پرده برداری وزیر اقتصاد از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای

به گزارش بولتن نیوز،علی طیب نیا وزیر امور  اقتصاد و دارایی در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت:

هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد و روند شاخص بورس مثبت بود مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.

وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال ۹۳ نفت ۱۰۵ دلاری به ۳۰ دلار کاهش یافته بود. که این امر برای اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی را ایجاد می کرد.

طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال ۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و در سال ۹۲ به منفی ۱.۹ درصد رسید. که آثارش در صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی را ایجاد کرد در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.

وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.

به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با ۶ قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره بردای مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال ۸۴ گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رییس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد سپرده شد و از این پس تلاش شد تا از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.