بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور نرخ های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
گروه اقتصاد:
به گزارش بولتن نیوز در متن این بخشنامه آمده است: بدین وسیله به
استحضار می رساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و پانزدهمین جلسه
مورخ 27 بهمن ماه 94 ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدام ها و تدابیر بانک
مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ های سود بانکی همسو و
متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و
توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده
های بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری
مدت دار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
کمتر از سه ماه، مقرر کرد:«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها
و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی
هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد
تعیین می شود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از
سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و مؤسسات
اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تأکید دوباره و
عطف توجه به مفاد بخشنامه های شماره 94/314931 مورخ 30 دی ماه 94 و شماره
94/342473 مورخ 24 بهمن ماه 94 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح
حساب سپرده و اعطای تسهیلات از اول اسفند ماه 94 باید در چارچوب نرخ های
فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی
واحدهای ذی ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن
تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از
بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات
اعتباری این بانک ارسال شود.
در پایان ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام
ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و
توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای پول و اعتبار به
عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات،
تلاش ها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این
مهم تأکید می کند که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های
سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت
انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.