42 درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه می‌شود

گروه اجتماعی: لقمان کیاپاشا رئیس شورای حل اختلاف استان البرز در آیین افتتاح ساختمان جدید شورای حل اختلاف استان البرز با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این شورا اظهار داشت: شورای حل اختلاف اکنون در 40 منطقه شهری و روستایی استقرار یافته است و در مجموع 650 قاضی، دبیر و کارمند با این مجموعه‌ها همکاری دارند.

به گزارش بولتن نیوز، وی درباره تعداد شعبات شورای حل اختلاف در استان، توضیح داد: اکنون 118 شعبه فعال در استان داریم که از این تعداد 104 شعبه شهری و 14 شعبه روستایی مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

کیاپاشا در تشریح اقداماتی که برای به روز کردن شعب شوراهای حل اختلاف استان شده نیز بیان کرد: البرز جزو استان‌هایی بوده است که در سریع ترین زمان به سیستم CMS متصل شده و اکنون از 104 شعبه شهری، 67 شعبه به این سامانه متصل هستند که با توجه به اینکه اکثر جمعیت استان در ساوجبلاغ و فردیس متمرکز شده‌اند می‌توان گفت که حدود 85 درصد پرونده‌ها به صورت سیستمی ثبت می‌شود.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید شوراها از اواسط بهمن ماه امسال که بر اساس یکی از بندهای آن اجرای احکام بر عهده شورای حل اختلاف است، گفت: قبل از اجرایی شدن این قانون، در اقدامی ابتکاری اجرای احکام شورای حل اختلاف در استان البرز توسط خود شورا انجام می‌شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز با توضیح درباره روند کاری شورای حل اختلاف استان البرز، اظهار داشت: در 11 ماهه سال 94 به میزان 18302 ساعت آموزش برای کلیه کارکنان برگزار شده و در این مدت از کلیه شعب بازرسی های منظم انجام شده است.

وی در ادامه با ارائه آماری به میزان پرونده‌های ورودی و مختومه شده اشاره کرد و متذکر شد: در 10 ماهه نخست سال 94، تعداد 72148 فقره پرونده وارد شورای حل اختلاف شده ولی در این مدت 72430 پرونده مختومه شده و از بین پرونده‌های با قابلیت صلح و سازش 10 هزار پرونده با صلح مختومه شده که بیانگر آمار 42 درصدی در صلح وسازش در استان است.

کیاپاشا همچنین از مختومه شدن کلیه پرونده‌های مسن در شعب شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: در راستای عمل به وظیفه خود، یک شعبه مخصوص صلح و سازش در اجرای احکام تشکیل شده که تاکنون توانسته است دستاوردهای خوبی داشته باشد و نمونه اخیر آن در مورد دو پرونده قصاص بود که با تلاش همکاران این شعب یکی از شاکیان از قصاص خود گذشت و دیگری با تبدیل قصاص به دیه موافقت کرد.

انتهای پیام/