سهید جمشیدی فر نایب رئیس شورایعالی جامعه حسابداران رسمی جرم نگاری مالیاتی و مباحث پیرامون ماده 274 تا 278 را برشمردند و تاکید داشتند اجرای این مواد که برای اولین بار در قانون مالیاتها پیش بیتی شده دقت بالا و موکدی لازم دارد.

در ادامه آقای غلامحسین دوانی از کارشناسان ارشد مالیاتی و حسابرسان ارشد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره و مدرس دانشگاه شریف نیز میباشند با جمع بندی مطالب همایش طی سخنانی که با استقبال حضار مواجه شد اظهار داشتند قانون مالیاتهای هر کشوری به مثابه مهمترین قانون حاکمیتی بعد از قانون اساسی تلقی می‌شود. مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان به دولت پرداخت می‌کنند تا دولت برنامه‌های توسعه‌ای و وظایف حاکمیتی خود را به نحو شایسته انجام و در قبال آن باید پاسخگوی شهروندان باشد. وی ادامه داد مقررات اجرائی قانون مالیاتها که شامل آئین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌ها میباشد ، نمی‌تواند فراتر از قانون باشد. متأسفانه از اولین ادوار قانونگذاری، فرآیند تدوین قانون مالیاتها بطریق بوده که پس از تصویب هر قانون، مجری قانون (سازمان مالیاتی) در فرآیند اجرائی عملاً خود از طریق دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر قانون، وضع قانون می‌نماید که سرانجام آن ابطال بسیاری از بخشنامه‌های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری است در حالیکه مالیات، پاسخگوئی و شفاف‌سازی ارکان یک نظام مالیاتی کارآمد تلقی می‌شوند و هرگونه مالیات‌ستانی بدون توجه به این مهم عملاً مانعی در اجرای فرآیند وصول و مالیات گریز می‌گردد. از دیدگاه حسابداران رسمی، مالیات و مالیات‌ستانی صرفاً در یک راهبرد فرهنگ مالیاتی، اجرای درست مالیات ستانی مبتنی بر عدالت مالیاتی استوار است. مهمترین ایراد مطروحه به نحوه اجرای سازمان مالیاتی و صدور مکرر بخشنامه‌های مغایر قانون و سردرگمی مودیان مالیاتی در احراز حقوق مالیاتی می‌باشد.در حالیکه همگان میدانند بخشنامه نمی تواند و نباید حق یا تکلیف جدیدی غیر از آنچه در قانون یا آئین نامه آمده است ایجاد نماید. بخشنامه ها هیچگاه ایجاد قاعدۀ حقوقی نمی کنند و منبع حقوقی نیز نیستند.دوانی تاکید نمود بحث فرارهاي مالياتي كه رقم آن به ٢٠ ميليارد دلار مي‌رسد از مهمترین چالشهای نظام مالیات ستانی در ایران است بطوریکه رئیس سابق سازمان مالیاتی روز دوشنبه بیست و سوم آذرماه سالجاری گزارش فرار مالياتي را در كميسيون امنیت ملی مجلس ارايه و یادآور شد "در حال حاضر40درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و 20 درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند او گفت در کجای دنیا يك شركت در حدود ٣٥٠ بانك و موسسه حساب دارد. ، اين همه حساب براي چيست؟ اين حساب‌ها به طور قطع براي آن است كه فعاليت آنها و عمليات مالي آنها نامشخص باشد. او افزود در كشور ما هم افراد بسياري هستند كه بايد از آنها ماليات گرفته شود، اما متاسفانه آنها در سايه رانت‌هاي موجود از ماليات فرار مي‌كنند و فرياد ما هم به جايي نمي‌رسد، به همين دليل سعي كرديم وزارت اطلاعات را در جريان موضوع قرار دهيم .او در مورد پرداخت ماليات از سوي مشاغل گفت در سال ٩٢ حدود ٣٧ درصد از مشاغل از ماليات معاف بودند، ٣٤ درصد مشاغل زير ٥٠٠ هزار تومان، ٨/٩ درصد بين ٥٠٠ تا يك ميليون تومان، ٧/٧ درصد بين يك تا ٢ ميليون تومان، ٧/٣ درصد بين ٢ تا سه ميليون تومان، ١/٣ درصد بين ٣ تا ٥ ميليون تومان، ٢/٢ درصد بين ٥ تا ١٠ ميليون، يك درصد هم بين ١٠ تا ٥٠ ميليون تومان، كمتر از نيم درصد بالاي ٥٠ ميليون تومان ماليات پرداخت كرده‌اند".

عدم تدقیق در فرآیند قانونگذاری، فقدان یک راهبرد بلندمدت، بخشی‌نگری، عدم استفاده مطلوب از ابزار مالیاتی بعنوان یکی از راهکارهای اصلی مالیاتی در جهت دادن به برنامه‌ها و اولویت اقتصادی دیرگاهی است بعنوان «چشم اسفندیار» کارکرد نظام مالیاتی به شمار می‌رود به طوری که وزارت امور اقتصادی و دارائی وظیفه اقتصادی خود در بستر مالیات‌ستانی خلاصه کرده است. از دیگر نکات ضعف با اهمیت قانون مالیاتها روزآمد نبودن بسیاری از مواد آن با فرآیند جهانی کسب و کار، نادیده انگاشتن مفاهیم جدید کسب و کار نظیر کاربرد رایانه‌ای مدارک، مشارکتهای خاص حسابداری، مشارکتهای حقوقی مدنی، تلفیق و مغایرت، برخی از استاندارهای IFRS ... می‌باشد که باعث گردیده نظام مالیاتی بعنوان یکی از موانع گسترش مبانی کسب و کار جهانی در ایران معرفی شود. دوانی در همایش مذکور تاکید نمود عدالت و توانمندی مالیاتی آنگاه است که رئیس جمهور ومقامات ارشد دولتی اظهارنامه عملکرد خودرا بصورت واقعی اعلام وسازمان امور مالیاتی کشور در هنگام انتخابات آنرا بصورت علنی در رسانه های جمعی منتشر نماید تا مردم به نمایندگانی که خود مالیات میدهند رای دهند که در اینصورت عدالت مالیاتی اجرا خواهد شد.