تصویر تقاضا در بازار خودرو ایران

به گزارش گروه اقتصاد بولتن نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری ابزارهای جدید برای خروج بازار خودرو از رکود و افزایش تقاضا برای خرید خبر داد. پیش از این نیز دولت با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی در قالب عقد خرید دین به بازار تحرک بخشید. بر این اساس برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که آزادسازی وام خودرو با واقعی کردن نرخ سود بانکی می‌تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. به باور آنان درصورتی‌که بازار خودرو با آزادسازی در روش‌های تامین‌مالی مواجه نشود، انتظار برای شکست رکود کنونی در سال آینده دور از ذهن خواهد بود.


معاون وزیر بر پیگیری دولت در تحریک تقاضای بازار تاکید کرد

ادامه رکود در بسیاری از بازارها، به دغدغه این روزهای دولت تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری دولت برای تحریک تقاضا در بازارهای رکود زده خبر داد. در این بین به‌نظر می‌رسد که دغدغه‌ها بر سر صیانت از ادامه فعالیت بخش تولید است؛ چراکه نبود تقاضا در وهله اول تولید را متاثر از خود خواهد کرد.اما خودرو به‌عنوان صنعتی استراتژیک و صنعتی که با اشتغالزایی بالا در اقتصاد کشور ریشه دوانیده نیز به علت رکود بازار، این روزها حال خوشی ندارد. عدم تقاضای مناسب در بازار خودرو با روند توافقات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی شکل گرفت؛ به‌طوری‌که مشتریان با امید به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و تولید خودروهای جدید و باکیفیت دست از خرید کشیدند. در این بین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی نو، اقدامی تحریک‌پذیر از سوی برخی مخالفان خودروهای موجود بود که منجر به افت تولید خودرو در کشور شد، اما نزول تیراژ خودرو از اردیبهشت امسال رشد اقتصادی را متاثر کرد به همین دلیل دولت با به‌کارگیری ابزارهای ضد رکود به تحریک تقاضا در بازار خودرو پرداخت.یکی از این ابزارها خرید خودرو از طریق عقد خرید دین بود که طبق آن ۱۱۰ هزار خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیونی به فروش رفت. استقبال از این طرح نشان‌دهنده آن بود که مشتریان داخلی اگر چه از کیفیت خودروها رضایت ندارند، اما چالش اول آنها در خرید خودرو، قیمت محصولات عرضه شده به بازار است.

در هر حال هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که خودروسازان کم و بیش خودروهایی را که با کمک تسهیلات ۲۵ میلیونی پیش فروش کرده بودند روانه بازار کرده‌اند این در شرایطی است که دست‌اندرکاران بازار پیش‌بینی می‌کنند سال آینده شاهد رکودی شدیدتر از سال جاری خواهیم بود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت با توجه به تجربه افت تیراژ خودرو که بسیاری از نمودارهای اقتصادی را متاثر از خود کرد در پی راه دیگری برای خروج بازار از رکود فعلی باشد. بر این اساس روز گذشته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» از قصد دولت برای تحریک تقاضا و ظرفیت تولید و به‌دنبال آن فعال شدن صنایع و اشتغال خبر داد. وی با اشاره به اینکه ابزارهایی همچون عقد خرید دین و همچنین تسهیلات خرید خودرو منجر به تحریک بازار خودرو در سال جاری شد این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که دولت در ماه‌های آینده روش‌های دیگری را در این زمینه به‌کار خواهد گرفت.حال این سوال مطرح است که ابزارهای موردنظر دولت برای خروج رکود از بازارهایی همچون خودرو به جز تسهیلات ارزان قیمت چیست؟ این نکته نیز دارای اهمیت است که دولت دیگر علاقه‌ای به تزریق پول به اقتصاد کشور از طریق تسهیلات ارزان قیمت ندارد بنابراین به‌نظر می‌رسد که گزینه تسهیلات به‌دلیل مخالفت بانک مرکزی شاید دیگر تکرار نشود؛ پس دولت چه ابزارهای دیگری برای خروج خودرو از رکود در اختیار دارد؟

وضعیت تقاضا در بازار آینده

در شرایطی خودروسازان باید به ابزارهای مختلف برای جلب نظر مشتریان برای ورود به بازار خودرو بیندیشند که صنعت خودرو ایران قصد دارد، ظرفیت تولید خود را تا دو میلیون دستگاه طی سال‌های آتی برساند. ظرفیتی که موجب توسعه صنعت خودرو و افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. در این میان همانطور که گفته شد خودروسازان با چالش جدی به نام تقاضا مواجه هستند. این تقاضا با وجود رشد قیمت خودرو و همچنین انتظاراتی که قبل از برجام شکل گرفت به تدریج رنگ باخت؛ بنابراین برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست دولت حول محور افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت تولید و فروش با ابزارهای جذاب پیش نرود، بازار تقاضا در سال آینده نیز همچنان بر روال کنونی باقی می‌ماند. در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به ابزارهایی چون تسهیلات خاص و وام خودرو با نرخ سود کم اشاره می‌کند و می‌‌گوید: دولت از طریق چنین ابزارهایی می‌تواند مشتریان را ترغیب به خرید کند. چنانچه در سال جاری نیز تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی توانست به تحریک تقاضا در بازار منجر شود. بغزیان اما معتقد است در صورتی که دولت نتواند شاخص‌های اقتصادی کشور را تغییر دهد و وضعیت همچون سال جاری باشد نباید انتظار داشت که تقاضا در سال آینده تغییر اساسی کند؛ زیرا ابزارها تنها می‌توانند بخشی از مشتریان را برای خرید ترغیب کنند. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه ابزارهای خرید خودرو در ایران تسهیلات بانکی، وام و فروش اقساطی است، می‌گوید: دولت و خودروسازان با قراردادن شرایط ویژه می‌توانند به تحریک تقاضا در بازار بپردازند، اما این موضوع مستلزم کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه ابزارهای حمایتی مانند تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی است که این موضوع نیز تنها موجب تحریک تقاضای بخشی از متقاضیان خرید خودرو خواهد شد. وی یکی از مشکلات عمده فروش در ایران را بی‌توجهی به ابزار فروش اقساطی با شرایط خوب می‌داند و تاکید می‌کند تا زمانی که شرایط برای فروش خودرو نامناسب باشد و انتظار مشتری همچون وضعیت کنونی باشد، تقاضا در بازار ایجاد نخواهد شد. بر این اساس این دو کارشناس معتقدند که ابزارهایی چون تسهیلات ۲۵ میلیونی، وام خودرو یا فروش اقساطی هرچند ابزارهایی مناسب هستند، اما این ابزارها زمانی از سوی مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرند که شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد یا اینکه طرح حمایتی از سوی دولت ارائه شود که مزیت‌های بسیاری برای مشتریان داشته باشد.

بنابراین مشکل صنعت خودرو زمانی حل خواهد شد که خرید خودرو به‌عنوان کالایی مصرفی برای مشتریان آسان و کم هزینه باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو در سال ۹۵ نیز همچون سال ۹۴ باشد؛ زیرا تولیدات خودروسازان و و وضعیت اقتصادی کشور تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در سال ۹۶ وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود. فربد زاوه، پیش‌بینی می‌کند که بازار خودرو در اوایل و اواسط سال آینده تغییر چندانی نسبت به سال ۹۴ نخواهد داشت. وی معتقد است که دولت با دو شیوه می‌تواند به حل مشکل بازار خودرو بپردازد، اول افزایش رشد اقتصادی کشور که موجب بالا رفتن توان خرید مشتریان خواهد شد و دوم تغییر شرایط مالی؛ یعنی دولت وضعیت را به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشتری بتواند خودروی موردنظر خود را خریداری کند. وی معتقد است از آنجا که به‌دنبال اجرایی شدن برجام و عادی شدن روابط ایران با جهان شاهد تغییرات اساسی در شاخص‌های اقتصادی کشور خواهیم بود؛ بنابراین شرایط برای خرید کالاهایی چون خودرو ایجاد خواهد شد و تقاضا افزایش می‌یابد. آلبرت بغزیان نیز می‌گوید: دولت در دو صورت می‌تواند تقاضای موجود در بازار را تحریک کند. اول سیاست کاهش هزینه تولید را مدنظر قرار دهد و از سوی دیگر به کاهش قیمت خودرو بپردازد؛ زیرا افزایش قیمت خودرو به‌دلیل تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه واسطه‌گری و… بوده است که برخی عوامل هزینه‌زا در شرایط کنونی حذف شده‌اند. وی معتقد است دولت باید به قدرت خرید مردم جان دوباره‌ای ببخشد تا آنها بتوانند با خرید محصولات خودروسازان به بازار رونق دهند.