گذر زمان از سالن انتظار آزمایشگاه های مرکز بهداشت تاسالن انتظارمجتمع های قضایی

به گزارش بولتن نیوز،اسعد فرهادی*سنندج-اکثر شهروندان حتی  اگر برای  گرفتن یک آزمایش عدم اعتیاد و برگه عدم سوء پیشینه به آزمایشگاه مرکز بهداشت و مجتمع های قضایی شهر خود مراجعه  کرده باشند به عنوان شخص سوم ،چگونگی رابطه ی این زیبا و دوست داشتنی عاشقان را در سالن انتظار آزمایشگاه مرکز بهداشت می بینینند و بعد در سالن انتظار مجتمع های قضایی ،رعب و وحشت و نگرانی شدید خانواده هایی را می بینیم که شاید کمتر از یکسال پیش در سالن انتظار آزمایشگاه های مرکز بهداشت به عنوان عاشق و معشوق به هم می نگریستند و امرزه برای به زندان انداختن معشوقه ی خود وکیل می گیرند .

 اختلاف نگاه ها ،دیالوگها و فضای حاکم بر این دو سالن حقیقتا بسیار دردناک است ،که نیازمند اقدامات ریشه ای است تا برای مقابله با موضوع طلاق برنامه ریزی شود.

همانطور که در مقدمه مطلب به آن اشاره شد انسانها در موضوع ولادت و فوت خود هیچگونه نقشی ندارند و حقیقتا ،تحقق این موارد زیاد برای خود شخص و اطرافیان آن دردناک و آسیب زا نیست ،اما موضوع ازدواج و طلاق  به عنوان موضوع هایی که انسان در هردوی آن نقش اساسی و انتخابی دارد و تحقق آن بدون برنامه ریزی ،بسیار پرحاشیه و دارای آسیب است ،شاید مخاطبان بگویند،این جملات برای طلاق درست است ولی برای ازدواج اینگونه نیست ،باید به استحضار برسانم که پدیده ی طلاق وآسیب های آن حاصل ازدواج های بدون برنامه ریزی و شناخت است.

مادامی که شهروندان ایرانی طی دوران کودکی ،نوجوانی و جوانی خود نتوانند آموزش های لازم برای زندگی آینده خود ببینند وندانند بر چه اساس و معیاری در مهم ترین انتخاب زندگی خود که همان همسر است اقدام کنند ،قطعا این داستانها ی طلاق همچنان ادامه خواهد یافت و پایه های زندگی نیز روزبه روز لرزانتر خواهد شد.

تا زمانی که ما نتوانیم در آموزهای دوران زندگی افراد جامعه در مدرسه ،دانشگاه و آموزشهای ضمن خدمت و دیگر کلاسهای مقطعی مانند زمان ازدواج از سوی متولیان امر ،مبانی انتخاب های درست در مورد همسر ،آداب و رسوم همسرداری منطبق با مسایل و مشکلات امروزی و مسایل  عاطفی و جنسی را درست انجام ندهیم و رسانه های ما نیز درست اطلاع رسانی نکنند ،مسایل و مشکلات عرصه طلاق روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.

از آنجایی که تمامی شبکه های ضد ایرانی با هدف قرار دادن بنیاد خانواده های ایرانی وپخش برنامه های زبان فارسی بنام های جم ،فارسی وان و....دارند تیشه به ریشه ی خانواده ها میزنند و شبکه های تلوزیونی ما نیز نتوانسته اند خوراکی رسانه ای درستی برای خنثی کردن آن داشته باشندو متاسفانه  استقبال خانواده ها نیز از این موارد زیاد است ،زنگ خطر این حوزه به صدا درآمده ولی دلسوزانی واقعی برای پاسخ گویی به آن زیاد از خود حرکتی نشان نمی دهند ،حقیقتا بجز نشریات و سایت های ارزشی سپاه پاسداران و برنامه های سبک زندگی از سوی رهبر معظم انقلاب ،حضور سایرین در این حوزه بسیار کم رنگ است.

مسایل و موضوع های زیادی در خصوص طلاق در کشور مطرح است ،بطوری که آوردن این کلمه به زبان شهروندان و یا اخبار و اطلاعات آن در رسانه ها همیشه با دل نگرانی همراه بوده است،نمونه ای از اخبار این عرصه را به زبان وزیر کشور در ادامه از ایسنا خواهیم خواند،تا تا نگاه واقع بینانه تر به موضوع داشته باشیم .

وزیر کشور درخصوص آمارهای ولادت و فوت

در سال ۹۳ نیز گفت: یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۹ ولادت در سال ۹۳ به ثبت رسید که نسبت به سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش داشته است. همچنین ۴۴۶ هزار و ۲۹۳ فوت در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد:در سال ۹۳ با ثبت ۷۲۴ هزار و ۳۴۵ ازدواج، متاسفانه نسبت به سال قبل شاهد کاهش ۶٫۵ درصدی بوده‌ایم. در این سال ۱۶۳ هزار و ۵۷۲ طلاق نیز به ثبت رسیده که ۵٫۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وزیر کشور درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بحران گفت: در۱۱ ماهه نخست سال ۹۳، ۸۰ مورد از حوادث اتفاق افتاده در سطح کشور خسارت به بار آورده که کمترین خسارت‌ها مربوط به فرونشست زمین و یخبندان بوده و بیشترین خسارت‌ها نیز در مورد سیل و آبگرفتگی به وقوع پیوسته است که در جریان این حوادث، متاسفانه ۴۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند و دولت ۶۲۰۰ میلیارد تومان بابت پیشگیری و خسارت‌های وارده در جریان این حوادث به آسیب‌دیدگان پرداخت کرده است.

رحمانی‌فضلی رصد آسیب‌های اجتماعی را یکی دیگر از اقدامات وزارت کشور خواند و افزود: در ۶۰۰ روزی که از فعالیت وزارت کشور در دولت یازدهم می‌گذرد، شورای اجتماعی فعال شده و هر ماه ضمن تشکیل جلسات خود، آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی و معضلات موجود را مورد بررسی قرار داده است، به طوری که تا این لحظه ۸۰۰ جلسه در قالب کمیته‌های مختلف با دستگاه‌های ذی‌ربط برای بررسی معضلات و مباحث آسیب‌شناسی اجتماعی برگزار شده و در حال حاضر این کمیته‌ها پیگیر شناسایی راه‌حل‌های مناسب برای این معضلات هستند.

وی تاکید کرد: در گذشته یکی از ضعف‌های موجود در بحث آسیب‌های اجتماعی، عدم رصد مستمر آسیب‌های اجتماعی بود که با ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز مطالعات و رصد مسائل اجتماعی در وزارت کشور امیدواریم این ضعف مرتفع شود و بتوانیم راه‌حل‌های مناسبی برای آسیب‌های اجتماعی ارائه کنیم.

حالا اگر نگاهی اجمالی هم به وضعیت ازدواج و طلاق در سه دهه اخیر بر اساس منابع موثق داشته باشیم ،می بینیم که در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج،‌۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است. این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می‌رسد. اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری كردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری آن و...با كم شماری مواجه می‌شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص‌هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به كل جمعیت نشان دهنده آن است كه این آمار طی سال‌های مختلف با نوساناتی روبه‌رو بوده است. بررسی رقم مطلق طلاق طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۱ نشان دهنده افزایش آمار طلاق طی سال‌های مورد بررسی است اما محاسبه شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۵ شاخص طلاق با افزایش روبه‌روست سپس طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۷ به‌تدریج كاهش می‌یابد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ این آمار مجدداً افزایش می‌یابد.

این امر، گویای آن است كه اگرچه به گفته جمعیت‌شناسان افزایش طلاق با افزایش ازدواج رابطه‌ای مستقیم دارد، ولی به صورت غیر‌مستقیم نوسانات شاخص‌های طلاق تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و همچنین مسایل حقوقی است، چنانكه وضع قوانین و مقررات می‌تواند با تسهیل روند طلاق آن را به میزان طبیعی خود نزدیك كرده و فضایی ایجاد كند كه بسیاری از زوج‌هایی كه در عمل، زندگی زناشویی آنان به بن‌بست رسیده است و به دلیل مسایل حقوقی قادر به جدایی نیستند، این مرحله را پشت سر‌بگذارند و یا با ایجاد موانع حقوقی و قانونی آمار طلاق را كاهش دهد.

دكتر محمد میرزایی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است: در محاسبه تحولاتی كه در ارتباط با شاخص‌هایی مثل طلاق و ازدواج اتفاق می‌افتد، مبنا می‌تواند رقم "مطلق" باشد؛ یعنی تعداد طلاقی كه ممكن است با توجه به رشد جمعیت افزایش یابد، اما مبنای محاسبه فقط تعداد طلاق‌های واقع شده است. این جمعیت‌شناس ادامه می‌دهد: اما برای محاسبه دقیق‌تر، "میزان" طلاق را محاسبه می‌كنند كه براساس آن تعداد طلاق را بر كل جمعیت تقسیم كنند. میزان طلاق برای مقایسه نسبت به تعداد طلاق شاخص دقیق‌تری است چون ممكن است تعداد طلاق افزایش یابد ولی با توجه به مخرج كسر كه كل جمعیت است، میزان طلاق كاهش یابد.

دكتر میرزایی شاخص مهم دیگری را كه برای بررسی طلاق محاسبه می‌شود ،"نسبت" طلاق به ازدواج می‌داند و می‌افزاید: این شاخص نشان می‌دهد كه طلاق در مقایسه با ازدواج چه تغییراتی كرده است. براساس این شاخص تعداد طلاق را محاسبه و تقسیم بر ازدواج می‌كنند و آنگاه آن را در ۱۰۰ ضرب می‌كنند و به عنوان مثال می‌گویند كه در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۰ طلاق اتفاق افتاده است. وی به مقایسه طلاق بین كشورها اشاره می‌كند و می‌گوید: شاخص نسبت طلاق به ازدواج در این مقایسه خیلی به‌كار گرفته می‌شود. در این زمینه كشورهایی هستند كه میزان طلاق در آنها خیلی بالاست و نسبت طلاق به ازدواج در آنها ۵۰ درصد است.

دكتر میرزایی میزان طلاق در ایران را در عرف بین‌المللی خیلی بالا نمی‌داند و می‌گوید: با اینكه میزان طلاق در ایران روندی رو به افزایش داشته است -‌ به‌خصوص تعداد طلاق - اما تعداد طلاق با توجه به رشد جمعیت زیاد شده ولی شتاب تعداد طلاق به اندازه تعداد نبوده است. هنگامی كه ما شتاب تعداد طلاق را می‌گیریم شاهد نوساناتی طی سال‌های مختلف هستیم كه این مقدار گاهی كم و گاهی زیاد شده است. از سوی دیگر دكتر شهلا كاظمی‌پور جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با اشاره به نرخ رشد طلاق و ازدواج می‌گوید: در حال حاضر طلاق ۲برابر و ازدواج ۵/۱ برابر شده است. بنابراین مشاهده می‌كنیم كه رشد طلاق بیشتر از رشد ازدواج است. اگر بخواهیم ازدواج را به صورت شاخص درآوریم میزان دقیق ازدواج‌های واقع شده در یك سال را به جمعیت در معرض ازدواج یعنی جمعیت ازدواج نكرده واقع در سن ازدواج تقسیم می‌كنیم. برای تعیین شاخص طلاق نیز تعداد طلاق‌های واقع شده در یك سال را به تعداد افراد ازدواج كرده، تقسیم می‌كنیم.

دكتر حبیب‌الله زنجانی جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه در زمینه رابطه بین تعداد ازدواج‌ها و تعداد طلاق‌ها در جامعه می‌گوید: علی‌الاصول با افزایش تعداد ازدواج‌ها كه تعداد افراد ازدواج كرده در كل كشور را بالا می‌برد، بر تعداد طلاق‌ها نیز افزوده می‌شود. اگر میزان طلاق نیز ثابت بماند بر تعداد طلاق‌ها افزوده می‌شود زیرا جمعیت در معرض آن واقعه یعنی جمعیت ازدواج كرده جامعه افزایش یافته است. بی‌تردید تعداد طلاق‌ها نه تنها در رابطه با تعداد افراد ازدواج كرده قرار دارد، بلكه با عوامل اقتصادی و اجتماعی، هنجارها و نگرش‌های زوجین به زندگی و استحكام خانواده نیز در رابطه است و آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، كجروی‌ها و كج‌رفتاری‌ها نیز آن را تشدید می‌كند. دكتر میرزایی به مقایسه دو شاخص طلاق نسبت به ازدواج و طلاق نسبت به كل جمعیت می‌پردازد: در شاخص طلاق نسبت به كل جمعیت، به این دلیل كه كل جمعیت بسیار بیشتر از ازدواج‌های انجام نشده است مخرج كسر بزرگ و در نتیجه كل كسر كوچك می‌شود.

این جمعیت‌شناس تصریح می‌كند: اگر می‌خواهیم طلاق را میان كشورها مقایسه كنیم نمی‌توانیم برای یك كشور طلاق را تقسیم بر كل جمعیت كنیم و برای كشور دیگر تقسیم بر تعداد ازدواج‌های صورت گرفته. بنابراین باید تصمیم بگیریم كدام شاخص را می‌خواهیم به كار بریم، ولی استفاده از هر دو شاخص در جمعیت‌شناسی مرسوم و صحیح است.

بر اساس مطالب رسانه ای موجود موضوع همسرداری ،برقراری ارتباط عاطفی  و روابط جنسی در چند سال اخیر به عنوان دلایل طلاق بسیار مورد توجه قرار گرفته است .تا یک دهه گذشته در فهرست دلایل اصلی طلاق زوجین گزینه مشکلات جنسی در روابط زوجین کمتر به چشم می‌خورد اما این روز‌ها با نگاهی به گزارش‌های وکلا و به ویژه مشاوران مستقر در دادگاه‌های خانواده می‌توان مشکلات جنسی در روابط زوج‌ها را به عنوان یکی از دلایل اصلی طلاق در سال‌های اخیر برشمرد..

نبود آموزشهای لازم برای این موضوع مهم در زندگی زناشویی،رشد بی رویه شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی بدون کنترل و با نیت های مشخص  برای ایجاد زیاده خواهی های غیرمنطقی از همسران در برقراری ارتباط های عاطفی و جنسی ،تبلیغ برای آزادیهای بی قید و بند با افرادهای نامحرم خارج از خانواده و شکستن قبح موضوع  و کنار آمدن همسران با برخی ناهنجاریها ،ریشه ی  بسیاری از بدبختی های جامعه است ولی حقیقتا ،اینقدر به آرامی و برنامه ریزی شده و نرم صورت می گیرد ،بجز تعداد بسیار کمی آگاه و اینده نگر کسی آن را لمس نمی کند،این زنگ خطر است.

البته ناگفته نماند غیرت و شرافت مردان و زنان ایرانی نیز همچون ستونهایی استوار در مقابله با این تهدیدها ،پشتیبان کانون گرم خانواده بوده و است،که رسانه های جمعی و فعالان فرهنگی باید روی این پتانسیل و انرژی فوق العاده با برنامه ریزی بهتری در انتقال این ارزشها به نسل های آینده همت کنند ،به امید گرمی هرچه بیشتر کانون خانواده های ایرانی